مرآة البحرين (خاص): تعرضت البحرين خلال أعوام قليلة لعدد من الاختراقات الإلكترونية المؤلمة التي سببت أضراراً جسيمة. آخرها كان الاختراق في شركة نفط البحرين "بابكو" الذي أدى إلى إخراج أكثر من 2000 جهاز كمبيوتر عن صلاحية العمل، كما أدى إلى قيام المخترقين بتشفير "داتا" الشركة وإعادة هندسة شبكتها الداخلية وتضرر العمل في قسمي الإنتاج والتكرير.
بحسب القوانين والتراتبية الإدارية فإن مسؤولية حماية بيانات شبكات الهيئات والمؤسسات الحكومية من التعرض للهجمات الإلكترونية هي من مسؤولية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين.
هذه الهيئة تم إنشاؤها في العام 2007 على أن تتبع مجلس الوزراء، وتم نقل تبعيتها للجهاز المركزي للمعلومات في العام 2012، لتصير في العام 2015 تحت مسؤولية وزارة الداخلية.
يرأس هذه الهيئة رئيس تنفيذي اسمه معروف لدى الأوساط السياسية في البحرين، هو محمد علي القائد ذراع أحمد عطية الله آل خليفة وزير شؤون المتابعة في الديوان الملكي أحد أبرز صنّاع ومنفذي السياسة الداخلية للملك وديوانه.
منذ تأسيس هيئة الحكومة الإلكترونية وهي أشبه بمزرعة خاصة لعطية الله ومحمد القائد لم يتغير شيء في رأس هرمها ما عدا من هم أدنى من الأخير في التراتبية الإدارية.
ينص مرسوم هذه الهيئة بوضوح على وجود نائب للرئيس التنفيذي يختص بأمن المعلومات والاتصالات الراديوية بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه ثلاث إدارات أبرزها "إدارة خدمات أمن المعلومات". لكن إخفاق هذه الهيئة في أداء مهمتها أصبح واضحاً للعيان بعد كل هذه الاختراقات.
الشخص الذي يحوز منصب نائب الرئيس التنفيذي المختص بأمن المعلومات والاتصالات الراديوية هو علي محمد الزياني. ولا تحدد النبذة التعريفية المدرجة عنه في موقع الحكومة الإلكترونية رحلته الدراسية ولا شهاداته الاختصاصية.
في العام 2017 صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بأن «أكثر من 50% من الرسائل الضارة والهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها مملكة البحرين تأتي من إيران».
وقال في تصريحات صحفية على هامش أعمال "حوار المنامة" إن هيئة المعلومات استطاعت خلال الربع الأول من العام 2017 أن "ترصد قرابة 23 مليون رسالة ضارة و23 ألف محاولة اختراق للأنظمة الحكومية"، لافتا إلى أن هذه المحاولات في تزايد عاما بعد عام.
هذا الاعتراف كان من المفترض أن يثمر شيئاً على صعيد تحصين الشبكة الحكومية من الاختراقات؛ لكن ما حصل هو العكس. ففي شهر أغسطس/ آب من العام الماضي 2019، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً كشفت فيه عن "اختراق الهاكرز لعدة شبكات إلكترونية، أولها شبكة جهاز الأمن الوطني، وشبكة شركة ألمنيوم البحرين ألبا، ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء ولي العهد، وكذلك اختراق هيئة الكهرباء والماء".
وقد استمرّت لعبة الاختراقات لنصل الآن الاختراق الكبير في أهم شركة للاقتصاد البحريني وهي شركة النفط "بابكو".
ورغم أن الشركات الكبرى التابعة للصندوق السيادي "ممتلكات" لديها أقسام تقنية خاصة بها، لكن المؤكد ـــ بحسب مصدر مختص ـــ بأنه لا يمكن تعيين مدير لقسم التقنية في أهم شركات البلاد مثل (بابكو) و(ألبا) وغيرهما دون أن يمرّ اسمه بأحمد عطية الله الذي يعتبر قطاع تقنية المعلومات ملعبه المفضل منذ سنوات، بل بفضله أصبح لاعباً رئيسيا في الجداول المختصة بالانتخابات وتوزيع كتل الناخبين، واللعب بالنتائج الانتخابية عبر المراكز العامة. عالم كبير من الفساد تقوم فوقه هيئة الحكومة الإلكترونية.
ويقول أحد طلبة الدراسات العليا الذي يدرس في جامعة أوروبية مرموقة لـ"مرآة البحرين" إنّه تفاجأ خلال إحدى المحاضرات أن البروفيسور المحاضر بخصوص إدارة المشاريع الألكترونية، طرح اسم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين كأحد أبرز نماذج الفساد في المشاريع التقنية في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: "أكثر من نصف موازنتها تذهب لمشاريع وتصليحات متكررة المرّة تلو المرّة، هذا فساد واضح يعرفه كل مختص".
يبدو من الصعب جداً توقع حدوث محاسبة حكومية للرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، إذ ربما تشكل محاسبة القائد لو حدثت أول تصادم بين ولي العهد مع وزير شؤون المتابعة في الديوان الملكي الذي سيدافع عن ذراعه الضاربة بكل الوسائل والطرق. أما الغرفة المنتخبة في البرلمان البحريني فهي تنام في العسل مثل الحكومة الإلكترونية. صح النوم يا غافل!