مرآة البحرين (خاص): اولت الصحف العربية والخليجية اهتماماً كبيراً بالصدامات التي وقعت في قرى بحرينية بين متظاهرين وقوات الامن احتجاجا على تثبيت احكام بالسجن تصل الى المؤبد بحق رموز المعارضة. وقد ادانت الجمعيات السياسية هذه الاحكام، ووصفتها بـانها «انتقامية صادرة من النظام تجاه من يختلف معه سياسياً في شكل محاكمات صورية"، فيما أبدت واشنطن قلقها من تثبيت هذه الاحكام.

وقد تحدثت كل من "الاخبار" اللبنانية و"اليوم السابع" المصرية و"السبيل" الاردنية عن  صدامات وقعت ليل أمس واستمرت حتى فجر اليوم في قرى بحرينية بين قوات الأمن ومحتجين كانوا ينددون بتأييد محكمة الاستئناف أحكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة.

وذكر شهود غيان أن عدداً من المحتجين اضرموا النيران في إطارات وحاويات القمامة عند مداخل القرى، فيما شددت السلطات التدابير الامنية في شوارع المملكة، بالتزامن مع صدور الاحكام بحق قادة المعارضة.

وبحسب الشهود، خرج عشرات الشبان الملثمين في الشوارع، رافعين أعلام البحرين وصورا لقادة المعارضة، ورددوا شعارات مثل «أحكامكم جائرة لرموزنا الثائرة»، و«رموزنا لا تنحني»، و«يسقط حمد»، في اشارة إلى ملك البحرين.

وأضاف الشهود إن قوات الأمن اطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وطلقات من سلاح الشوزن فيما قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وزجاجات «المولوتوف» على الشرطة.

واعلنت جمعية «الوفاق» المعارضة، في بيان لها اليوم، أن أحد المواطنين أصيب في قرية كرانة، التي تبعد كيلومترين عن العاصمة المنامة، وذلك «بطلق مباشر في المنطقة الوسطى من جسمه، ونُقل فوراً للعلاج مساء الثلاثاء».

وذكر بيان الجمعية أن «ذلك جاء ضمن تحركات الشارع البحريني احتجاجا على احكام السجن بحق قادة المعارضة»، مشيرة الى ان «الأطباء أبدوا قلقهم الشديد على سلامة المصاب، بعدما تبين تدهور وضعه من جراء الاستهداف الوحشي له».

في المقابل، اكتفت وزارة الداخلية البحرينية بالإشارة عبر حسابها على «تويتر» الى «نقل شخص مصاب إلى مستشفى السلمانية الحكومي، والجهات المختصة باشرت عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة، حيث تشير التفاصيل الأولية إلى وجود شبهة جنائية».

تثبيت أحكام ..والتهمة "التخابر مع ايران وحزب الله"

وقالت كل من "السفير" اللبنانية و"/السياسة" و"الوطن" و"القبس" الكويتية و"الرياض" و"الشرق الاوسط" السعوديتين و"الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين إضافة إلى "الراية" القطرية و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن النيابة العامة البحرينية أكدت أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أيّدت الأحكام الصادرة في ما أطلقت عليه «قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور» بحق 13 متهما من أصل 21، حيث أنهى أحدهم مدة الحبس، بينما سبعة آخرون متواجدون خارج البحرين، لكنها شددت في المقابل على حق المتهمين الكامل في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن مجدداً في الأحكام.

وبحسب رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي فقد جاءت الأحكام اعتماداً على الأدلة المتوفرة لدى المحكمة، ومذكرات النيابة والدفاع الشفهية والمكتوبة.

وأكد بوعلاي، خلال مؤتمر صحافي غداة صدور الأحكام من محكمة الاستئناف، أن «المحكمة وفرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، ووفرت جلسات علنية بحضور ديبلوماسيين من سفارات أجنبية، ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني». وأضاف «ثبت يقينا من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران».

وقالت "السفير" أن قوى المعارضة (الجمعيات السياسية المعارضة الخمس المتحالفة) وصفت الأحكام بأنها «ساقطة ولا اعتبار لها» وأنها «انتقامية صادرة من النظام تجاه من يختلف معه سياسياً في شكل محاكمات صورية تقررت أحكامها سلفاً وصدرت من المسؤولين في النظام قبل أن ينطق بها القاضي».
 
وأضافت في بيان مشترك ان «الحكم الصادر يمثل العدالة الزائفة في البحرين، كما أكدت منظمة العفو الدولية، وغياب موازين الحكم العادل، وتطويع النظام لكل الأدوات بما فيها المحاكمات التي يفترض فيها الحياد والاستقلال، بأن أصبحت أداة رئيسية من أدوات الانتقام السياسي من المعارضين».

واتهمت قوى المعارضة السلطة بتسخير القضاء لـ«الاضطهاد السياسي» اثر غياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، عبر تأييد أحكام محكمة الطوارئ العسكرية أو ما يسمى «السلامة الوطنية»، كما جاء في البيان. وحملت المجتمع الدولي مسؤولية عدم الجدية مع النظام، وعدم اتخاذ أي خطوات وإجراءات لدفعه للالتزام بمتطلبات الانضمام كدولة حقيقية في المجتمع الدولي، وذلك بالتزامه بالقانون الدولي الإنساني وبالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

خروقات قانونية في المحاكمة

إلى ذلك قالت "الشرق الاوسط" السعودية أن المحامية جليلة السيد من فريق الدفاع عن المتهمين أكدت إن المحاكمة شابها كثير من الخروقات القانونية، ووصفت الأحكام بالـ«مؤسفة» والمخيبة للآمال، وقالت: «إن المتهمين كانوا ينتظرون أن ينصفهم القضاء المدني بعد انتهاك حقوقهم أمام المحاكم العسكرية».

وذكرت السيد أن المتهمين تعرضوا لانتهاكات، مثل صدور الأحكام دون الاستماع لشهود النفي، وكذلك عقد جلسات المحاكمة بشكل سري بعد أن قررت المحكمة أنها لا ترى دواعي للسرية في 4 يوليو (تموز) 2012. وأضافت السيد أن جزءا من الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون هي عدم التحقيق في حالات التعذيب التي شكوا منها، وأثبتت في تقرير لجنة بسيوني، وقالت: «إن النيابة العامة تنازلت عن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في قضية الكادر الطبي وهي قضية مشابهة - بينما تمسكت بها في قضية ما يعرف بـ«خلية قلب نظام الحكم».

وأكدت المحامية أن الخطوة المقبلة أمام فريق الدفاع هي الإعداد لطلب تمييز الحكم، الذي يكفله القانون البحريني.

أما صحيفة "الوفاق" فأكدت أن فاضل عباس، امين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي قال إنه" كما كان متوقعا فان الاحكام التي اصدرتها محكمة مدنية اليوم ضد رموز المعارضة كانت احكاما قاسية جدا باعتبار ان هذه الاحكام قد أيدت حكم الدرجة الاولى الصادر عن المحكمة العسكرية بين السجن لأعوام مختلفة الى المؤبد".

وتابع: هناك ايضا احكام غيابية صدرت بحق القادة الموجودين في الخارج مثل الدكتور (سعيد الشهابي) الامين العام لحركة احرار البحرين، وبالتالي فان الاحكام التي صدرت هي في اغلبها احكام تؤيد الحكم السابق عن المحكمة العسكرية، مشددا ان هذه الاحكام تؤكد من جديد على اصرار النظام على الخيار الأمني كما تؤكد بان النظام لم يطبق تقرير لجنة (بسيوني) لتقصي الحقائق الذي طالب خلاله بإطلاق سراح جميع من تم محاكمتهم أمس.

إلى ذلك دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين الى سلسلة اعتصامات جماهيرية أمام منازل رموز المعارضة المعتقلين في سجون النظام عشية جلسة المحاكمة المرتقبة.  كما انتقدت ايضا «منظمة العفو الدولية» ومقرها لندن، قرار المحكمة الصادر بحق المعارضين البحرينيين.

من ناحيتها قالت "اليوم السابع" أن الولايات المتحدة أدانت، تثبيت القضاء البحريني عقوبات سجن بحق معارضين، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل في بيان "لدينا قلق بالغ لكون محكمة استئناف أيدت غالبية التهم والأحكام بحق 13 ناشطا في البحرين".

... وتمهيد للحوار !

وذكرت "الشرق الاوسط" أن الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام قالت "أن هناك تمهيدا لحوار وطني يشمل جميع الأطياف السياسية في مملكة البحرين، يتم الإعداد له" مضيفتاً أن "الحكومة بدأت في خطوات عملية في هذا الجانب، حيث تجرى اجتماعات بين وزير العدل البحريني وبين الجمعيات السياسية للإعداد والاتفاق على شكل الحوار الوطني المقبل".

وشددت رجب على أن الحوار الذي تسعى له الحكومة لن يكون بين طرفين، في إشارة منها إلى عدم جلوس جمعيات المعارضة السياسية بوصفها ندا للحكومة في الحوار، وإنما بين جميع الأطراف البحرينية. وانتقدت رجب وصف المعارضة السياسية للأحكام الصادرة يوم أمس بأنها «عدالة مزيفة» وقالت إن المعارضة لا تعترف بالدولة ولا بمؤسساتها ولا بقوانينها، وتطالب بتطبيق القانون إذا كان في مصلحتها، بينما لا تعترف بالأحكام القضائية إذا كانت ضدها.

وفي السياق ذاته، قال رضي الموسوي، نائب الأمين العام في جمعية «وعد» : «إن المعارضة تطالب بحوار جاد»، وقال إن توصيات لجنة تقصي الحقائق «لجنة بسيوني» لم ينفذ منها إلا ما يقارب الـ20 في المائة، بينما لو تم تنفيذ الـ17 توصية الصادرة عن لجنة بسيوني، لكان المعتقلون السياسيون خارج السجن حاليا.