مرآة البحرين (خاص): قال موقع ميليتاري تايمز إن دائرة التحقيقات الجنائية البحرية حققت مع عدد من البحارة بشأن جرائم تتعلق بالاتجار بالجنس والبغايا في البحرين في السنوات الأخيرة، وقد ناضل المدعون العامون في البحرية في بعض الأحيان للفوز بالإدانات الجنائية في المحكمة.

ووجهت البحرية  الأمريكية اتهامات إلى  ما لا يقل عن تسعة بحارة على خلفية جرائم مماثلة في 2017 و 2018، بما في ذلك ضابط من الدرجة المتوسطة وخمسة رؤساء. وتضمنت الاتهامات ادعاءات بأن بعض البحارة كانوا يتاجرون أو يحاولون إدخال العاهرات التايلانديات إلى البحرين وإيوائهن في شققهم البعيدة بهدف الحصول على نسبة من أرباحهن النقدية الليلية.

وكان هناك خمسة اعترافات بالذنب في خمس من هذه القضايا التسع، لكن المسؤولين يعترفون بأنهم عرضوا صفقات اعتراض مخففة على بعض البحارة المتهمين بسبب مشكلة متكررة: الفشل في إحضار العاهرات التايلانديات، المشار إليهن في القضايا، إلى قاعة محكمة عسكرية للشهادة.

وتعتمد عدة قضايا على تعاون هؤلاء النساء الضحايا، وانهارت ملاحقات البحرية عندما رفضت النساء التعاون، تاركات النيابة  من دون شهود رئيسيين في المحاكمة.

وقد اتصل موقع ميليتاري تايمز بعدد من مجموعات مكافحة الاتجار والدعوة في كل من الولايات المتحدة وتايلاند لمعرفة المزيد عن حياة العاهرات التايلانديات في البحرين، غير أنهم جميعهم أنكروا اطلاعهم على المسألة أو امتنعوا عن التعليق.

كما باءت محاولات الاتصال بالنساء، محور القضايا، بالفشل.

ووفقًا لمسؤولي الخدمة ، فإن تردد النساء ليس مفاجئًا إلى حد ما.

وشهد مسؤولون في البحرية بأن هؤلاء النساء في البحرين موجودات هناك بشكل غير قانوني ، ولم يكن على دراية بنظام العدالة العسكرية الأمريكية وعدم الثقة به.

وقد اتهمت ثلاث عاهرات تايلانديات رئيس البحرية بالاعتداء الجنسي في العام 2017، لكن المدعين العامين في البحرية لم يتمكنوا من إحضارهن للإدلاء بشهاداتهن في المحكمة، وفقًا لسجلات محكمة البحرية.

وقالت إحداهن، وتدعى لين رايويست، وهي مخبرة لصالح وحدة التحقيقات في البحرية الأمريكية، إن النساء يسافرن أحيانًا إلى البحرين تحت اسم مستعار زائف حتى لا تتمكن أسرهن من معرفة ذلك، وفقًا لسجلات المحكمة.

وغالبًا ما كن يقمن في شقق مزدحمة ويحرمن من الرعاية الطبية أثناء بيع الجنس للبحارة في البحرين حتى يتمكنّ من كسب المال لإرسالهم إلى عائلاتهم في تايلاند.

ولم يستجب المسؤولون في البحرين لعدد من المكالمات وطلبات التعليق على هذه القصة.

وقالت لممثلي البحرية إنها ستشهد في عدة قضايا ، لكنها اختفت فيما بعد طبقاً لسجلات المحكمة

وامتنع مسؤولون في وحدة التحقيقات في البحرية عن التعليق على سبب بعض الادعاءات المتعثرة، لكن سجلات المحكمة تظهر عددًا من الحالات التي كانت فيها إحدى النساء شاهدة مركزية أدت في وقت لاحق إلى التبرئة أو صفقات بتهم أقل للبحارة المتهمين بارتكاب جرائم.

واعترف مسؤول في البحرية مطلع على الحالات بالصعوبات.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لأن البحرية لم تأذن لهم بالتحدث في هذا الشأن، إن "محاسبة البحارة في المحاكمة العسكرية على السلوك الذي يشمل هؤلاء السكان من الأجانب الضعفاء ستظل تمثل تحديًا".

وفي الخارج، لم تستطع حكومة الولايات المتحدة إجبار هؤلاء النساء على الشهادة.

 وقال المسؤول إن عددًأ من هؤلاء النساء "اخترن عدم المشاركة، أو اختفين ببساطة" لافتًا إلى أنه "بنفس الطريقة التي يشعر بها ضحايا الاعتداء الجنسي بالخجل أو الندم ويختارون عدم الإبلاغ ... الأشخاص الذين يقعون ضحية للاتجار بالجنس والعمل غالبًا ما يترددون في المشاركة في المحاكمات".

وزاد التحدي المتمثل في محاسبة البحارة والفوز بالإدانات في المحكمة تعقيدًا بسبب كون محامي البحرية قليلي الخبرة في محاكمات الإتجار بالجنس وكان عليهم التماس المشورة من وزارة العدل الأمريكية خلال بعض الإجراءات، وفقًا لسجلات المحكمة التي حصل عليها موقع ميليتاري تايمز.