ترجمة مرآة البحرين 

أيّدت المحكمة الأعلى في البحرين أحكام الإعدام بحق المتظاهِرَين المؤيِّدَين للديمقراطية محمد رمضان وحسين موسى بعد أن رفضت حكومة المملكة المتحدة التدخل بشأنهما. قد يتم إعدام الرجلين، اللّذين تعرضا للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية وأدينا على أساس اعترافات التعذيب، في أي وقت.

زينب، زوجة محمد، أفادت أنها مُنعت من دخول قاعة المحكمة. تم الإعلان عن الحكم من قبل مكتب المدعي العام البحريني عبر إنستجرام وتويتر.

وكانت حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم اعتراضات علنية للبحرين قبل صدور حكم محكمة النقض، على الرغم من مطالب النواب وزملاء من كل الأحزاب بالتدخل. وطلب النائب السير بيتر بوتوملي من وزير الخارجية دومينيك راب "الدعوة على وجه السرعة إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على محمد وحسين". كما طلب أكثر من 4000 شخص من النواب إثاة القضايا.

منذ العام 2012، قدّمت بريطانيا ما قيمته 6.5 مليون جنيه إسترليني من المساعدة التقنية للبحرين، بما في ذلك تدريب أمين المظالم البحريني ووحدة التحقيقات الخاصة (SIU) ، وهما مؤسستان أخفقتا في التحقيق بشكل صحيح بشأن تعذيب رمضان وموسى.

تمت الموافقة على مراجعة قضية الرّجلَين، وتم إلغاء أحكام الإعدام الأصلية، بعد أن قدما ادعاءات موثوقة بأنهما تعرضا للتعذيب. في يناير/ كانون الثاني 2020، أعادت المحكمة العليا في البحرين فرض عقوبات الإعدام، مشيرة إلى أن تحقيق وحدة التّحقيقات الخاصة  أظهر أن اعتراف موسى، الذي يثبت تورط رمضان، لم يتم الحصول عليه عن طريق التعذيب، و يمكن الاستناد إليه.

خلص المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (IRCT) في تقييم أجراه إلى أن تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة "فشلت في تلبية الحد الأدنى من المعايير المهنية والحد الأدنى من المعايير القانونية الدولية التي تخضع لها مملكة البحرين"، وأثار مخاوف إضافية بأن وحدة التحقيق الخاصة ليست مستقلة، ولا حيادية. ووجد أيضًا أن حكم المحكمة للعام 2020 كان "خاطئًا بشكل خطير".

برفضه اتخاذ إجراء قبل صدور الحكم، التزم وزير الخارجية جيمس كليفيرلي بإثارة القضيتين إذا تم إصدار عقوبة الإعدام، قائلًا لمجلس النواب إنه "أؤكد لها أنه إذا تم تأييد عقوبات الإعدام من خلال إجراءات محكمة النقض، فستذكر المملكة المتحدة علنًا ​​وبصوت عال البحرين بمعارضتها لعقوبة الإعدام، وسنواصل السعي لإلغائها".

وتساءلت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف "ما هو الدليل الإضافي الذي تحتاجه حكومة المملكة المتحدة لفشل نهجها الناعم لحماية حقوق الإنسان في البحرين؟" مضيفة أنه "يجب على المملكة المتحدة الآن التدخل بصوت عالٍ وعلني لإنقاذ حياة محمد وحسين، كما وعدت، والدعوة إلى تخفيف عقوباتهما. الآن هو الوقت المناسب لتوضيح أن الحكومة لا يمكنها ولن تستمر في تمويل المؤسسات التي تبيض التعذيب وتمكن من تنفيذ أحكام الإعدام ".

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية "إن حكم اليوم هو وصمة مظلمة أخرى في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين، ما يدل على قبضة النظام الحديدية على القضاء الفاسد في البلاد. هذا الظلم الرهيب لم يكن ليحدث من دون القبول الضمني لحلفاء البحرين في الغرب".