مرآة البحرين: أكّد ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في أول حوار مع الصحف المحلية منذ تعيينه رئيسا للحكومة، على "أهمية التوسّع في برنامج العقوبات البديلة".
وقال "أود أن أشكر وزارة الداخلية على ما قامت به من حسن تنفيذ لهذا البرنامج (العقوبات البديلة)، ونتطلع في الفترة المقبلة إلى تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي".
وتحدث ولي العهد عمّا سماه سمات المجتمع البحريني، وأشار إلى إن الفرص يجب أن تكون متاحة للجميع، وقال " مجتمعنا البحريني له طابعه الذي يتميز به، ويجب أن تكون التعددية وتنوع النسيج الاجتماعي في مجتمعنا مصدر قوة لنا، والحفاظ على هذا التفرد لمجتمعنا أولوية دائمة لدينا، ولتحقيقها يجب تعزيز العدالة كمرتكز أساسي للاستقرار الاجتماعي، لذا نرى أنه حان الوقت لضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية، ويجب أن تكون التعيينات الحكومية مبنية على الكفاءة والولاء للوطن، وتعكس نسيج مجتمعنا المتنوع الذي يمثل مصدر قوة لنا، ليدرك الجميع أن الفرص متاحة لكل من يريد أن يسهم في بناء وطننا وازدهاره".
كذلك أشار ولي العهد رئيس الوزراء إلى "تشكيل وزاري قادم"، وعن ملامح هذا التشكيل، أوضح ملامحه "ضخ الكفاءات في الجهاز الحكومي عبر التعيينات في المناصب الإدارية التنفيذية كما تتابعون عملية مستمرة، وأنا شخصيًا أكنّ كل التقدير والشكر والاحترام لكبار موظفي الدولة من وزراء ومستشارين ومسؤولين حاليين وسابقين (...)، وبالرغم من أن التغيير سنة الحياة فأنا شخصيًا أفتخر بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات الذين نكنّ لهم كل التقدير والاحترام والذين ما زال بعضهم يسهم في منجزات العمل الحكومي، كما نتطلع إلى أن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة، وتمثل مختلف الفئات العمرية، كما عكس مجلس النواب الإرادة الوطنية، وإتاحة فرصة أكبر أيضًا للشباب".
وأضاف "ننوه بأن المحاسبة والمسؤولية من ثوابت ومرتكزات العمل الحكومي التي تسهم في صون المال العام وتعزيز الممارسات الصحيحة".
وفي إجابة له على سؤال حول وجود "غزل سياسي أمريكي إيراني في الآونة الأخيرة، وأن هناك من يريد استثمار ذلك لاستحضار أحداث سابقة في عام 2011 بالمشهد المحلي والإقليمي"، أجاب "بتكاتف مجتمعنا اجتزنا أحداث 2011 ونصد محاولات من لا يريد الخير للوطن وكافة مواطنيه وله ولاءات خارجية، ونحن نؤكد أن المواطنة فوق أي انتماء آخر، وتمكين المواطنين جميعهم لصالح ما فيه الخير للوطن وفق الكفاءة والولاء للوطن هو الطريق الصحيح.
ونحن أول من يتطلع إلى علاقات جيدة مع جيرانه، ونسعى دائمًا إلى علاقات مبنية على حُسن الجوار بالمنطقة، ولا نتردد في التواصل مع الجميع. ونحن مع السلام والبُعد عن الحروب والتشنّج في المنطقة لصالح الشعوب، وفي نفس الوقت نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين".
وفيما يتعلق بقطر، و"ما إذا كان هناك أفق للحل؟"، أجاب الشيخ سلمان بن حمد "إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو صمام أمان للمنطقة، وأي حل يتم التوصل إليه يجب أن يرضي الجميع ويحفظ ويحمي حقوق المواطنين، ونتطلع إلى أن تكون المحصلة لصالح الجميع، ونشير هنا إلى أنه تاريخيًا كانت البحار والحدود البحرية مفتوحة للصيادين بالبلدين لممارسة نشاطهم، والحماية والانغلاق بدأ لأسباب سياسية وليس لحماية الثروة السمكية.
من يريد علاقات طيبة مع مملكة البحرين فنحن أول الداعمين لها، ولكننا لن نتساهل في حماية مصالح الوطن والمواطنين. ووفق اتفاق العلا، فإن التواصل مطلوب من الجميع، والمملكة بادرت بالتواصل مع قطر وبانتظار تجاوبهم، ونرحّب باللقاء المباشر معهم".
وعن تطلّعه للمستقبل قال ولي العهد "نسعى إلى جهاز حكومي فاعل وعلى كفاءة وبحجم يتناسب مع متطلبات التنمية، واقتصاد حر مفتوح وترسيخ حكم القانون والحزم في حفظ الوطن وكافة أبنائه، ومنهجيتنا الوسطية، وأن يتم تقييم العمل وفق الإنجاز وليس الأقوال. يجب أن نعمل بروح فريق البحرين الواحد، ونسعى إلى أن تكون دار الابتكار وريادة الأعمال، وقادرة على خدمة اقتصادات المنطقة والنمو".