مرآة البحرين (خاص):  يضع رفع سقف الدين العام في البحرين إلى 15 مليار دينار (39.682 مليار دولار) مزيدا من الضغوط على الميزانية العامة للبلاد، فيما تغيب الخطط لسداد الديون المتراكمة منذ تولي حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم 1999. 

ديون تراكمت بسبب سوء الإدارة والفساد المالي والإنفاق غير الضروري على مشروعات مثل حلبة البحرين لسباق السيارات، إعادة هيكلة شركة طيران الخليج واستثمارات أخرى خاسرة.

وتضاعفت الديون بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين، إذ لم تكن نسبة الدين العام تتجاوز 15% من الناتج الإجمالي في العام 1999، إلا أن النسبة تضخّمت لتصل إلى 133% العام الماضي.

قروض بالمليارات اقترضتها الحكومة من أجل مشاريع خاسرة أو لسداد فوائد الدين، ولا يبدو أن هناك سقفا سيتوقف عنده الاقتراض. لقد رفعت الحكومة السقف إلى 13 مليار دينار العام 2017 قبل أن تعود أواخر العام الماضي لرفعه إلى 15 مليار دينار.

ما هو مصير هذا الديون وكيف ستؤثر على أوضاع الناس؟ للأسف، لا يبدو أن أحدهم يملك إجابة واضحة على ذلك.

جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى قال «إنه وجد خططا لرفع سقف الدين لكنه لم يجد خطة لدى الحكومة لسداد الديون (...) ما هو موجود لديها  مجرد أمنيات».

وتساءل فخرو خلال نقاش عام «من أين ستأتي الحكومة بالوفورات المالية لسداد الدين؟». 

يعلم فخرو أن الحكومة لن تأت بوفورات مالية، فقد أعلنت بمصادقتها على مشروع الميزانية العامة للعامين الماليين 2021-2022، أنها فشلت حتى في إعادة التوازن المالي المفقود لمالية البلاد، فكيف بتحقيق وفورات؟

لقد أظهرت أرقام الميزانية العامة للبلاد أن العجز المقدر للعام في الميزانية سيبلغ 1.276 مليار دينار في العام 2021 و 1.145 مليون دينار في العام 2022، بعجز كلي يصل إلى 3.4 مليار دينار.

هي بذلك تقر أن خطة التوازن المالي التي أعلنت عنها العام 2018 بالشراكة مع السعودية، الإمارات والكويت فشلت، لكنها لم تعلن حتى الآن عن خطة بديلة لتحقيق التوازن أو وضع سقف نهائي حتى للاقتراض. 

ويخشى المواطنون أن الحكومة تخطط لرفع المزيد من الدعم عن السلع والخدمات الأساسية في سبيل تخفيف العجز الذي أقرته في الميزانية العامة للعامين الماليين المقبلين. 

ولا تُظهر البيانات الرئيسية التي تضمنتها الميزانية مخصصات لدعم الوقود والكهرباء. ورفضت الحكومة الرد بشكل واضح على استفسارات نيابية بشأن دعم المحروقات والطاقة. 

وقال النائب فاضل السواد إن النواب طرحوا مسألة استمرارية دعم الوقود والكهرباء على ممثلين للحكومة إلا أنهم لم يتلقوا إجابة واضحة. 

وأشار إلى أن الميزانية غامضة ولم تتضمن كتابيا ما يشير لاستمرار الحكومة في الدعم. 

وقالت الحكومة في تقديم عام إن الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا سيستمر. 

إذن لا يوجد حديث حتى الآن عن فرض ضرائب على البنوك والشركات أو الأراضي البيضاء في محاولة فرملة الدين العام، لكن الشكوك مستمرة في نية الحكومة فرض المزيد من الإجراءات التي تلحق الضرر بمواطنيها.