مرآة البحرين (جنيف): اعترف وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بأن النظام البحريني غير تعددي، لكنه حمّل الجمعيات السياسية مسئولية ذلك، متهماً قياداتها بـ«رفض الحوار». وقال خلال كلمته أمام جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين بقصر الأمم المتحدة بجنيف اليوم، «تتحمل قيادات الجمعيات السياسية مسئولية عدم خروج نظام سياسي تعددي يشمل الجميع إلى النور في ظل رفض قياداتها الحوار الشامل للجميع وعدم احترامها للمؤسسات الديموقراطية».

وأشار إلى أن «هذه السلوكيات تضر أساسات مجتمع تحكمه سيادة القانون»، مطالباً «جميع فئات المجتمع ذات الطموحات السياسية والتي تعمل على تحقيق مبادئ حقوق الانسان الابتعاد عن سياسة الشارع واعتماد سياسة الحوار».  وقال وزير الخارجية «إن الذي يصح في عالم الواقع هو الحوار والتعاون».

ودعا في كلمته «جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس الدعاية المضللة، وأن تؤدي دورا يحافظ على حقوق الانسان من خلال سيادة القانون»، مشيراً إلى «حق كل شخص في التعبير السلمي عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق في مجتمع ديموقراطي وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للوطن».

وأبدى في هذا الإطار «استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار الذي دعا له الملك ورعاه عدة مرات»، غير أنه سرعان ما استدرك «على أن الحكومة تقوم بدورها في تمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي، ولكن هناك من يعتقد بأن استمرار الشغب في الشوارع يعطي الميزة السياسية، ومن أجل المحافظة على الزخم والتغطية الاعلامية يقوم بإذكاء التطرف والعنف».

من جانب آخر، فقد تعهد الوزير التزام مملكة البحرين بقضايا حقوق الإنسان وما أسماه «وفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات»، لافتاً إلى موافقة مملكة البحرين على «القبول التام 145 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين، والقبول الجزئي لثمان توصيات أخرى».

ورأى «أن سيادة القانون هي الشرط الأساسي في مجتمع يحترم حقوق الانسان، فسيادة القانون تقتضي احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية، والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب بهدف تعزيز ودعم تلك المؤسسات والاجراءات الدستورية».

وزعم وزير الخارجية خلال كلمته أمام المجلس «أن طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 سنة توفي نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع، بينما يحاول إزالة اطارات محترقة من الشوارع القريبة من منزله».

كما أشار إلى «تعرض 91 من رجال الأمن لإصابات اقتضت علاجهم في المستشفيات، وبذلك يرتفع عدد المصابين من رجال الأمن في هذه السنة إلى 456 رجل أمن مصاب منهم 52 اصابتهم أدت إلى الاعاقة عن العمل، ورجل أمن يصارع البقاء على قيد الحياة نتيجة حروق شديدة تعرض لها».

وتطرق إلى «هجوم 150 ملثماً على مركز الشرطة بمدينة سترة بسيل من قنابل المولوتوف الحارقة»، لافتاً إلى أن السلطات تسلمت 1470 بلاغاً من مواطنين عن حالة تعدي على الممتلكات الخاصة بهم».

واعتبر وزير الخارجية بأن «هذه الارقام تعتبر تبعات مباشرة للأوامر التي أصدرتها الحكومة بعدم استخدام القوة إلا في أقصى الظروف» على حد زعمه.