مرآة البحرين (خاص): قرار بمضاعفة صندوق السيولة لمواجهة تداعيات كورونا على القطاع الخاص، والشفافية تنقص عملية الموافقة على الطلبات، بينما يطلب صغار التجار «كوتا» لمشروعاتهم التي تعد المتضرر الأكبر من «الفيروس». 

يؤكد بيان رسمي أنه تمت مضاعفة صندوق السيولة من 100 مليون دينار إلى 200 مليون دينار بهدف دعم مزيد من الشركات لمواجهة التحديات المالية في ظل الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. 

وذكر البيان إن الصندوق قام بمراجعة جميع الطلبات التي تقدمت للحصول على  التسهيلات التمويلية.

وكشفت الأرقام أن الصندوق وافق على 297 طلبًا بقيمة 80 مليون دينار، وما زال العمل جاريًا للبت في الطلبات الأخرى، بعد إغلاق باب الطلبات في 19 مارس الماضي.

وكان آخر بيان صدر عن الصندوق 29 يناير/ كانون الثاني، قد أشار إلى الموافقة على تمويل ٦ شركات كبيرة و24 مؤسسة صغيرة. 

وتحصل الشركات الكبيرة، وفقا لمعايير الصندوق، على تسهيلات تصل إلى مليون دينار، بينما تحصل المشروعات المتوسطة والصغيرة على مساعدات لا تتجاوز 250 الف دينار.

ويقول أصحاب المشاريع الصغيرة إنهم بحاجة لزيادة حجم المساعدات التي يحصلون عليها. 

وقال أحد أصحاب المتاجر في السوق القديم «يحتاج الأمر إلى المزيد من الشفافية (...) أغلب أصحاب المتاجر في سوق المنامة والمجمعات التجارية الصغيرة تأثروا، وبدأت تنفد مدخراتهم». 

ورأى في حديثه لـ «مرآة البحرين» إنه من الضروري البدء بدعم التجار الأكثر تأثرا من التجار الصغار. 

وتابع «تقدم الكثير من صغار التجار بطلبات للحصول على تسهيلات مالية من الصندوق. لم يعد يتعلق الأمر بمستقبل مشروعاتهم، بل يتعلق بمعيشتهم».

وتغلق المحال التجارية في السوق القديم والمجمعات أبوابها منذ تشديد الإجراءات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

ولا توجد أرقام رسمية تكشف عن حجم خسائر أصحاب المتاجر جراء إغلاق الأسواق. 

ويقول تاجر أقمشة «استلمت مع نهاية العام الماضي بضاعة كبيرة من شرق آسيا تصل قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دينار، لكن الحياة التجارية توقفت مع مطلع العام». 

وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة لم يشر إلى حجم المساعدات التي ستتلقاها المؤسسات الصغيرة تحديدا نتيجة مضاعفة المبلغ. 

ويطالب تجار بتحديد كوتا للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في ظل تهافت أصحاب المشاريع الكبيرة على الحصول على تسهيلات تمويلية. 

لكن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس يرى أن مضاعفة حجم الصندوق «سيحصّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضمن استقرارها وتنمية أدائها». 

ويقول وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إن «زيادة حجم الصندوق تهدف لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». 

ولم ينشر الصندوق تصنيفا طبقا لحجم المؤسسة التي حصلت على الدعم وحجم التسهيلات المالية. 

ومن شأن التوظيف العادل لأموال الصندوق أن يعطي دفعة لاستقرار المشروعات الصغيرة التي تأثرت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقاد التعثر المالي العديد من أصحاب المشاريع إلى السجن أو تصفية مشروعاتهم.

وتنظر العديد من الاقتصاديات إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة على أنها محور أساسي لدفع الاقتصاد وتنويع الإنتاج.