مرآة البحرين: أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً في الذكرى الرابعة لإقدام السلطات البحرينية على حلها وتصفيتها وغلق المباني التابعة لها في 14 يونيو 2016 بعد تحريك دعوى قضائية ضدها.
وأكدت بأن قرار إغلاق الوفاق أكبر وأهم وجود سياسي في البحرين شكل أكبر الخطايا السياسية التي أنهت حقبة زمنية من مزاولة العمل السياسي والتمثيل الشعبي النسبيين لتدخل في حقبة جديدة غابت فيها الدولة القانونية ،وانفرط خلالها العقد الاجتماعي وانحسر التنوع والتعددية وانتهى زمن السماح بالعمل السياسي وفُتح باب الاستبداد والتفرد على مصراعيه.
وقال بيان الوفاق بأن اللحظة السياسية التي اتُخذ فيها قرار إغلاق الوفاق هي نفس اللحظة الذي اتخذ فيها قرار تجريم الشعائر والمعتقدات الدينية لمكون أساسي في البحرين، واستهداف مرجعيته وهي اللحظة ذاتها التي اتخذت فيها قرارات مصادرة ومحاربة مكون أساسي على كل المستويات.
وأشارت الوفاق بأن قرار حلها كان فاتحة لتكميم الأفواه ومصادرة الرأي، حيث تلاه قرار إغلاق صحيفة الوسط، وحل جمعية وعد، واعتقال ما تبقى من النشطاء، واستخدام القوة المفرطة والعنف، كما حدث في الدراز في مايو 2017، وتنفيذ الإعدامات الجماعية كما حدث في يناير 2018، ويوليو 2019، والقائمة طويلة وقاسية جداً.
وشكل إغلاق الوفاق تعطيلاً لكل مفاعيل الدولة الحديثة والدستور والقوانين المتعلقة بالحريات والعمل السياسي والعودة بالبلد لمئات السنوات من التخلف السياسي والحقوقي حتى أصبح حجم الرعب الناتج عن الاستبداد وقمع الحريات السياسية والدينية منعدم النظير وبات المواطنون يحاكمون على نواياهم.
وأعربت الوفاق عن أسفها لما آلت له أوضاع البلد من تراجع حاد، فقد فيه المواطنون الثقة في كل السلطات ومؤسسات الدولة ودستورها وبقية مستلزمات الاستقرار، مما حول واقعها الى واقعٍ هش وضعيف وكل مواطن فيها ينتظر التغيير والتحول الى واقع آخر سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً.
وقال بيان الوفاق بأن البحرينيين كانت آمالهم معلقة على الوصول للملكية الدستورية العريقة التي بشر بها الميثاق، وكانوا يترقبون ارتفاع منسوب الحرية والتعددية والتنوع الى درجات يتفوقون بها على دول المنطقة والعالم، وكانوا يخططون لمجتمع المعرفة والتحول نحو اقتصاد أكثر متانة وتجارب سياسية ومجتمعية تكون محط إعجاب العالم، ولكن الواقع جاء خلاف كل ذلك بل هو في انحدار شديد وسريع في كل المؤشرات حتى أصبحت البحرين جراء سياسات السلطة تقترب من الدولة الفاشلة ومنتهية الصلاحية على كل المستويات
ونوهت الوفاق إلى أن كل محاولات تلميع الصورة عبر المؤسسات غير الحقيقية، ودور شركات العلاقات العامة والمستشارين والقبضة الامنية وبث الخوف هي محاولات مفضوحة وقصيرة الأجل وسرعان ما تنتهي سريعاً كزبد البحر، لكنها تستهلك المال والثقة وتساهم في تآكل الدولة وقوانينها وكل ثروتها البشرية والمادية وتاريخها وإن كان ذلك ببطء ولكن نتائجه سلبية جداً.
وأكدت الوفاق بأن الشعوب وطموحها وآمالها في الحياة والبناء والسلام والاستقرار والشراكة السياسية وحكم القانون ليست قابلة للإنتهاء أو التراجع ولكنها تنمو وتتعاظم ولا تسقط بالتقادم، وهذه هي سنة الحياة منذ آلاف السنوات، ولا بد لها أن تتحقق وذلك ما ينسجم مع الفطرة والعقل والمنطق والبحرينيون في معظمهم يتوقون لذلك اليوم وان كان بعضهم يخفي او حتى يتظاهر بالرفض حفاظاً على مصالح آنية.
واختتمت الوفاق بيانها بالتأكيد على أن الوفاق باقية والرؤية والمشروع باق، وتزداد رقعة الداعمين والمؤيدين كلما ذهبت السلطة بعيداً في عنادها، لأنهم يرون أن الخلاص في مشروع وطني جامع، يحقق السلام والرفاه والتقدم والتنمية والبناء على كل المستويات الاقتصادية والسياسية، وهو ما تعبر عنه الوفاق وتعتقد فيه، وهو محور اهتمامها بأن يكون المواطن البحريني هو محور كل السياسات، وأن يتوفر على كل الحقوق والحريات والرخاء الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.