مرآة البحرين: أعدت المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو) تقريرا بعنوان "انتهاكات وراء القضبان" حول ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في السجون البحرينية، حيث أجرت مقابلات مع عائلتي المعتقلين علي الغانمي ورئيس جمعية المعلمين البحرينين مهدي أبو ذيب، مؤكدة أن "أخطر الانتهاكات مخفية وراء القضبان".

وأكدت عائلة المعتقل في سجن "جو" علي الغانمي (24 عاماً)، وهو رجل شرطة بحريني سابق ترك منصبه وانضم الى المحتجين السلميين في فبراير/شباط 2011 وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما، أكدت أنه "مع قدوم الصيف في البحرين كان علي الغانمي يحتجز في زنزانة تصل درجة لحرارة فيها إلى أكثر من 45 درجة، مع عدم وجود مكيفات هواء عاملة".

واشارت إلى أن علي "لديه حالة صحية تسمى "كالس" المعروف أيضا باسم "ذرة القدم" وهو بحاجة إلى علاج لكن على الرغم من ذالك منع من العناية الطبية"، مردفة "لا يزال علي يتعرض والسجناء الأخرين للإساءات اللفظية من قبل حراس السجن والشرطة".

وذكرت العائلة أن علي "منع من ارتداء الملابس والأحذية التي يحتاجها والتي وفرتها له عائلته وسلمتها لإدارة السجن التي منعتها عنه، ولديه فقط قطعتين من الملابس ويسمح له بارتداءهم خلال الزيارات العائلية أو عند الذهاب الى المستشفى فقط".

وأشارت إلى علي طلب خلال شهر رمضان من العائلة عدم زيارته لأنه منح زيارتين في الشهر فقط مدتها ساعة واحدة في الصباح"، "وسجن جو على مسافة طويلة من منزل العائلة وخلال شهر رمضان ستكون الزيارة متعبة جدا". وقالت العائلة إنه "ليس من العدل أن يحكم على علي بالسجن لمدة 12 عاما لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير"، موضحة أن "بعض الاحتجاجات التي اتهم بها علي في المحاكمة حدثت خلال تواجده في السجن".

وقد وجهت إلى علي تهم "التحريض على كراهية للنظام"، و"الاحتجاج في المسيرات المؤيدة للديمقراطية"، "التواجد في دوار اللؤلؤة"، "التحريض على ضباط الجيش"، "التغيب عن العمل"والتواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية.

وأجرت المنظمة مقابلة مع عائلة رئيس جمعية المعلمين البحرينية المعتقل مهدي أبو ذيب (50 عاماً)، التي أكدت أن الأخيرة يحتاج إلى علاجات طبية في عنقه والكتفين والساقين والفخذين والوركين بسبب التعذيب الشديد التي تعرض اليه خلال اعتقاله وأيضا أثناء سجنه.

وأضافت أن أبو ذيب يعاني من امراض ارتفاع الدهون في الدم والسكري وضغط الدم ويحتاج إلى الدواء في وقت محدد له حسب تشخيص طبيه، ولا يحصل على الدواء في الوقت المحدد له لان حراس السجن هم الذي يحتفظون بالدواء ويعطونها للسجناء في وقت محدد".

وأكدت أنه "في كل مرة يحاول مهدي كتابة رسائل الى عائلته يتم أخذها من قبل الشرطة وهو يحاول إرسالها منذ 20 مارس/آذار 2012، مردفة "يقضي السجناء وقتهم بصنع الهدايا لعائلاتهم عن طريق النحت على قوالب الصابون التي يشترونها من السجن، لكن حراس السجن داهمت زنازينهم حطموا كل تلك الهدايا، مدعية أن السجناء كان يحملون معهم هواتف".

وشكت من وجود "تناقضات في مواعيد الزيارات إلى زوجها وهناك الكثير من الحالات عندما تتصل الأسرة لحجز موعد زيارة مرات عدة ولا احد يلتقط الهاتف، او تقدم لهم إدارة السجن موعد بعيد جدا".

بدورها، قالت الدكتورة فاطمة حاجي الإختصاصية في أمراض الروماتيزم التي كانت تعمل في مجمع السلمانية الطبي. إنه يجب أن يتوافر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون لديه بعض الإلمام بالطب النفسي". وتابعت "أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية".

وشددت على ضرورة أن "يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به".

وأكدت أهمية أن "يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى، وأن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر".

كما ذكرت أن على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة كمية الغذاء ونوعيته وإعداده، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء، وحالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن، ونوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم".

وأضافت أن الأمراض الطبية الرئيسية بين الرجال والنساء الذي في 34 حتى 49 سنة من العمر في السجون كانت: ضغط الدم (27.4٪)، البدانة (24.7٪)، التهاب المفاصل (%23.1)، مرض الربو 13.9%)، التهاب الكبد (12.9٪).

وطالبت المنظمة النظام البحريني بوقف كل الانتهاكات ضد شعب البحرين وأن يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها من قبله خاصة تلك التي تضمن المحاكمة العادلة للمتهم، واحترام جميع حقوق الإنسان الاخرى.