مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تعديلاً حكوميًا على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يهدف إلى وضع ضوابط لمناقشات المواضيع العامة في الجلسات البرلماني.
فقد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتنظيم آلية المناقشة العامة بما لا تجاوز 5 دقائق لكل نائب وبحد أقصى 10 نواب.
وقالت الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم آلية المناقشة بما يجعلها أكثر انضباطًا ولا يضيّع وقت المجلس في مناقشات لا تعود بالنفع، من جانبها أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على تمرير مرسوم القانون.
وبحسب القانون الجديد، لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، ويجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق.
كما لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارًا بالمصلحة العليا للبلاد.
وتكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة للأعضاء الآخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة.
وأكدت الحكومة بأن القانون الجديد سيسهم في تفادي الممارسات البرلمانية الناتجة عن الفراغ التشريعي الذي أدّى إلى السماح باشتراك عدد غير محدد من أعضاء مجلس النواب في وقت المناقشة، علاوة على تقديم اقتراحات متعلقة بموضوع الطلب أثناء المناقشة مع جواز الكلام لمقدّميها عند عرض تلك الاقتراحات.
كما زعمت أن التعديلات الجديدة ستجعل من أحكام اللائحة الداخلية متّسقة مع الإطار العام الذي رسمته التعديلات الدستورية لعام 2012، والتي سعت إلى تحقيق جملة من الأهداف، والتي من بينها زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، فضلًا على إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورًا أكبر لمجلس النواب.
وأضافت في مذكرتها لمجلس النواب "حتى لا يضيع وقت المجلس في مناقشات لا تعود بالنفع على المجتمع، قرّرت التعديلات الجديدة ضرورة عرض طلب المناقشة على المجلس مجتمعًا ليقرّر مدى صلاحية الموضوع المطروح للمناقشة، إمّا بطرح الموضوع للمناقشة أو باستبعاده من جدول الأعمال، أو بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصّة لتقديم تقرير عنه قبل أخذ الرأي عليه، وكل ذلك وفقًا للإجراءات التي ستنصّ عليها اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة تحديد عدد من يشترك في المناقشة".