مرآة البحرين - «أ.ف.ب»: وقال  مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق والديمقراطية الإنسان والعمل مايكل بوسنر، للصحفيين "إن الحكومة البحرينية يجب أن تتقدم في موضوع المساءلة"، مشيرا إلى أن التقدم "يتباطأ".

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب الانتهاء من اعتماد تقرير البحرين  في مجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف "لم نر حتى الآن محاكمة ناجحة  لأي شخص نتيجة حالات التعذيب والوفاة في السجون العام الماضي. لقد انقضت فترة طويلة"، مضيفا أنه يعتزم "الاجتماع مع المسؤول البحريني في وقت لاحق هذا اليوم".

وتابع بوسنر "القضايا التي تنطوي على اعتقال الأطباء والناشطين في مجال حقوق الإنسان البارزين لا زالت معطلة"، موضحاً بأنها "تحتاج إلى حل،" .

ونوّه إلى "استمرار العنف في الشوارع التي تصاحبها زجاجات حارقة وأطفال صغار يرمون الطوب على الشرطة"، غير أنه سرعان ما استدرك منتقداً "القوة المفرطة، وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها الشرطة في مواجهتهم".

واعتبر بوسنر أن "هذه الأشياء لا تساعد على التوجه إلى بيئة حوار حيث يكون التفاوض مثمرا"، مضيفا أن "واشنطن ستواصل إجراء محادثات مع البحرين في مجال إصلاح الشرطة وقضايا العمال والعضوية في اتحاد التجارة وحرية التعبير".

وقال ممثل الولايات المتحدة "إن قضايا حقوق الإنسان في البحرين ذات أهمية عالية، فهي تساعد على تعزيز مصالحنا الأمنية، إن قيام ديمقراطية مستقرة وصحية في البحرين حيث يتم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان هو أنسب وضع لتكون المملكة حليفا قويا، ونحن بحاجة إلى ذلك" كما عبر.

إلى ذلك، قالت البحرين اليوم الأربعاء إنها قبلت "90 في المئة" من الإصلاحات التي أوصى بها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  في أعقاب انتفاضة شعبية، وسط انتقادات من الولايات المتحدة أن المملكة كانت تتعمد التلكؤ.

وقال وزير والخارجية خالد بن أحمد آل خليفة مخاطبا المجلس "يسر حكومة البحرين قبول 145 من التوصيات بالكامل من أصل 176 وقبول 13 أخرى بشكل جزئي"،  مشيرا إلى أن "هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة".

وأضاف "لقد أجرينا إصلاحات لم يسبق لها مثيل تركز على نظام العدالة الجنائية، ومنع التعذيب وحقوق الأطفال والنساء والأقليات في البحرين" فيما زعم أنها كانت استجابة لتوصيات عديدة من قبل المجلس في مايو/ أيار.

وأشار المسؤول البحريني أيضا إلى إنشاء وحدة خاصة مهمتها التحقيق في سوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية.

لكنه أضاف "البعض للأسف يعتقد أن استمرار الاضطرابات في الشوارع يعطيهم ميزة سياسية للحفاظ على قوة الوتيرة والتغطية الإعلامية، وأنهم يغذون التطرف والعنف" على حد تعبيره.

ومنذ فبراير/ شباط 2011، نظم الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة مظاهرات متواصلة، ويطالبون بإصلاحات في المملكة الخليجية التي تحكمها عائلة آل خليفة من الأقلية السنية.

وتطالب المعارضة التي يقودها الشيعة بحكومة منتخبة تنطوي على تغييرات دستورية من شأنها أن تقلل قوة العائلة الحاكمة.

وفي حين شهدت الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إشادات من عدة بلدان من بينها الصين والمملكة العربية السعودية وتايلاند واليمن بخطوات البحرين حتى الآن، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية كانت أقل حماسا.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان  يوم الثلاثاء ان 80 شخصا لقوا حتفهم في البحرين منذ بدء أعمال العنف في 14 فبراير/ شباط من العام الماضي، من بينهم 34 بعد إصدار تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقادات حادة على عقوبات قاسية بالسجن فرضت على 13 من قيادات المعارضة البحرينية، داعيا "المملكة لضمان حقوقهم في محاكمة عادلة".

وفرضت السلطات الأحكام بالسجن، ومنها عقوبة السجن مدى الحياة لسبعة أشخاص، بعد اتهامهم بالتآمر لقلب النظام الملكي خلال احتجاجات العام الماضي.