مرآة البحرين (خاص): لقد أضرت التطورات الأخيرة كثيرا ببرنامج التوازن المالي الذي أقرته الحكومة بالشراكة مع ثلاثة داعمين خليجيين، ويبدو أن عليها إعداد برنامج جديد لإعادة التوازن لمالية البلاد. 

عجز هائل في الميزانية قفز من 4% فقط إلى 15.7%، ودين عام لا يقل عن 14 مليار دينار في أفضل التقديرات، وركود اقتصادي يضرب العالم والمنطقة، وهذه هي البيانات. 

اقترضت البحرين منذ مطلع العام -وفقا لأرقام حديثة- حوالي 4 مليارات دولار (مليار و500 مليون دينار)، وذلك لمواجهة الآثار المالية التي خلفها الانهيار التاريخي لأسعار النفط وجائحة كورونا.

وتنفرد الحكومة بإقرار السياسة المالية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

وكانت الحكومة قد أقرت تشريعا العام 2017 يقضي بتحديد سقف الدين العام عند 13 مليار دينار فقط، إلا أن الأرقام تشير إلى أن الحكومة تخطت هذا الحاجز منذ العام الماضي. 

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية قد أشار العام الماضي إلى أن الدين العام بلغ نحو 14 مليار دينار. 

ولم تقدم الحكومة تحديثا لحجم الديون المتراكمة على المالية العامة. 

واقترضت مارس/ آذار الفائت مليار و250 مليون دولار لسداد ديون مستحقة، قبل أن تلجأ الشهر الماضي إلى إصدار سندات محلية تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار، فيما تمكنت من بيع سندات بملياري دولار مطلع الشهر الجاري. 

وتبلغ المبالغ التي اقترضتها الحكومة بأدوات مختلفة نحو 4 مليارات دولار (مليار و500 مليون دينار) حتى الآن، فيما تنتظر دفعة مقررة ضمن برنامج التوازن المالي تبلغ 1.76 مليار دولار.

وقالت مصادر لـ «مرآة البحرين» في وقت سابق إن الحكومة طلبت من دول خليجية تقديم موعد دفعة المساعدات المقررة تلك، ضمن برنامج مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار. 

وفي حين تعتبر البحرين صاحبة التصنيف عالي المخاطر لجوءها إلى الأسواق في هذا التوقيت تحدٍ نجحت فيه، لا يمكن التنبؤ بمستقبل مالية البلاد مع الارتفاع الهائل على فوائد الدين وانخفاض تصنيفها الائتماني. 

وقدمت البحرين فوائد تعتبر عالية على جميع أدوات الدين سواء في إصداراتها المحلية أو الخارجية. 

وباعت الحكومة هذا الشهر صكوكا بمليار دولار عند 6.25% وسندات بمليار دولار أيضا عند 7.375%.

وتمثل فوائد الدين العام أكبر بند في ميزانية البلاد. وتدفع حكومة البحرين سنويا 640 مليون دينار لتغطية الفوائد على ديونها فقط. ويمثل هذا الرقم نحو ثلث ميزانية البلاد وهو قابل للزيادة مع زيادة الديون.

ويتوقع أن تلجأ البحرين إلى مزيد من الاقتراض في وقت لاحق هذا العام لتغطية عجز الميزانية. 

ولم تقدم الحكومة رؤية مالية جديدة للرأي العام لمعالجة الأزمة الناجمة عن انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا. 

وفي عرض توضيحي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، قالت البحرين إنها تتوقع عجزا بنسبة 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي إلى 15.7%. 

وعزا خبير الدخل الثابت الفرق بين التقديرات إلى أن أرقام البحرين هي تقديرات تعود إلى نهاية فبراير شباط، مما يعني أنها لا تأخذ في الحسبان انهيار سعر النفط وتأثير جائحة فيروس كورونا.

ستضطر الحكومة في نهاية المطاف إلى إقرار برنامج جديد لإعادة التوازن المفقود للمالية العامة، لكن ذلك يجب أن لا يكون عبر تشريعيات لفرض ضرائب إضافية أو التراجع عن الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين.