مرآة البحرين (صحيفة المستقل):

تصدر وزارة الخارجية الأمريكية كل عام تقارير حقوقية عن حالة حقوق الإنسان في العالم ومنها البحرين أيضًا. هذا العام، كان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن تصريحات بمناسبة إصدار التقارير السنوية لممارسات حقوق الإنسان للعام 2020، وذلك يوم الثلاثاء 30 آذار/مارس 2021 في قاعة الإحاطات الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية. ما لفت انتباهي هو حديث الإدارة الأمريكية عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها واعتبار ذلك أمرًا محوريًا بالنسبة لأمريكا كدولة، كذلك الحديث عن مواصلة الولايات المتحدة "دعم من يناضلون من أجل الكرامة الإنسانية والحرية في مختلف أنحاء العالم". فعادةً ما يأتي ذكر البحرين في الإيجاز الصحفي للبيت الأبيض بشكل استثنائي، ما يعطي صورةً أوضح لحقيقة تأثير التقارير الحقوقية التي تصدرها الخارجية أو الجهات الحقوقية الأخرى. لن تضحي أمريكا- التي يتواجد أسطولها الخامس في البحرين- بحلفائها مهما بلغت الحالة الحقوقية، فهي ستبقى تتعاطى مع هذه الدول مع بعض من اللوم أو القلق الذي "لا يسمن ولا يغني من جوع" بل يعطي انطلاقة أخرى للسلطة كي تبدأ في مشروع يتناسب وسياسية الاقصاء والتهميش. على الرغم من ذلك، فقد أكد التقرير السنوي الأخير للخارجية على تراجع ملف حقوق الانسان وخصص فقرات مهمة عن تردي وضع السجون والغذاء والتجهيزات الطبية ومنها تراجع الخدمات في العيادات الطبية ونقص الموظفين فيها، كذلك عن عدم حصول رعاية للمعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة. كما تحدث التقرير عن حرمان السلطات من الوصول الى الخدمات الدينية خلال الاحتفالات الخاصة ومنها أوقات الصلاة، ولم يخفِ حالة القلق على الجسم الصحفي والملاحقات ضد الصحفيين، ومنع الأجهزة الحكومية الوصول الى بعض المواقع المرتبطة بالمعارضة والمواقع التي تنشر تقارير حقوقية أو تلك التي تتحدث عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين وكذلك المواقع التي تنتقد أداء الأسرة الحاكمة. الأمر هذا يثبت فرض السلطات في المنامة القيود على حرية تصفح مواقع الإنترنت ومراقبة نشاط الأفراد على وسائل الاتصال الاجتماعي بحيث أصبح الحديث عن الأداء الحكومي جرم يعاقب عليه القانون بتهمة الاضرار بسمعة الدولة أو تشويه سمعة البحرين وهو محل استغراب واستنكار من الجميع.

لا يخفى على أيّ مراقب القيود التي فرضتها السلطة على حسابات النشطاء السياسيين والحقوقيين والقيود على الفعاليات الثقافية والفعاليات الأكاديمية، ما دفع البعض للعزوف عمدًا عن المشاركة في فعاليات قد تهدد أمنه أو حياته أو أعماله. تدرك الخارجية الأمريكية أن العمل مع سلطات البحرين في الملف الحقوقي مرتبط كذلك بمصالحها في البلد وأهمها استخدام الموقع الجغرافي للبحرين لأداء عمليات لوجستية تنفذها وزارة الدفاع وينعكس هذا على محاسبة السلطات أو تقليم أظافر من يعبث بحياة المواطنين وهو ما أثبتته تجربة تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور الراحل شريف بسيوني، حيث لم تحصل أي لجنة على حرية التحقيق في أحداث سياسية أمنية كما حصلت هذه اللجنة، ومع ذلك لم تنفذ السلطات التوصيات التي أقرّتها بنفسها ولم تقم الإدارة الأمريكية بفعل يتناسب مع إهمال تلك التوصيات التي دفعت بها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. انّ ما ذكره التقرير الأخير يعكس جزءًا بسيطًا من الواقع المزري المعاش حاليًا والذي ينتظر لحظة الانفراج في المنطقة بعد تعثر الحوار ورفض السلطة وجود المعارضة على الخريطة السياسية وعدم رغبتها في الحديث عن الشراكة في إدارة الدولة، فهل تسعى الإدارة الأمريكية لاستخدام نفوذها على حلفائها لتنفيذ رغبتها في عودة أمريكا للدبلوماسية واحترام حقوق الانسان بعيدًا عن المصالح؟ كذلك هل تستفيد حكومة البحرين من وجود المعارضة السياسية المعروفة بانتهاج السلمية بعيدًا عن المناكفات أو المماحكات التي تؤخر التنمية وتضعف الجانب الاقتصادي والاستثماري نظرًا لتكرار الاهتزازات السياسية؟ هذا ما تعلق عليه القوى الديمقراطية المعارضة بقولها وبشكل متكرر عن أهمية الحوار الوطني لإحداث توافقات تشكل بداية استقرار على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.