مرآة البحرين: أعرب ثلاثة من مقرري الأمم المتحدة عن قلقهم بعد إصدار حكم بالإعدام ضد رجلين في البحرين يُزعم بتعرّضهما للتعذيب من أجل انتزاع اعترافهما بقتل رجل شرطة في شباط/فبراير 2014.
والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي آغنس كالامارد، والمقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولاي، ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نيلز ميلزر.
وقال الخبراء المستقلون في بيان، إن السلطات البحرينية اعتقلت اثنين من مواطنيها وهما محمد رمضان وحسين موسى علي موسى محمد، في شباط/فبراير 2014 بتهمة قتل رجل شرطة في هجوم تفجيري. وعقب ذلك تمت إدانتهما في كانون الأول/ديسمبر 2014 وصدر ضدهما حكم بالإعدام، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم في آذار/مارس 2015، وأكدته محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وبحسب البيان، طلبت وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لمكتب النيابة العامة ووزارة العدل في آذار/مارس 2018 بإعادة النظر في القضايا بمحكمة النقض في ضوء توفر أدلة جديدة بما في ذلك ما يتعلق بمزاعم التعذيب. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، ألغت محكمة النقض حكم الإعدام وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت مجددا في كانون الثاني/يناير 2020 على الرجلين بعقوبة الإعدام.
وقال الخبراء: "إننا نشعر بقلق عميق بشأن مزاعم تعرّض السيد محمد رمضان وحسين موسى علي موسى محمد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي أجبرتهما على الاعتراف"، ودعوا إلى فرض وقف رسمي على جميع أحكام الإعدام بهدف إلغائها بشكل كامل.
وذكّر الخبراء بأن قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب ينتهك الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفق الإجراءات القانونية، وهو محظور بلا استثناء. وإذا ما ثبُت وقوع ذلك، في هذه الحالة ترقى عقوبة الإعدام إلى القتل التعسفي.
وطالب الخبراء حكومة البحرين بتذكّر التزاماتها بمنع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق بارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، وتقديم العلاج اللازم للضحايا وإعادة تأهيلهم.
وقال الخبراء: "نحث جميع السلطات المعنية على الوقف الفوري لأي مخططات تهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجلين، وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما نهائيا وضمان محاكمتهما بموجب القانون والمعايير الدولية".