ترجمة مرآة البحرين

ربما لم يعد السائحون إلى شواطئ مصر والمواقع التاريخية، لكن أصحاب الأسهم عادوا. منذ مايو / أيار (مايو)، كسب الأجانب بسهولة ما قيمته أكثر من 10 مليارات دولار من سندات الدين بالعملة المحلية، ما عكس عمليات البيع التي حدثت في الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19. هناك حماس مماثل في جميع أنحاء المنطقة. أصدر الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي رقمًا قياسيًا[من السندات] قدره 100 مليار دولار من الديون العامة والديون للشركات في الأشهر العشرة الأولى من العام. تغازل [سندات] الخزانة المستثمرين المحليين أيضًا، وإن لم يكن ذلك دائمًا ناجحًا: فقد قوبِلَت الحكومة التونسية بالرفض عندما طلبت من البنك المركزي شراء سندات الخزانة. تُكثِر الدول العربية الاقتراض. حتى قبل وصول كوفيد -19، كان الكثيرون يغرقون في ديون جديدة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة والاقتصادات الراكدة. وأدّت الجائحة إلى زيادة احتياجاتهم. بحلول العام المقبل، ستكون نسب الدين العام في العديد من هذه البلدان في أعلى مستوياتها منذ عقدين. وتدين الدول الإحدى عشر، المصدرة للنفط والغاز في المنطقة بمتوسط ​​ 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من العام 2000 إلى العام 2016. وفي العام المقبل، ستصل مشاريع صندوق النقد الدولي إلى 47 بالمائة. الزيادات أقل حدة في الدول التي ليس لديها موارد للطاقة -ولكن فقط لامتلاكها أساسًا مستويات عالية من الديون.

لا يُشكل هذا دائمًا مدعاة للقلق. ستصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 34 بالمائة في العام المقبل، بعد أن كانت 17 بالمائة في العام 2017. وستتضاعف مستويات الدين في الكويت والإمارات العربية المتحدة تقريبًا لتبلغ 37 و38 بالمائة. لا تزال هذه الأرقام منخفضة بشكل مريح. لقد جهّزت كل من الدول الثلاثة البنوك المركزية أو صناديق الثروة السيادية. ورأس المال رخيص: حققت شريحة [عمرها] 35 عامًا من سندات اليوروبوند السعودية الصادرة في يناير / كانون الثاني عائدات أقل من 4 بالمائة. تبدو الدول الأخرى المنتجة للنفط أكثر اهتزازًا. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 131 بالمائة العام المقبل، بزيادة  34 بالمائة في المتوسط ​​من العام 2000 إلى العام 2016. وستدينُ عمان بنسبة 89 بالمائة. كلا الدولتين كانتا مغلقتين إلى حد كبير خارج أسواق السندات في وقت سابق من العام الحالي. لا تقدم أسواق النفط سوى القليل من الأمل لميزانياتها: فقد أدى الإغلاق المتجدد في أوروبا وتزايد عدد الحالات في أمريكا إلى انخفاض الأسعار في أكتوبر / تشرين الثاني.

 في أماكن أخرى من المنطقة،  عكس الوباء سنوات من الإصلاحات المالية. قلّصت مصر الدعم وفرضت ضريبة القيمة المضافة بعد اقتراض 12 مليار دولار (على مدى ثلاث سنوات) من صندوق النقد الدولي في العام 2016. وخفّضت العجز من 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 إلى 7 بالمائة في العام الماضي، وكانت في طريقها لخفض ديونها بحيث تبلغ نسبة الناتج المحلي الإجمالي 79 بالمائة في العام 2021. إلا أن الجائحة أعادتها إلى صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 5.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع ديونها في العام المقبل لتصل إلى 91 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. سيكون الأردن وراءها بنسبة 89 بالمائة وتونس بنسبة 86 بالمائة.

في الوقت الحالي على الأقل، المستثمرون متحمسون للديون المصرية. العائدات مرتفعة -بلغ عائد الدفعة الأخيرة من أذون الخزانة لأجل ستة أشهر حوالي 13.5 بالمائة - وقد أدى الحكم الاستبدادي لعبد الفتاح السيسي إلى محو المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي. لكن يمكن للمشاعر أن تكون متقلبة. بين مارس / آذار ومايو / أيار، تدفق 12.7 مليار دولار من الأسواق المحلية. كل هذا الاقتراض يقدم عوائد محدودة للدول العربية. أكثر من 70  بالمائة من ميزانية الكويت مخصص لرواتب وإعانات القطاع العام. وهي تأخذ الديون، لا لتمويل الإصلاحات، ولكن للحفاظ على البيروقراطية المتضخمة. كانت الدول العربية أيضًا بخيلة في حزم التحفيز الخاصة بجائحة كوفيد -19. لقد خصصت ما معدله 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة المتعلقة بالجائحة، مقارنة بـ 3 بالمائة لجميع الأسواق الناشئة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القوة المالية المحدودة. لقد ساعدهم الاقتراض على التأقلم، لكنه أدى أيضًا إلى تفاقم هذه المشكلة (تنفق مصر بالفعل ما يقدر بنحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على خدمة الدين). من المتوقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة العام المقبل، وسيكون تعافي المجالات الحيوية، كالسياحة، بطيئًا. ستحد أحمال الديون الثقيلة من المدى الذي يمكن للحكومات العربية الوصول إليه لتهز ركود اقتصاداتها.

النص الأصلي