مرآة البحرين (خاص): قد يكون قرار إجراء تدقيق أمني على أعضاء منظمات المجتمع المدني، هو الخطوة الأكثر  قسوة للتسلل والاستيلاء على ما تبقى من حيّز مستقل لدى بعض مؤسسات المجتمع المدني، والتخلص من كل وجود للشخصيات المنتمية لتيار المعارضة بأي شكل من الأشكال.

وفي فوّهة المدفع يقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومن  بعده أكثر من 47 نقابة عمالية منضوية تحت لوائه. ويشكل العمل النقابي عادة بؤرة  توتر لدى السلطات، خصوصاً بعد أن ثبت أن الاتحاد العام للنقابات يحظى بدعم هائل من منظمة العمل الدولية، ومن الاتحاد الدولي للنقابات، فهل سيكون التدقيق الأمني هذه المرة الخطوة الأكثر تأثيرا على الاتحاد العام وعلى تواجد شخصيات ذات ثقل كبير في القطاع العمالي، أم ستتدخل منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي، خصوصًا وأن الاتحاد يتهيّأ لعقد مؤتمره العام قريباً. إن عدداً من قيادات الاتحاد العام وقيادات النقابات المنضوية تحته، هي قيادات ينتمي بعضها ينتمي بشكل رسمي لتيار المعارضة.

ومن بعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعشرات النقابات، يصوّب «التدقيق الأمني» على جمعيات هامة، مثل: جمعية البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية، وجمعية مقاومة التطبيع، وهي جمعيات لا زالت تتمتع بأداء مستقل، رغم إن أغلبها قد هدّأ من وتيرة عمله تفادياً لغضب الجهات الرسمية، لكن هذه الأجهزة الأمنية تعرف بالطبع أن أغلب أعضاء هذه الجمعيات هم من المنتمين للتيار المعارض. 

ينص خطاب وقعته مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية نجوى عبداللطيف جناحي يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2020، على"أنه في إطار التعاون والتنسيق المسبق مع وزارة الداخلية فسوف يتم التدقيق الأمني على مرشحي مجلس الإدارة قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي". لكل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

التعميم الجديد له مغزى واضح. فهو مكرّس لاستبعاد كل من ينتمي لجمعية سياسية تم غلقها وحلها من قبل الحكومة وأي عضو فيها من عضوية مجالس إدارات المنظمات الأهلية بعد حرمانهم من حق الترشح والتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية. وهو أمر تمّ تطبيقه بتطرف في انتخابات العام 2018 حيث طال الآلاف. إذ لم يقتصر على الأعضاء المسجلين في الجمعيات المنحلة أو الملتزمين بدفع رسوم العضوية السنوي بل ضمّ حتى أولئك المستقيلين منها قبل قرار الحل. 

يعطي التعميم صيغة فضفاضة يمكن أن تتسع لأي أحد وكل أحد. أي ليس فقط أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة. إن الآلاف الذين دخلوا السجون أو تعرضوا إلى الاستجواب منذ 2011 أو مكثوا في التوقيف يوماً أو يومين مؤهلون لأن يسقطوا في اختبار "التدقيق الأمني" الذي ستشرف عليه وزارة الداخلية. ماذا يعني ذلك؟ ببساطة، تفريغ إدارات مؤسسات المجتمع المدني من كتلة اجتماعية هائلة لا تحمل لها وزارة الداخلية أيّ نوع من الود.