مرآة البحرين: أكدت منظمات حقوقية أن العديد من السجناء السياسيين في سجن جو في البحرين لا يزالون محتجزين في الحبس الانفرادي وغير قادرين على الاتصال بعائلاتهم بعد الاعتداء عليهم نهار السبت 17 أبريل من قِبَل شرطة مكافحة الشغب، الذين دخلوا عنبر رقم 13 وهاجموا بعنف ما لا يقل عن 35 سجيناً بسبب احتجاجهم على سوء أوضاع السجن.
وكشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أن الهجوم بدأ بعد أن أقام سجناء من الزنزانتين 3 و8 من عنبر 2 من المبنى اعتصاماً في أروقة السجن، رافضين العودة إلى زنزاناتهم. وقاد الهجوم ضباط الشرطة النقيب أحمد العمادي والنقيب محمد عبد الحميد والتقطتها كاميرات المراقبة والتسجيلات التي أعدتها شرطة مكافحة الشغب.
العديد من السجناء السياسيين في سجن جو في البحرين، لا يزالون محتجزين في الحبس الانفرادي وغير قادرين على الاتصال بعائلاتهم
إضافةً إلى تعرضهم للضرب، أُفيد بأن عدداً من السجناء طُرحوا أرضاً على وجوههم مراراً وتكراراً. فقد أحد السجناء الوعي، وهو سيد علوي الوادعي، بعد أن أصيب بجرح عميق في الرأس، وقيل أنه نزف بشدة. وشوهد محتجز آخر يدعى سعيد عبد الإمام وهو يُنقل من قبل الشرطة، وقال المعهد إن الحالة الراهنة لهؤلاء الأفراد ومكانهم مجهولين حالياً: فلم يتمكن أفراد عائلاتهم من الاتصال بهم وقد رفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عنهم أو عن أماكن وجودهم.
وأوضحت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في تقرير أنه بعد وقت قصير من الهجوم، أصدرت وزارة داخلية البحرين بياناً أعلنت فيه أنه ""تم اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية ضد السجناء اليوم، حيث تورطوا بأعمال الفوضى والعنف ضد أفراد الشرطة". وفي 18 أبريل، نفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة رقابة شبه حكومية، جميع الادعاءات بأن السجناء يتعرضون لسوء المعاملة وأشارت الى أن "ما يثار بشأن تعرض السجناء للضرب ونقلهم إلى مكان مجهول غير صحيح".
وحضر السجن أكثر من اثني عشر فرداً من أسر السجناء السياسيين، الذين أصيب بعضهم في الهجوم، في محاولة لتحديد مكان أقاربهم المسجونين. وعلى الرغم من الوعد بأن يُسمح لهم الاتصال في غضون يومين، أفاد الأهالي بأن أبناءهم لم يُسمح لهم بعد بإجراء مكالمات هاتفية.
احتجّ السجناء نتيجة ظروف السجن السيئة واتخاذ تدابير عقابية ضدهم في العنابر: 12، 13 و14، بما في ذلك الحبس في زنزاناتهم 24 ساعات يومياً ووقف المكالمات الهاتفية. وإن هذه المباني المكتظة، المخصصة للسجناء السياسيين فقط، يُحتجز فيها 723 سجيناً، رغم أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 576 أو 192 سجينا لكل عنبر.
وتصاعدت الإحتجاجات بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله في 6 أبريل 2021، وسط ادعاءات بالإهمال الطبي من جانب سلطات السجن.
وبينما أكّدت وزارة الداخلية البحرينية رسمياً ثلاث حالات فقط داخل سجن جو ، انتشر وباء كورونا بسرعة في عدة مباني في السجن منذ أواخر شهر مارس. وتحقق معهد BIRD من 33 حالة، بينما أخبر سجين في 18 أبريل معهد BIRD: "إن ما لا يقل عن 130 سجيناً تبين أنهم تعافوا من الفيروس". وقد أثار هذا الانتشار احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، حيث تم الإبلاغ عن مظاهرات في 28 مدينة وقرية على الأقل.
ورداً على ذلك، احتجزت البحرين العشرات لخرق القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، واعتقلت أفراد أسر السجناء السياسيين البارزين ووجهت إليهم الاتهامات.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين":" بعد الآمال التي زُرعت على صعيد كبح إدارة بايدن لدوافع البحرين الأكثر سلطوية، هناك خيبة أمل متزايدة مع استمرار النظام في تكثيف القمع. يجب على حلفاء البحرين الغربيين أن يدينوا دون قيد أو شرط هذا الهجوم الجبان على السجناء السياسيين".
وشدد سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) على أن "هذا الهجوم الوحشي والمنسق على السجناء السياسيين يُعد أكبر هجوم منذ مارس 2015 مشيراً إلى أنه من الواضح أنه استجابة للغضب الشعبي المتزايد إزاء فشلهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا في سجون البحرين. تشعر أسر المصابين أثناء الهجوم بالقلق إزاء مصير أحبائهم: يجب على البحرين أن توضح على الفور أماكن وجودهم وأن تسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم".