مرآة البحرين (جنيف): أكدت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة مريم الخواجة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن عدم وجود تبعات دولية على ما ترتكبه حكومة البحرين من انتهاكات زادها جرأة،  وناشدت المجلس والدول الأعضاء معالجة هذا العجز السياسي بجلسة جادة لمناقشة الانتهاكات التي لا زالت تجري.
 
وفي كلمة مميزة، قالت الخواجة إن الحكومة فشلت في تنفيذ التوصيات، وطالبت باتخاذ خطوات جادة وعملية من خلال المجلس لوقف الانتهاكات واسعة النطاق، وقالت إن حالة حقوق الإنسان قد زادت تدهورا بعد الجلسة الأخيرة، مؤكدة أن أجهزة الأمن لاتزال تقمع المحتجين وتمارس التعذيب ضدهم.
 
وتحدثت الخواجة عن استمرار الانتهاكات منذ الجلسة السابقة و فشل السلطة في تنفيذ التوصيات و استمرار التعذيب و قمع التظاهرات،

وقالت إن المعلومات الواردة من البحرين تفيد أن القمع متواصل وموقف البحرين لم يتغير من حقوق الإنسان، وإن الشرطة لا زالت تستخدم قوة مفرطة لقمع المظاهرات اليومية، وتقوم بالعديد من الاعتقالات العشوائية، كما تعرض المعتقلين إلى الضرب والإهانة، وتقتحم البيوت، وغيرها من الانتهاكات، وناشدت الخواجة المجلس التدخل لإيقاف الإجراءات القاسية ضد البحرينيين.
 
وأشارت إلى اعتقال العديد من المواطنين دون محاكمة عادلة، في حين لا تزال الحكومة تنفي الانتهاكات، وتقول لا يوجد معتقلون سياسيون بينما هناك 1400 معتقل 50 منهم دون الثامنة عشرة من العمر، كما أكدت أن أوضاع السجون سيئة جدا وأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب في مراكز التعذيب الرسمية وغير الرسمية.
 
وتحدثت عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وقالت إن حملات الانتقام زادت توسعا، وإن العديد من النشطاء تعرضوا بشكل ممنهج إلى الاعتقال وسوء المعاملة، وأشارت إلى أن الحكومة تواصل استخدام النظام القضائي كأداة لسجن الناشطين، في حين تكون تهمهم متعلقة بحرية التعبير، وطالبت المجلس بضرورة أن يتخذ إجراءات لحماية هؤلاء الناشطين، ووقف سجن وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وقالت إن موقف الحكومة من المجتمع المدني عرض في ندوة قبل أيام عن حملات الانتقام التي يتعرض لها المشاركون في جلسات مجلس حقوق الإنسان من مضايقات وتشويه وترويج للكراهية وتهديدات خصوصا من خلال الإعلام المحلي.