مرآة البحرين (خاص): في 9 يونيو/ حزيران 2020 أفرجت السلطات الأمنية عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل بموجب قانون لعام 2017 يسمح للمحاكم بفرض عقوبات "بديلة" بعد أن يقضي المعتقل نصف مدة عقوبته، والتي أكملها رجب في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وأصدرت عائلة رجب بياناً بشأن الافراج عنه جاء فيه: "لقد منّ الله علينا هذا اليوم بخروج أخينا العزيز نبيل رجب من السجن، وذلك تحت مظلة قانون العقوبات البديلة، حيث سيقضي الثلاث سنوات المتبقية من حكمه في عقوبة بديلة محددة بضوابط قانونية". وقال المحامي محمد الجشي (9 يونيو/ حزيران 2020) إن "قرار الإفراج كان بناء على أمر قضائي من قاضي تنفيذ العقاب وموافقته على طلب استبدال العقوبة المتبقية إلى الناشط الحقوقي بعمل بديل يرتبط بخدمة المجتمع".

وفي تعليقه الأول بعد الإفراج عنه (9 يونيو/ حزيران 2020) أكّد نبيل رجب على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بأنه سيكمل عقوبته في إحدى مؤسسات الدولة الحكومية، دون ذكر اسم المؤسسة. وقال: "لقد خرجت من السجن في جو لأكمل عقوبتي في موقع آخر بأحد المؤسسات الحكومية وضمن شروط قانون العقوبات البديلة الذي صدر بمبادرة مشكورة من جلالة ملك البلاد". وأوضح رجب أنه سيقوم بالالتزام بشروط هذا القانون خلال الفترة المتبقية من حكمه وهي 3 سنوات، وسوف يسعى إلى إنجاح هذا المشروع ودعمه "ترتب عليّ وعلى كل من استفاد منه الالتزام بشروطه خلال الفترة المتبقية من حكمي، وسأسعى جاهدا من خلال الادوات المتوفرة وفي حدود الممكن لإنجاح وتشجيع هذا المشروع لأسباب إنسانية، وبتمني الكثيرين من أخواني السجناء ودفعه نحو التطبيق والتكريس والتطوير".

وعاد رجب في تعليق آخر له في اليوم نفسه كي يكتب "الحزن يغمرني لما يعانيه أصدقائي الذين تركتهم خلفي من قلق في السجن، خصوصا في ظل توقف الزيارات العائلية منذ ما يقارب الستة شهور، فإدارة السجن حاولت التعويض عن توقف الزيارات بالسماح للنزلاء بالإتصال المرئي وهذا ليس كافيا لكنه شكل فرصة فريدة لمن لم يرَ أهله منذ سنوات طويلة".

وفي 14 يونيو/ حزيران 2020 بدأ رجب أول يوم عمل له في تنفيذ العقوبة البديلة في فريق محافظة العاصمة. وقد تقرر أن يقوم بخدمات ضمن فريق محافظة العاصمة في قسم الشؤون الاجتماعية.

ورحبت  لجنة "توم لانتوس" المعنية بحقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي، بنبأ الإفراج عن رجب. وقال الرئيس المشارك في اللجنة عضو الكونجرس جيمس ماكغفرن (9 يونيو/ حزيران 2020) "أنا سعيد للغاية لإطلاق سراح نبيل من السجن وجمع شمله مع عائلته. اتخذت الحكومة البحرينية القرار الصحيح في هذه القضية". كما رحب عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي "تم إطلاق سراح نبيل رجب وسيقضي بقية عقوبته في المنزل. هذه أنباء طيبة ودليل على ما يمكن أن يحدث عندما تثير الولايات المتحدة مشاكل بشأن السجناء السياسيين".

وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية بإطلاق سراح رجب في تغريدة لها على حسابها الرسمي باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "تُشيد الولايات المتحدة بإطلاق سراح الناشط البحريني نبيل رجب من السجن بموجب قانون العقوبات البديلة". وأضافت "ندعو جميع الدول إلى التمسك بحقوق الإنسان العالمية في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتي هي ركائز الاستقرار على المدى الطويل".

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة "نرحب بالإفراج عن مدافع حقوق الإنسان نبيل رجب والمبادرات السابقة في البحرين للإفراج عن أكثر من 2600 سجناء في شهور مارس/ آذار وأبريل/ نيسان؛ لكننا نشعر بالقلق بشأن شروط الإفراج و نحن مستعدون لتقديم مساعدة تقنية فيما يتعلق بأحكام العقوبات البديلة".

وفي تعليق له (17 يونيو/ حزيران 2020) قال رجب إن المعتقلين السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم بموجب قانون العقوبات البديلة سجّلوا نجاحاً في تطبيقه، مشيراً إلى أنّ "عدد الحالات التي تمت إعادتها للسجن هي لسجناء جنائيين قاموا بمخالفة القانون". وأوضح "لقد عاد للسجن مرة أخرى قلة قليلة ممن أطلق سراحهم في العقوبات البديلة والمتهمون في قضايا مختلفة بسبب مخالفات وانتهاكات قانونية جديدة قاموا بارتكابها بعد خروجهم من السجن، وهؤلاء في الغالب ممن تمت إدانتهم [في وقت سابق] في قضايا جنائية كالمخدرات وغيرها من القضايا، لكن أكثر النجاح لهذه الاجراءات قد رصد في أوساط أصحاب القضايا ذات الطابع السياسي الناتجة عن أحداث عام 2011 وما تلاه من سنين حيث لم يرجع منهم أحد حسب علمي". وأضاف بأنه "من المتوقع والمؤمل أن النجاح هذا سيحفز ويشجع المسؤوين لإطلاق سراح المزيد من السجناء، خصوصا المستحقين الذين انطبقت عليهم الشروط منذ زمن ليس بقليل".

وأكد رجب "أنا مهتم بإنجاح تنفيذ هذا القانون ليس للقضايا السياسية فقط والتي هي مؤقتة ومرحلية وانما لجميع السجناء حيث يستحق الجميع فرص اخرى في الحياة". وكانت محكمة بحرينية أصدرت في 21 فبراير/ شباط 2018 حكمًا على رجب بالسجن لمدة خمس سنين، وذلك لكتابته بعض التغريدات الناقدة للحرب على اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".