مرآة البحرين (خاص) : قالت لجنة الدراسات في الكونغرس في تقريرها الأخير عن البحرين إن الاضطرابات مستمرة، على الرغم من كونها أقل نسبة مما مما كانت عليه في العام 2011. ورأت أن الحكومة البحرينية تراجعت عن بعض الإصلاحات السياسية التي أجرتها، ولم يكن هناك أي دليل على أي حوار بين الحكومة والمعارضة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح إضافي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة البحرينية تواصل سجن زعماء المعارضة، كما أنها كثّفت حالات إلغاء الجنسية وطرد المواطنين، لافتًا إلى تمير التظاهرات في كل ذكرى انتفاضة 14 فبراير.
وعن صفقات الأسلحة، لفت التقرير إلى أنه في حين حجبت إدارة أوباما بعض مبيعات الأسلحة للبحرين أو فرضت بعض الشرط عليها، أسقطت إدارة ترامب شروط الموافقة على مبيعات جديدة للجيش البحريني كجزء من هدفها المعلن للضغط على إيران، وفرضت عقوبات أمريكية جديدة على الجماعات المسلحة البحرينية ، وهو ما قام به ترامب خلال زيارته للمنطقة في مايو/أيار 2017، حين للملك حمد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين ستكون خالية من "الضغط" الذي ميز العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين بشأن قضايا حقوق الإنسان خلال إدارة أوباما.
وذكر التقرير أنه تم انتقاد وزير الخارجية مايكل بومبيو من قبل بعض منظمات حقوق الإنسان الأمريكية لعدم إثارة قضايا حقوق الإنسان بشكل علني خلال زيارته إلى البحرين في يناير/كانون الثاني 2019.
وأشار التقرير إلى أن قوة دفاع البحرين ما زالت حليفًا رئيسًا من خارج الناتو، وهي تستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة مولت برامج لتسريع الإصلاح السياسي في البحرين وتمكين مجتمعاتها السياسية منذ فترة طويلة قبل الانتفاضة، إذ مولت الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ 15 الماضية، برامج لتدريب المحامين والقضاة والصحفيين البحرينيين، وكذلك لتعزيز قدرات الجمعية الوطنية البحرينية، لافتًا إلى أنه في السنة المالية 2016 - وهي آخر سنة مالية تم فيها تمويل برامج الديمقراطية والمجتمع المدني للبحرين - قدمت الولايات المتحدة حوالي 350 ألف دولار لبرامج تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في حين لم يتم توفير تمويل أمريكي لتعزيز الديمقراطية في البحرين للسنة المالية 2017 أو السنة المالية 2018 ، وهي آخر سنة مالية كاملة مدرجة في قاعدة بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وذكر التقرير أنه في مارس/آذار من كل عام منذ بدء الانتفاضة، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانات تدين انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، لافتًأ إلى أنه كثيرًا ما منعت البحرين دخول الباحثين والناشطين الدوليين في مجال حقوق الإنسان.
ولفت التقرير إلى وجود التعذيب قبل 2011 بمدة طويلة، ونقل عن منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى تأكيدها أن السلطات البحرينية كانت تمارس التعذيب، وهي ادعاءات مستمرة حتى اليوم ، بما في ذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2019. وأفادت وزارة الخارجية أن هناك تقارير عديدة عن تعذيب المحتجين أثناء ذروة انتفاضة 2011.
وتناول التقرير العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين مؤكدا أن السمة الرئيسية للعلاقة الدفاعية هي وصول الولايات المتحدة إلى المنشآت البحرية في البحرين، لافتًا إلى أن الاضطرابات في البحرين أثارت تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة البحث عن بدائل. ولم يتم سن أي تشريع يفوض وزارة الدفاع التخطيط لنقل الأسطول الأمريكي الخامس، لكن ورد أن الوزارة قامت بتخطيط الطوارئ هذا.
وأشار التقرير إلى أنه في حال اتخاذ قرار بنقل الأسطول، فقد تشمل البدائل المحتملة ميناء الدوحة الجديد في قطر، ميناء الشعيبة الكويتي وكل من الإمارات العربية المتحدة وجبل علي، وجميعهم حلفاء مقربون من الولايات المتحدة ، لكن لم يصرح أي منهم بموقفه بشأن ما إذا كان مستعدًا لاستضافة مثل هذه المنشأة.
وكانت البحرين قد أرسلت قواتها للانضمام إلى العمليات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، وقد تم إضفاء طابع مؤسساتي على العلاقة بين الدولتين من خلال توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1991، وتم تجديدها آخر مرة في العام 2017 لمدة 15 عامًا أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية الصغيرة في البحرين تسمح باستخدام مبالغ متواضعة من الأموال الوطنية لشراء أنظمة القتال الأمريكية الرئيسية، ويقابلها جزئيًا اعتمادات المساعدة الأمنية الأمريكية، لافتًا إلى أن رد الحكومة على الاضطرابات السياسية تسبب بقيام إدارة أوباما بتعليق مبيعات الولايات المتحدة للبحرين للأسلحة التي يمكن استخدامها بسهولة ضد المتظاهرين، مثل عربات همفي المدرعة مع فرض شروط أمريكية لتحسن البحرين سجلها في مجال حقوق الإنسان، في حين أسقطت إدارة ترامب الشروط أو تعليق مبيعات معظم أنظمة القتال الرئيسية ، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز إف 16.
وقال التقرير إنه بالاعتماد على ورقة حقائق التعاون في مجال الأمن البيئي لوزارة الخارجية 2020، قدمت الولايات المتحدة للبحرين 22.5 مليون دولار في التمويل العسكري الأجنبي منذ العام 2014.
