الديهي باسم أبناء البحرين: النظام صالح الصهاينة وخان فلسطين أما الشعب فهو جاد في التصدي للتطبيع
2020-09-16 - 2:36 ص
مرآة البحرين: بالتزامن مع توقيع النظام البحريني اتفاق العار والتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، عقد في العاصمة اللبنانية بيروت نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ حسين الديهي، مؤتمراً صحافياً بثته عدد من القنوات التلفزيونية، ألقى خلاله كلمة باسم الرافضين للتطبيع من الشعب البحريني.
وقال الديهي في مقدمة حديثه «في هذا اليوم الأسود من تاريخ أمتنا وشعبنا، تعيش البحرين حالة حداد وغضب جرَّاء الجريمة الشنعاء في طعن قضية الأمة المركزية بخنجر التطبيع المسموم عبر الذهاب لعقد اتفاق لخيانة القضية الفلسطينية وإنَّ هذا اليوم المشئوم سيسجل في صفحات التاريخ السوداء ويجب أن يقال بأن نظام البحرين هو الذي طبع وتاجر بالقضية وليس شعب البحرين»
وفيما يلي نص الكلمة كاملاً:
من هنا نعلن: إنَّ شعب البحرين يرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا ويعتبره خيانة عظمى للمصلحة العربية والإسلامية وللمصلحة العليا لشعب البحرين، وأنَّ النظام البحريني لا يمتلك التفويض الشعبي لاتخاذ مثل هذا القرار السيادي.
وشعب البحرين في هذا المساء وفي لحظة التوقيع على هذا الاتفاق المشؤوم، ونظرا للحصار الأمني والحظر الشامل للتظاهرات فإنَّه صعد على المنازل صادحا بصوت التكبير والموت لإسرائيل في مختلف مناطق البحرين، ولو سنحت الفرصة لشعب البحرين أن يخرج في تظاهرات لوجدتم الأغلبية الشعبية في ساحات الاحتجاج ينددون بالتطبيع.
ولكن ما يمنعهم هو الآلة الأمنية القمعية التي لم توفِّر وسيلة لتكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات بالقوة والبطش.
ماذا عن خلفيات القرار:
إنَّ النظام البحريني في مخططه لإرساء مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني سعى لتبرير ذلك عبر أبواقه متذرعا بمبررات ساقطة؛ إلا أنَّ الحقيقة أنَّ هناك مجموعة أزمات تعاني منها الدول المتحالفة لخدمة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهم يعملون على الهروب من أزماتهم الداخلية فتلاقت مصالحهم مع مصالح الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.
ونتيجة لتراكم الأزمات، فترامب يبحث عن استحقاقات انتخابية، ونتنياهو محاصر داخليا وسياسيا وشعبيا وقضائيا، والنظام البحريني غارق في أزماته التي لن تنتهي بسبب فقدانه للشرعية الشعبية واستبداده بالقرار، وفشل صفقة القرن، فأصبحت اتفاقيات التطبيع مساراً بديلاً عن تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
اضافة إلى ذلك فإنَّ بعض دول الخليج تتجه نحو التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، اعتقاداً منها بأن التطبيع يساعدها على حماية أمنها، وتقريبها من واشنطن، بغض النظر عن موقف شعوبها الرافض للعلاقة مع العدو.
وما هذه الأنظمة إلا مجرد أدوات لتنفيذ السياسات الكبرى للإدارة الأمريكية، فأمريكا تسعى من أجل تحقيق اتفاق السلام المزعوم هذا لتحقيق مجموعة مطالب تعد استراتيجية تخدم مسعاها لإنشاء تحالف إقليمي يخفف أعبائها والتزاماتها الأمنية بالمنطقة ويتصدى للقوى المناوئة لها، لتركز بعد ذلك أمريكا جهودها على مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا.
كما أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال إبرام هذه الاتفاقيات تعمل على اصطفافات إقليمية تريد أن تجبر من خلالها إيران على تغيير سياساتها وفق أهداف الإدارة الأمريكية لخدمة المصالح الصهيونية وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء الصهيوني قائلا بأنَّ الاتفاق مع الإمارات جزء من الجبهة الإقليمية ضد إيران، والحقيقة أنَّ أمريكا تريد صناعة عدوا وهميا تخيف به دول المنطقة لابتزازها والسيطرة على قرارها ومقدراتها، وسيكون الكيان الصهيوني ذرعها الضارب بعد الآن في المنطقة.
