مرآة البحرين (خاص): كيف يتطلع البحرينيون إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في جنيف الأربعاء 19 سبتمبر؟ ما هي توقعاتهم وماذا ينتظرون منها؟ هل هم متفائلون أم العكس؟ كيف يتوقعون أداء كل من الوفد الرسمي والوفد المعارض؟ وكيف يرون إلى هذا الـ (حشر)؟

مرآة البحرين استطلعت آراء عدد من المهتمين والحقوقيين والصحافيين والكتاب والمغردين، تنشر توقعاتهم بشكل يومي حتى تاريخ انعقاد الجلسة..

استهلاك أكثر..

الكاتب والصحافي نادر المتروك لا يتوقع الكثير، يقول: "ليس متوقّعاً الكثير من النّظام بعد جنيف. الأسباب تتعلق بالنظام الذي أخذ يمارس مروقاً نموذجياً، يجمع بين الإنكار والجبروت والاستخفاف بالدعوات والمناشدات الدّوليّة. بالنظر إلى التعامل الحكومي بعد لجنة بسيوني، وبعد تقريره؛ لم يعد من الحصافة احتمال الحسنات من لدن الطبقة الحاكمة في البحرين، والتي باتت تجد نفسها غير قادرة على تقديم الحلول والتنازلات، كما أنها بدأت تُظهر عنتها وتعنّتها بوضوحٍ يتجاوز التلفيق، وهو الأمر الذي تصاعد مع إسناد مهام الكذب رسميّاً إلى وزيرين مختصين بفنون الافتراء والمغالطة؛ سميرة رجب وصلاح علي".

يتوقع المتروك استهلاكاً أكبر:"ستزداد اللّجان الولاّدة بعد جنيف، وسيرتفع منسوب الدّعايات الاستهلاكيّة التي تتحدّث عن الحوار و"دفع التفاهمات" وإرساء "قيم التسامح". ولكنها ستكون مصحوبة بالقدر نفسه من القمع الأمني والحكم الاستبدادي. إنها الصّورة ذاتها منذ وضعت السلامة الوطنية أوزارها وما بعد مرحلة بسيوني. شيء واحد يمكنه تحويل حصاد جنيف إلى نقاطٍ فاعلة، وهو حُسن تثميرها من جانب المعارضة، وألاّ يُنظر إليها بمعزل عن الضغط السياسي واستمرار الحراك الثوري".

لا جزاءات ملزمة..

أما المحامي محمد الجشي، فيتوقع أن: "تلتزم السلطات في البحرين بتنفيذ السواد الأعظم من التوصيات التي سبق تأييدها وذلك وفقاً لتصريحات الرسمية في الآونة الأخيرة، لكن في اعتقادي أنها لن تجد طريقها للتنفيذ العملي واقعاً، وستبقى حبيسة السجلات الحقوقية". يوضح الجشي بخصوص التوصيات: " سوف لن تكون أفر حظاً من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رغم تعهد السلطات بتنفيذها وتشكيل لجنة لمتابعة خاصة لمتابعة ترجمتها واقعاً، لكن مع الأسف لم تنفذ أي توصية منها حتى الآن، أفرغت من جوهرها ومن أهدافها". وحول إلزامية توصيات جنيف يقول الجشي: "عنصر الإلزام في التوصيات الدولية المنبثقة من آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في مجملها، هو التعهد الأدبي لحكومات الدول تجاه المجتمع الدولي والمنظمة الأممية، وليس هناك أي جزاءات عملية تترتب على الدول التي لا تلتزم بتفيدها. ليس هناك إلزام بتوقيع عقوبات سياسية واقتصادية على سبيل المثال، ونتيجة لذلك لا أعتقد أن التزام السلطات البحرينية بتنفيذ التوصيات التي ذكرتها سيمثل ذلك طوق نجاة للحالة الحقوقية في البلاد".

التعنت مستمر..

أما المدون زهير الغتم فيقول: "الشعب البحريني يعرف جيدا بأن جلسة جنيف القادمة ليس لها تأثير مباشر على الوضع السيء في البحرين، أي أن ما سيعرض فيها ويقال لن يأخذ الأزمة لحل مباشر في ظل تعنت السلطة وتقديم الحل الأمني على الحل السياسي، لكن هذه الجلسة لها وقع خاص بعد ما قدمه الوفد الرسمي السابق من ضعف وقلة حيلة أمام حجج الوفد الأهلي الذي عرف كيف يوصل رسالة الشعب للعالم عبر تقاريره وصوره وأفلامه الواقعية التي عكست ما يحصل في الواقع اليومي في القرى البحرينية"، يضيف " أعتقد أن هذه الجلسة هي فرصة أخرى لنشر مظلومية هذا الشعب الذي نهبت خيراته وتمت محاصرته بالجدران العالية بعد أن كان يوما لا يستنشق إلا هواء البحر وسرقت أراضيه وأصبحت في أيدي متنفذين كبرت كروشهم من كثرة ما سرقوا وعاثوا من فساد في أرضنا الطيبة".

ويكمل الغتم "رغم تشكيل السلطة لوفد كبير تعدى أعضاؤه المائة إلا إنني أتوقع بأن الوفد الأهلي وبتقاريره وحملاته التي قام بها لتوثيق ليس فقط ما حصل قبل الجلسة السابقة بل أيضا ما حصل بعدها سيتمكن من إلباس الوفد الرسمي القلادة السوداء مرة أخرى، وفي وجهة نظري بأنه ليس للدبلوماسية وقع فيما يختص بمسألة حقوق الإنسان وما اختيار وزير الخارجية من قبل السلطة إلا لاستخدامها بعد أن فشل وفدهم في تفنيد ما قدمه الوفد الأهلي".

ويضيف: "جلسة جنيف هي فرصة لإيصال ما يتعرض له الشعب الأصيل في البحرين من تهميش لم يكن وليد الأزمة ولكنه أخذ تسارعا في تطبيق ما جاء في تقرير البندر السيء الصيت، هي فرصة لإيصالها للعالم عن طريق التغطيات الإعلامية ولو حصل الوفد الأهلي علي تغطية متلفزة وصور وواصل في تقاريره فسيكون وقع هذه الجلسة أكبر ليس على النظام فقط بل أيضا على الدول التي تدعمه وتآزره في استئثاره بالشعب المسالم الذي لم يرفع إلا قبضاته وصوته في وجه الرصاص والدبابات والطائرات. يضيف الغتم: "أتوقع أن يفشل الوفد الرسمي هذه المرة أيضا في تفنيد ما سيقدمه الوفد الأهلي وسيعجز عن حشد من يطمح في تأيده لقوة وصراحة وحقائق ما سيعرضه الوفد الأهلي فحتى الدول التي ستدعم الوفد الرسمي لا تريد بأن توسم بتعجرفها وعدم تطبيقها للمبادئ التي وقعت عليها لحقوق الإنسان، كالحرية في التعليم وحرية الرأي وحرية المعتقد وحرية العمل وحرية العيش وحرية الانتخاب الحر في اختيار من يمثله ويدافع عنه وحقوق الأطفال والنساء".

إحراج السلطة..

أما المدون والناشط محمد حسن، فيقول: "لا أتوقع الكثير، بدون إرادة من الدول الكبرى لتعيين لجنة لمراقبة تنفيذ توصيات جنيف، ستصبح مثل توصيات بسيوني، وهذه مسألة تقررها المصالح. الأمر الإيجابي أننا سنستطيع إحراج السلطة بما تتعهد به وهي فرصة أخرى لكي نتواصل مع منظمات تستطيع الضغط على حكومات دولها لكي تضغط على النظام"