مرآة البحرين (خاص): ما هي الخيارات التي يمكن أن تُقدم عليها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها مع تفشي وباء كورونا؟ يجيب محلل مالي لـ «مرآة البحرين» عن ذلك «بصراحة الحل الوحيد أن يبادر كبار العائلة المالكة لمساعدة مالية البلاد».

ولم تعلن البحرين، حتى الآن، عن حزمة مالية للمساعدة في مواجهة الآثار التي يخلفها تفشي وباء كورونا، واكتفت الحكومة بتعليمات أصدرها البنك المركزي للبنوك لمراعاة العملاء المتعثرين. 

على النقيض من ذلك أعلنت قطر عن حزمة مالية بقيمة 75 مليار ريال (7.5 مليار دينار بحريني)، الإمارات 10 مليارات دينار، السعودية 5 مليارات دينار. 

ويقول المحلل، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن «الحكومة لا تملك الملاءة المالية الكافية لتقديم حزمة مساعدات كالتي أعلنت عنها قطر أو دول الخليج الأخرى». ويضيف «الدين العام عند مستوى قياسي جديد منذ أواخر العام الماضي (...) والاحتياطي الأجنبي في مستوى مقلق». 

ويتابع «لقد أضاف انهيار أسعار النفط عاملا جديدا للأزمة». متابعا «سأقول بصراحة الحل الوحيد أن يبادر كبار العائلة المالكة إلى تخصيص مبلغ من حساباتهم الخاصة لمساعدة البلاد». 

ويملك الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعمه رئيس الوزراء عشرات المليارات من الدنانير التي تم جمعها خلال عقود من حسابات النفط والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب تداخل المصالح السياسية والتجارية. 

وتعليقا على حلول مقترحة للإعفاء من الرسوم والضرائب يقول «ليس من السهل أن تتخلى الحكومة عن إحدى مواردها المالية. هي اليوم في أمس الحاجة لتلك الأموال (...) الحل أن يقدم هؤلاء أموالا من حساباتهم». 

ولم يسبق للعائلة الحاكمة أن قدمت مساعدات مالية لخزينة البلاد. ودائما ما تلجأ إلى دول الجوار الأكثر غنى لمساعدتها على تجاوز الأزمات أو بناء البنى التحتية. 

وعن ذلك يعلق «ليس بإمكاننا التنبؤ إذا ما كان الداعمون الرئيسيون: السعودية، الإمارات والكويت سيقومون بذلك مجددا، نتمنى أن يقومون بمساعدتنا». 

ويضيف «كلنا يعلم أن حزمة المساعدات الأخيرة كانت عبارة عن اتفاق مالي تقترض بموجبه البحرين 10 مليارات دولار على أن تقوم بتسديدها بعد الوصول إلى نقطة التوازن المالي في العام 2022». 

وكانت الحكومة البحرينية قد وقعت اتفاقا مع الدول الثلاث 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 يرعاه صندوق النقد العربي ومقره أبو ظبي للحصول على مساعدات مالية تهدف لمساعد البحرين على تحقيق التوازن المالي. 

وأعلن مصدر حكومي بعد ذلك أن الأموال عبارة عن قروض حسنة ستقوم البحرين في نهاية المطاف بتسديدها. 

وهذه المرة الأولى التي تعتبر فيه الدول الخليجية ما تقدمه للبحرين قروضا يستحق استردادها. 

وربما يعكس ذلك حجم الأزمة المالية التي تعصف بدول منطقة الخليج منذ تهاوي أسعار النفط. 

ويعلق المحلل الذي يعمل على مساعدة شركات خارج البحرين أيضا «تراجع أسعار النفط وتضخم الأجور والمساعدات النقدية المباشرة لا يساعد دولة مثل السعودية حتى (...) لقد دفعت الأزمة إلى إجبار الأمراء على تسديد فواتير قديمة». 

وكانت السعودية قد اعتقلت أمراء نوفمبر من العام 2017 في «حملة لمكافحة الفساد» انتهت بالإفراج عنهم مقابل تسديد أموال للحكومة. 

ويختم بالقول «لا أحد يطلب ذلك في البحرين، الأمر يتعلق بالمسؤولية التي يجب أن يتحلوا بها، نحن أمام منعطف خطير عليهم أن يفعلوا شيئا».