مرآة البحرين: وثّق كل من منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أسماء 39 سجينًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في أخطر تفشّ للوباء في البحرين.
وقال المنتدى ومنظمة سلم "تأكّدت أوّل إصابة لمعتقل رأي بفيروس كورونا في سجن جو المركزي وحقوق الإنسان بتاريخ 23 مارس/ آذار 2021 . وقد بلغ عدد حالات معتقلي الرأي المصابين (39) حالة حتّى اليوم" واعتبرا "لافتين إلى أنَّ تفشي الفايروس في السجون سيعرِّض المحتجزين والموظفين إلى خطر وشيك، مع الإشارة إلى أنّ ثلاث من المصابين يعانون من أمراض مزمنة هم فاضل محمد رضا بداح، أحمد محمد صالح، ومحمد السنكيس".
وأوضح البيان "أنّ معتقلي الرأي عامّةً يقبعون في زنازين وعنابر مكتظّة جدّاً. وقد تأكّد أنّ أربع من المصابين المذكورين يقبعون في عنبر يحوي أكثر من 150 معتقل رأي، وهو العنبر رقم 2 في المبنى رقم 21 في سجن جو المركزي".
وأشارت المنظمتين إلى أنَّ الإفراج عن السجناء في ظلّ " جائحة كورونا" أقل وأبطأ مما يجب؛ حيث تم رصد 677 حالة إفراج عن سجناء رأي منذ مارس 2020، بينهم حالات عديدة كانت أنهت أحكامها.
وأشارت المنظمتين إلى أنَّ أشد أشكال التعذيب وسوء المعاملة في السنوات الأخيرة التي تم رصدها في السجون هي "الحرمان من العلاج"؛ حيث تم رصد 776 حالة انتهاك للحق في تلقي العلاج المناسب واللازم منذ يناير/كانون الثاني 2018 لغاية 15 مارس/آذار 2021.
وتابعتا "لقد سبب تردي أوضاع السجون في حالات سابقة إلى رفع العديد من الشكاوى، وأدَّت إلى العديد من الاحتجاجات التي تطالب إدارات السجون بتلبية القواعد الدنيا لمعاملة السجناء. أبرز تلك الاحتجاجات ما حدث في اضطرابات في سجن الحوض الجاف في العام 2013، واضطرابات سجن جو المركزي في العام "2015.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيّدة ميشيل باشيليت قد أعربت في بيان صادر بتاريخ 25 آذار/مارس 2020 عن قلقها الشديد إزاء اكتظاظ السجون في عدد من دول العالم حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحية، الأمر الذي قد يكون سببا في انتشار أوسع لفيروس كورونا، داعية إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحدّ من تفشي داء كوفيد-19.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد تطرقت في بيانها إلى أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقالت إن على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي. وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا إلى الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية.
واستشهدت السيّدة باشيليت بقانون حقوق الإنسان الدولي بهذا الصدد ودعت الدول إلى الالتزام بواجباتها إزاء السجناء، "بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي، فإن الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها."
وذكّر المنتدى والمنظمة "سبق أن حذرنا حكومة البحرين من خطر وصول جائحة كورونا الى داخل السجون في بيان موقع من 67 منظمة حقوقية عربية ودولية ، واليوم نجدد توصياتنا من خطر وقوع ضحايا داخل السجون
وجددا التأكيد على أنّ "المسؤولية الإنسانية والقانونية على حكومة البحرين، أن تضمن وتكفل الصحة للمواطنين والمقيميين بما فيهم السجناء وتوفير الحماية لهم جميعاً من الأمراض المعدية والأكثر فتكاً، وإنَّ احتجاز أعداد هائلة من الأفراد يشكل عائقا كبيرا جداً أمام الرعاية الصحية في ظل انتشار وباء خطير مثل جائحة كورونا، والوقاية التي ينصح بها الأطباء وذوي الاختصاص تكون عبر التباعد الاجتماعي والجسدي وهذا لا يتحقق في السجون؛ لذا بات لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وإطلاق سراح السجناء، والالتزام بواجباتها إزاء السجناء بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي "فإنَّ الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها".