مرآة البحرين: نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة صحفية ببيروت اليوم الأربعاء تحت عنوان: البحرين.. العشرية السوداء للحقوق؛ بمشاركة شخصيات حقوقية وإعلامية واقتصادية..
وتناول المتحدثون صور الانتهاكات المختلفة التي طالت الحقوق والحريات في البحرين ومنها: الاعتقالات التعسفية، العزل السياسي، التعذيب وسوء المعاملة، قمع الحريات الصحفية، المحاكمات غير العادلة، تردي أوضاع السجون.
وشارك في الندوة التي أدارها الإعلامي اللبناني أحمد ياسين كل من: يوسف ربيع الرئيس السابق لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، غنى رباعي باحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، بيار أبي صعب نائب مدير تحرير جريدة الأخبار اللبنانية، حسين الشريف ممثلا لمؤسسة مهارات، الدكتور عبد الخالق فاروق باحث وخبير اقتصادي، الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، صلاح المصري رئيس الرابطة التونسية للتسامح.
وقالت غنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ رحلة التعذيب لضحايا الاعتقال التعسفي تبدء من الساعات الأولى للإعتقال، وذلك في غرف التحقيق التي يُبدع فيها المحقّق بأساليب الإنتقام، من صعق كهربائي وتحرّش جنسي وضرب مبرح، وغيرها ممّا يستنسب المحقّق في ابتكاره.
وأضافت: " وعلى أساس هذه الممارسات تنتزع إعترافات ملفّقة يُحكم على المعتقلين قضائياً استناداً إليها. على سبيل المثال نذكر حالة ضحيّة الإعدام التعسفي علي العرب الذي مورست بحقه مختلف أنواع التعذيب، منها أن انتزعت أظافره أثناء التحقيق قبل أن يُجبر وهو معصّب العينين على التوقيع على اعترافات لم يقرأ مضمونها، ثمّ حُكِم عليه بالإعدام ونُفّذ الحكم سنة 2019 على أساس تلك الإعترافات الملفّقة".
أما الرئيس السابق لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع فقد تحدث في ورقته تحت عنوان: "سحق الحقوق السياسية في البحرين"، مشيرا إلى أنَّ الحقوق السياسية واحدة من الحقوق المصانة دوليا في الوثائق والمعاهدات ودستوريا في الدستور البحريني لكن الصورة مغايرة ومعكوسة تماما في البحرين هناك سحق ممنهج ومستمر لهذه الحقوق يصل لحد "الإيذاء الكلي المتعمد".
وقال ربيع: "واحدة من آليات السحق للحق السياسي في البحرين هو الاعتقالات التعسفية التي تحصل خارج إطار القانون سواء الدولي او حتى القوانين المحلية وفقا للضمانات المكتوبة في دستور البحرين، وأعطي مثالا لغالبية قيادات المعارضة تعرضت للاعتقال التعسفي وتم محاكمتها وفق تهم كيدية لا علاقة لها أساسا بما فعله هؤلاء السياسيون الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي في انتقاد أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية وعلى الخصوص الأمنية".
من جهته انتقد بيار أبي صعب نائب مدير تحرير جريدة الأخبار اللبنانية التعتيم الإعلامي الذي يطال الأوضاع الحقوقية والسياسية في البحرين من قبل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية أو العربية لافتا إلى أنَّ هذا الشعب صاحب قضية عادلة، ونؤكد على أهمية الكلمة الحرة والصمود في وجه القمع.
من جهته أشار الدكتور عبد الخالق فاروق الباحث والخبير الاقتصادي أنَّه بمناسبة ذكرى 14 فبراير في البحرين نحن بصدد حالة يبدو الصمت الدولي بشأنها شيء مخزي لأن حجم الانتهاكات الظاهرة يندى لها الجبين ورغم ذلك لا نجد حركة واسعة في العالم للتنديد بذلك والدعوة لإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بهذه الانتهاكات، وعلى مدار مرور أكثر من عشر سنوات الآن هناك الانتهاكات لازالت ترتكب، والاعتقالات لا زالت تجري.
من جهتها قالت الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بأنَّ مايحدث في البحرين ملفت للغاية لأنَّه يتم تقويض كل الحقوق السياسية للمواطن الذي هو في الأصل -وفق الأعراف الدستورية- مصدر السلطات؛ عندما نشاهد بأنَّ الملك يمتلك كل الصلاحيات، ويعيِّين مجلس الشورى ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لم يعد هناك من فصل بين السلطات.
أما حسين الشريف صحفي وناشط حقوقي من مؤسسة مهارات فقد أشار إلى اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق التي خرجت بمجموعة من التوصيات المرتبطة بالوضع الحقوقي مثل التعذيب والاعتقالات التعسفية في 2011، مضيفا "ولكن المضحك أنَّ السلطات الرسمية أعلنت في 2016 أنها انتهت من تنفيذ توصيات بسيوني، في حين أنَّ مايجري على الأرض هو مخالف لذلك؛ يوجد هناك أكثر من أربعة آلاف حالات اعتقال لنشطاء الرأي في البحرين ومجموعة من أحكام الإعدام التي صدرت بحق ناشطين بحرينيين؛ منذ انطلاق الاحتجاجت في البحرين تم سحب الجنسية من عدد كبير من الناشطين أو معتقلي رأي أو مواطنين بسبب تهم تعسفية ما تسبب بوجود حالات انعدام الجنسية في البحرين".
ولفت رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح المصري إلى أنَّ "من أشكال قمع المجتمع المدني ما تمارسه إدارة الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على تهم فضفاضة مثل "إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي" لتوظيفه ضد منتقدي سياسة الحكومة وتجريم حرية التعبير فضلا عن حرمان المواطنين البحرينيين من الحق في التجمع السلمي، مذكرا بالاعتقالات التعسفية الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال.
وأضاف: المادة (9) من قانون الجمعيات السياسية إلى أنَّ محتواه في حد ذاته يعد تضييق شديد على حرية المجتمع المدني ومحاولة لقمع هذا المجتمع بالاستناد على مثل هذه المادة؛ حيث أنَّ في مختلف قوانين العالم حول تأسيس المنظمات والجمعيات يتم بإعلام السلطات التنفيذية ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة، بينما في البحرين مازال يعتبر عدم الرد على طلبات التسجيل بمثابة المنع مما يجعل السلطة التنفيذية يد طولى في منع الجمعيات من التأسيس".