مرآة البحرين: طالبت 67 منظمة حقوقية عربية ودولية -بينهم 18 منظمة تونسية- السلطات البحرينية بالاستجابة لدعوة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص معتقلي الرأي بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، وباتخاذ إجراءات عاجلة ومماثلة لما تقوم بها الدول في هذا الإطار الإنساني وأن يكون ضمن خطتها العامة لمواجهة ومكافحة فايروس كورونا الإفراج عن السجناء.
وأكدت هذه المنظمات أنّ: السجون وأماكن الاحتجاز هي الأكثر عرضة للخطر من الأمراض المعدية وظروفها لا تسمح بالتباعد الجسدي ويستحيل على السجون المكتظة تطبيق توصيات وإرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة.
وأضافت «تطالب 67 منظمة حقوقية موقعة على هذا البيان السلطات البحرينية إلى الاستجابة لدعوة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص معتقلي الرأي بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، واتخاذ إجراءات عاجلة ومماثلة لما تقوم بها الدول في هذا الإطار الإنساني وأن يكون ضمن خطتها العامة لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا الإفراج عن السجناء، إذ أن السجون وأماكن الاحتجاز هي الأكثر عرضة للخطر من الأمراض المعدية وظروفها لا تسمح بالتباعد الجسدي ويستحيل على السجون المكتظة تطبيق توصيات وإرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة».
ورأت أنّ «سجون البحرين تعاني من اكتظاظ بحسب تقارير رسمية، مشيرة إلى السجل الثقيل للسلطات الأمنية في اعتماد الحرمان من العلاج كأحد وسائل التعذيب وهو ما نتج عنه تدني مستوى العناية الصحية في السجون إلى أدنى المستويات، ماينذر بكارثة ستطال السجناء لو بلغهم داء كوفيد-»19.
وكانت المفّوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد دعت بتاريخ 25 مارس/آذار 2020، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضمن الجهود الشاملة والمبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تهدف إلى صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون والمرافق المغلقة الأخرى، قد لاقت استجابة إنسانية سريعة وكبيرة من الدول والتي أفرجت عن الآلاف من السجناء والمحتجزين ضمن خطة مواجهة هذه الجائحة.
ونالت هذه الدعوة والاستجابة لها تأييد من المنظمات الحقوقية، وكما تطرقت هذه الدعوة «إلى أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقالت إن على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي. وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا إلى الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية».
وتضيف المنظمات: «إنَّ المسؤولية الإنسانية والقانونية على حكومة البحرين أن تضمن وتكفل الصحة للمواطنين والمقيميين بما فيهم السجناء وتوفير الحماية لهم جميعاً من الأمراض المعدية والأكثر فتكاً، وبحسب ما تنص عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المسماة بقواعد نيلسون مانديلا )، وإنَّ احتجاز أعداد هائلة من الأفراد يشكل عائقا كبيرا جداً أمام الرعاية الصحية في ظل انتشار وباء خطير مثل جائحة كورونا، والوقاية التي ينصح بها الأطباء وذوي الاختصاص تكون عبر التباعد الاجتماعي والجسدي وهذا لا يتحقق في السجون؛ لذا بات لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وإطلاق سراح السجناء، والالتزام بواجباتها إزاء السجناء بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي «فإنَّ الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خطر محدق بالصحة العامة وضمان تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها».