مرآة البحرين: عاودت النيابة العامة توجيه رسائل التحذير والتهديد بشكل غير مباشر لعوائل السجناء السياسيين، هذه العوائل التي تستمر في احتجاجاتها لليوم الثاني عشر على التوالي من الإفراج عن أبنائهم.
وبحسب الملاحظ، فإن عوائل السجناء تتقيد بشكل كبير بالإجراءات الصحية أثناء الاعتصامات التي تقام على أرصفة الشوارع العامة.
وعاود رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة اليوم الجمعة 9 أبريل، الحديث عن القرار الوزاري الصادر بحظْر التَّجَمُّع لأكثر من خمسة أشخاص في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ وغيرها من الأماكن العامة والمفعل منذ شهر مارس من العام الماضي بعد تفشّي الوباء.
وشدد رئيس النيابة "على أهمية تقيد جميع المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها".
ؤأشار رئيس النيابة بأن "النيابة العامة سبق وأن أمرت بإحالة ستة وثمانون متهماً للمحكمة الجنائية المختصة منذ بداية الجائحة بعدما ثبت لديها مخالفتهم لأحكام القانون والقرار الوزاري الصادرة بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقيامهم بالتجمع في الطريق العام بأعداد تتجاوز المسموح بها قانوناً وقد صدرت أحكام متنوعة بين الغرامة الف دينار والحبس بين ثلاثة أشهر الى سنة".
وطالب رئيس النيابة "الكافة احترام أحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا، وكذا اتباع كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحة وسلامة الجميع، ولعدم الوقوع تحت طائلة القانون والذي يقرر عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة التي تصل الى خمسة آلاف دينار وتتشدد وتتضاعف عند ارتكاب الجرم لمرة ثانية".