مرآة البحرين (خاص): تضاعف تداعيات جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط من الضغوط المالية على حكومة البحرين، الأمر الذي دفعها للجوء إلى الاقتراض 3 مرات هذا العام. 

ولجأت البحرين لأدوات متنوعة من الدين محلية وخارجية بلغت في قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات دولار، كما قامت بخفض الانفاق العام بنحو 30%. 

وتضررت مالية البحرين وعمان، وهما منتجان صغيران للنفط مقارنة بالدول الخليجية الأربع الأخرى، بسبب تراجع العوائد النفطية. 

ولجأت الحكومة العمانية إلى بيع بعض أصولها لمواجهة الضغوط المالية، من بينها حصتها في شركة الكهرباء العمانية.

وذكرت معلومات أن البحرين قد تنحو نحو عمان في تسييل بعض أصولها. 

وقال مصدر إماراتي إن البحرين قد تبيع أصولا في قطاع النفط بشكل جزئي للحصول على السيولة لمواجهة الأزمة.

وقال مصدر في أبوظبي لموقع Oil Price  «قد تتطلع (البحرين) إلى اتباع نموذج عمان وبيع بعض أصول الدولة، على الأقل بشكل جزئي، بدءًا من أسهم في خطوط الأنابيب أو المصانع، ثم النظر إلى المزيد من الأصول عند استمرار انخفاض أسعار النفط». 

وأكد المصدر أن «الحكومة قد تتطلع إلى بيع حصة في منشأتها للغاز الطبيعي المسال التي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا العام».

وكانت البحرين قد دشنت الرصيف، يناير الماضي، على بعد حوالي أربعة كيلومترات شرق مرفأ الاستلام البري في ميناء خليفة بن سلمان، بسعة أولية تبلغ 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

ويتألف الرصيف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.

و«شركة البحرين للغاز المسال» مملوكة بشكل مشترك لكل من الهيئة الوطنية البحرينية للنفط والغاز، وتيكاي إل إن جي بارتنرز الكندية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية وسامسونغ للإنشاء والتجارة الكورية.

وبلغت كلفة المشروع، الذي تمتلك البحرين 30% منه، نحو 670 مليون دولار. 

ولم يصدر عن البحرين ما يشير إلى نيّتها التخلي عن حصتها في المرفأ، لكن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة أشار إلى استعداد الحكومة إلى بيع بعض الأصول النفطية. 

وأشار الوزير في وقت سابق من هذا العام إلى أن البحرين قد تنقل بعض أصولها من النفط والغاز الطبيعي إلى صندوق حكومي مقترح يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين.

وكشف أن الحكومة تعمل على المشروع وقد تقرر المضي قدماً في وقت لاحق من هذا العام. وقال إن الحكومة في طور تحديد الأصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها.

وقال آل خليفة بعد أن باعت السعودية حصة في شركة النفط الوطنية أرامكو العام الماضي، «لا يوجد شيء غير قابل للبيع».