مرآة البحرين: قال كل من «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطية» إنه ينبغي للسلطات البحرينية إلغاء أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة بحق رجلين قالا إنهما تعرضا للتعذيب. ستُصدر محكمة التمييز الحكم النهائي في الأسابيع المقبلة.

للمرة الثانية ستنظر محكمة التمييز في قضية حسين علي موسى ومحمد رمضان. حكمت عليهما محكمة جنائية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 بالإعدام لقتلهما شرطي، بالرغم من مزاعم تعذيبهما. 

وأكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لكنها ألغتها في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد ظهور تقرير طبي لم يُكشف عنه مسبقا ليؤيد مزاعم موسى بالتعذيب. رغم الأدلة الجديدة، أعادت «المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا» أحكام الإدانة والإعدام في 8 يناير/كانون الثاني 2020.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «حُكم على موسى ورمضان مرتين بالإعدام رغم الأدلة القاطعة على أن إداناتهما بُنيت على اعترافات حُصّلت تحت التعذيب. هذه إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين، وينبغي لمحكمة التمييز ألا تفوت الفرصة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما».

وقال موسى لمعهد البحرين في رسالة صوتية مسجلة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 «كانوا يركلونني على أعضائي التناسلية باستمرار حتى فقدت القدرة على الكلام بسبب الألم. كان شخص ما في موقع التعذيب يقول لي: الحكم مكتوب لدينا بالفعل، فقط قل إن محمد رمضان هو من أعطاك القنبلة، وسوف نخفف الحكم عليك إلى السجن مدى الحياة. قررت إخبارهم بما يريدون».

كما وصف رمضان لمعهد البحرين الضرب والاعتداء الجنسي في المباحث «أثناء استجوابي، لم يتوقف التعذيب، والضرب، والشتائم، حتى عندما كنت أجيب على أسئلتهم ... وعندما أخبرتهم عن ألم ظهري، جعلوني أستلقي على بطني وضربوني على ظهري ... كانوا يسحبون سروالي للأسفل لإظهار أعضائي التناسلية. كنت أظل في هذه الوضعية المخزية طوال فترة الاستجواب».

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين «التحقيق الشامل والمستقل حول التعذيب الذي زعمه كل من موسى ورمضان أمر أساسي، لم تؤدي ملايين الجنيهات من الدعم المقدم من الحكومة البريطانية إلى إجبار البحرين على محاسبة المعتدين، لذا حان وقت دخول خبراء الأمم المتحدة إلى البحرين للتحقيق في الأمر».