‏جاء في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم 4 العام 2021  الذي صادق عليه ملك البحرين إن الأولوية لمصالح الطفل في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيًا كانت الهيئة التي تصدرها أو تباشرها.

‏وتبعا لهذا القانون أُقر إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة ومركز حماية الطفل وتكون تحت ولاية وزارة العدل كوزارة معنية.

‏شبكة قانونية مهمة تهدف في أساسها النظري إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال لكن قصص الأطفال الذين يتعرضون إلى اعتقال تحكي بخلاف هذه العدالة المطلوبة.

‏ماتقوله منظمات حقوقية بحرينية في بياناتها وتقاريرها: إن الأطفال عادة ما يكونوا عرضة للاعتقالات التعسفية التي تهدر حقوق طفولتهم. 

‏منظمة سلام لحقوق الإنسان أوردت أنه تم رصد 14 حالة اعتقال لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 13 عامًا وإن 4 تم إخلاء سبيلهم مع استمرار محاكمتهم في قضايا لا تتماشى مع قانون الأطفال. 

‏كيف لأطفال يشعرون أنهم يفقدون الأمان، أن توفر لهم قوانين صورتها في الواقع تختلف عن صورتها في المدونات.

‏إن هؤلاء الأطفال يرغبون أن تنصفهم العدالة الإصلاحية في القوانين وأن يكونوا بمأمن عن المشاهد العنيفة التي تلاحقهم في بيئاتهم المحلية

‏من جانبه، فإن تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "أطفال البحرين بين مطرقة السجن وإسقاط الجنسية" حمّل عدم مواءمة القوانين والتشريعات البحرينية مع المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة في تحديد عمر الطفولة وحق الإنسان في الحصول على الجنسية.

‏هناك فجوة بين نصوص القوانين المنظمة لحقوق الأطفال وبين التطبيق وهذا يجعل الجهات المعنية بالمساءلة والرقابة وخاصة البرلمان مسؤولة عما يتعرض له الأطفال.

‏الأطفال الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا كانوا يشيرون إلى فقدانهم للأمن، وهذا ما سجلته الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ في حسابها على منصة الانستجرام "إن الأطفال الذين قمت بزياتهم كانوا يشعرون بالخوف وتساءلوا عن الحماية".

‏الأطفال لصيقهم الكتاب وكراسي الدراسة وغاياتهم العيش في سلام وليس بين جدران السجون أو حيطان الأحداث.    

‏البحرين من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية الطفل التابعة للأمم المتحدة في العام 1992 وهي اتفاقية ملزمة للسلطات في ما يخص احترام حقوق الأطفال وتوفير الأمان والكرامة الانسانية لهم. 

‏في البحرين أيضا هناك سجن للأحداث وهو معني أن يحقق العدالة الإصلاحية للنزلاء من الأطفال وأن يوفر لهم حصانة من التعرض للخطر أو سوء المعاملة 

‏إن الأطفال يطلبون من مجتمعهم الحماية التي تضمن لهم بيئة آمنة لا تكون عرضة للتعسف الأمني ولا تعيشهم أجواء التخويف الذي يدمر جمال الطفولة وبراءتها وهذه مسؤولية جماعية كي نضمن لأطفالنا أن يحصلوا على الأمن في محيطهم وفي بلدهم.

*عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان