مرآة البحرين (خاص): لم يجب وكيل وزارة المالية يوسف حمود بشكل واضح عن أوجه صرف أكثر من مليار دينار اقترضتها الحكومة فوق حاجتها خلال العامين 2017 و2018، بحسب ما كشف عنه جمال فخرو.

حيث كشف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن الحكومة اقترضت العام 2017 أموالا لم تكن بحاجة إليها، موضحا «اقترضت الحكومة 1.865 مليار دينار في مقابل عجز كان 1.335 مليار دينار».

وتساءل خلال مداخلة له في مجلس الشورى الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) لدينا زيادة بنحو 530 مليون دينار، فلماذا تتحملها الميزانية العامة للدولة ونحن لسنا في حاجة لها؟

وأشار إلى أن الأمر ذاته تكرر في 2018 ولكن مقدار الزيادة بلغ نحو 800 مليون. 

وأضاف فخرو «هل تأكدت اللجنة المالية في المجلس من أن هذه المبالغ تم تضمينها في الحساب الختامي، وأنه لم يتم استخدامها خارج الميزانية العامة؟»

من جانبه اكتفى حمود بالقول إن ما تم اقتراضه في العامين 2017 و2018 متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز المالي بالميزانية و سداد استحقاقات الدين العام، لكنه لم يوضح ما إذا تم إدراج تلك المبالغ في الحسابات الختامية.