وفي 23 أكتوبر /تشرين الأول 2019، أبلغت وزارة الدفاع الكونغرس أن وزارة الخارجية وافقت على 150 مليون دولار لتمويل تجديد فرقاطة أخرى من طراز بيري لتسهيل نقلها إلى البحرين كمنحة.
وفي حين كانت بعض المبيعات الأمريكية إلى البحرين موضوع نقاش بسبب سجل البحرين لحقوق الإنسان، ومشاركتها في الصراع اليمني، وخلافها مع بعض جيرانها، كان حوالي 85 ٪ من معدات الدفاع في البحرين من أصل أمريكي. واعتبارًا من مارس/آذار 2020، بلغت قيمة المبيعات من الولايات المتحدة إلى البحرين 5.8 مليار دولار بموجب نظام المبيعات العسكرية الخارجية من حكومة إلى حكومة، وقد شملت طائرات إف 16، وصواريخ وذخائر، وقنابل كبيرة، وصواريخ بينها صواريخ مضادة للدروع، وصواريخ مضادة للطائرات، ومعدات الدفاع البحرين، ومروحيات هجومية، وغيرها.
ولفت التقرير إلى سعي البحرين إلى تنويع إمدادات أسلحتها إلى حد ما، ذاكرًا أنه في العام 2016 ، تسلمت البحرين حوالي 250 نظامًا كورينتًا مضادًا للدبابات من صنع روسي، وفي العام 2017، صرح المسؤولون العسكريون في البحرين أنهم كانوا في مناقشات بشأن احتمال شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 ، ولكن لم يتم الإعلان عن شراء النظام.
ووفقًا للتقرير، زودت وزارة الخارجية الأمريكية البحرين منذ العام 2014 بمبلغ 2.432 مليون دولار للتعليم والتدريب العسكري الدولي لافتًا إلى أن أكثر من 866 من أفراد القوات المسلحة البحرينية تلقوا التدريب في الولايات المتحدة ، بما في ذلك 30 فرداً في السنة المالية 2018.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تدير برامج تدريبية لعروض وزارة الداخلية البحرينية لاستخدام أموال برامج منع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة. وقد قدمت الولايات المتحدة للبحرين مبلغ 400.000 دولار أمريكي في كل من السنة المالية 2017 والسنة المالية 2018 لتدريب أفراد وزارة الداخلية على تقنيات التحقيق، ومساعدة أفراد الوزارة على الرد على استخدام الإرهابيين للمتفجرات. في حين لم يتم توفير أي أموال للبحرين في السنة المالية 2019، ولم يتم طلب أي أموال للسنة المالية 2020 أو السنة المالية 2021.
وأشار التقرير إلى أن البحرين دعمت علنًا انسحاب إدارة ترامب في مايو/أيار 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة لصالح استراتيجية "أقصى ضغط" على إيران. خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، شاركت البحرين في رعاية اجتماع متعدد الأطراف بشأن إيران بموجب "عملية وارسو" بقيادة الولايات المتحدة، والذي تم تسميته لاجتماع 60 دولة في تلك المدينة في فبراير/شباط 2019 والذي ناقش كيفية مواجهة إيران.
وقال التقرير إن البحرين انضمت مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة داعش، وذكر تقرير القسم حول الإرهاب الدولي للعام 2016 أن البحرين "لم تساهم بشكل جوهري للجهود العسكرية للتحالف [ضد داعش] منذ العام 2014 ، "ولم يتم القيام بأي عمليات عسكرية من قبل".
ولفت التقرير إلى مشاركة البحرين مع السعودية في العام 2015، في الائتلاف لمحاربة حركة الحوثيين المدعومة من إيران في محاولة لاستعادة حكومة الجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى أنه تم نشر حوالي 200 عنصر من قوة دفاع البحرين في اليمن لدعم التحالف الذي تقوده السعودية هناك وفقًا لتقرير وزارة الخارجية حول الإرهاب الدولي لعام 2018. وصرح رئيس القوات الجوية البحرينية في فبراير/شباط 2019 أن طائرات إف 16 البحرينية، الأمريكية الصنع، أجرت أكثر من 3500 طلعة جوية، منذ التدخل بقيادة السعودية.
وعن تفاعل البحرين مع إسرائيل، قال التقرير إنه جعلها موقعًا مناسبًا لورشة عمل إدارة ترامب لتعزيز المكون الاقتصادي لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية في البحرين ("ورشة السلام إلى الرخاء") في 25-26 يونيو/حزيران 2019، وقد كشفت النقاب عن مقترح الإدارة الأمريكية بشأن تسوية إسرائيلية فلسطينية.
وأشار التقرير إلى تأثر الاقتصاد البحريني بالاضطرابات الداخلية وتراجع أسعار النفط، وتفاقم الصعوبات الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19 في العام 2020، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من 19 يونيو/حزيران 2020، أبلغت البحرين عن 20400 إصابة و 57 حالة وفاة بسبب المرض .70 وهذا هو أقل عدد من الوفيات بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فقد عانى الاقتصاد البحريني عانت من قيود على التجمعات العامة وعلى السفر ، وهي الإجراءات التي بدأت البحرين برفعها خلال شهر يونيو/حزيران.
وذكر التقرير أنه للتعامل مع جائحة كوفيد-19، والتي يُتوقع أن تتسبب بانكماش اقتصادي بحوالي 5 بالمائة في عام 2020 - خفّض قادة البحرين بخفض الإنفاق الحكومي، وأصدروا ديونًا سيادية، وأخروا استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن الصعوبات المالية في البحرين سبقت جائحة كوفيد-19 بفترة طويلة.