وبهذه الاتفاقيات ستصبح منطقة الخليج غير آمنة بتواجد الكيان الصهيوني وتمكينه أمنيا واقتصاديا وسياسيا، بل سيكون مدعاة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وسيضر هذا الاتفاق بمكانة ودور بعض الدول في المنطقة وتراجع نفوذها إذ اختارت طوعا التخلي عن مسؤولياتها القيادية التاريخية حيال الشعب الفلسطيني، وبعد حين سيتبين بأنَّ اتفاق التطبيع هذا أضر بدول المنطقة ولم يحقق لها الاستقرار المنشود بل العكس.
والنظام البحريني يعوِّل في توقيعه لهذه الاتفاقية على انعاش اقتصاده المنهار عبر التسول من بعض دول المنطقة، إلا أنَّ شعب البحرين عزيز أبي النفس ولا يتسول على حساب مبادئه وقضاياه المركزية، ولن يقبل باستمرار مثل هذا المسار التخاذلي، وأنا هنا لا أتنبئ حينما أقول بأنَّ النظام سيغرق في المزيد من أزماته الأمنية والاقتصادية والسياسية، ولن يكون هذا التحالف الصهيوني منجاة له بل سيزيده غرقا في أزماته.
في الوقت الذي النظام يمد يده للتصالح للسلم والتعايش المزعوم مع العدو الصهيوني كما يدعي، يتجاهل عمدا أزمته الداخلية مع أبناء شعب البحرين التي لم يوفِّر وسيلة إلا واستخدمها لضرب التعايش والسلم الأهليين.
أما كيان الإحتلال الإسرائيلي، فقد روج لنجاحه في عقد "اتفاقيات العار تحت شعار السلام" مع أطراف عربية دون حاجة إلى ترضية الفلسطينيين، ما يعني أنكم أيها المطبعون مشاركون في فرض مزيد من العزلة على الفلسطينيين، وهذا ما يفسر مهاجمتكم عبر صحافتكم للإجماع الفلسطيني الرافض لصفقات التطبيع.
وهنا نؤكد على أنَّ الأنظمة المطبعة ومنها النظام البحريني ارتكبت خمسة جرائم تجاه القضية الفلسطينية عبر مسار التطبيع:
الأولى: جريمة التنازل إسلاميا عن أقدس المقدسات، أولى القبلتين وثالث الحرمين.
والثانية: جريمة إنسانية بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتمكين الصهاينة من المزيد من انتهاك حقوقه الإنسانية وسرقة أراضيه.
والثالثة: جريمة أخلاقية وذلك بتنكرهم لجميع اتفاقياتهم وتتجاوزهم الرسمي لحقوق الشعب الفلسطيني وللقرارات الدولية المتصلة بالشعب الفلسطيني.
والرابعة: جريمة قانونية: حيث شرعن كل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني من قتل وسلب للأراضي وهدم للبيوت.
والجريمة الخامسة هي جريمة تاريخية: عبر تزوير التاريخ والاعتراف بهذا الكيان الغاصب.
أما عن الموقف:
سيبقى موقفتنا من القضية الفلسطينية موقفا مبدأيا نرتكز فيه على مبادئ ديننا وعقيدتنا وإنسانيتنا وفهمنا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ولن نحيد عن ذلك وفي كون القدس عاصمة أبدية لفلسطين.
إنَّنا كأبناء شعب البحرين جادون في التصدي لمواجهة مشروع التطبيع في داخل البحرين، ولدينا برنامج طويل الأمد في ذلك، وسيعجزون ولن نعجز.
إنَّنا ندعو لتشكيل تحالف عربي وإسلامي ودولي أوسع لمواجهة التطبيع ونصرة القضية الفلسطينية.
ونحن كأبناء شعب البحرين، وفي قبالة اتفاق الخيانة بين النظام والصهاينة، فإنَّنا سنعمل على إعداد اتفاق بحريني فلسطيني ينص على التمسك بالقضية الفلسطينية حتى تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.
وفي الختام نذكِّر بحسب التجارب التاريخية بإنَّ الأنظمة التي أقامت علاقات مع الصهاينة لم تقدم لها إسرائيل أي حماية مستدامة طيلة هذه السنوات.
وفي الختام الرحمة للشهداء والخلاص للأسرى والمعتقلين والفرج للشعب الفلسطيني والبحريني.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي