مرآة البحرين (حصاد 2019): «حرصا على عدم تأثر سير العملية التعليمية ومصلحة الطلبة، فقد تقرر تحديد (30 يونيو/حزيران 2019) كآخر يوم لخروج الموظفين المقبولين ببرنامج التقاعد الاختياري من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدارس والإدارية المرتبطة بسير التدريس مباشرة».

كان ذلك تصريح لرئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد يعلن فيه عن الموعد النهائي لتقاعد أكثر من 3634 معلمًا  وإداريًا أحيلوا للتقاعد اختياريا في إجراء من بين سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة أملا في إعادة التوازن لماليّة البلاد. 

ونتيجة للفراغ الكبير الذي سيخلّفه هذا العدد من المتقاعدين من قطاع التعليم، أعلن مجلس المناقصات (30 يناير/ كانون الثاني 2019) إرساء مناقصة بقيمة 1.83 مليون دينار على شركة استشارات بهدف تطوير هيكل وزارة التربية والتعليم وتنفيذ برنامج الإصلاحات. 

وبدأت الشركة الألمانية ROLAND BERGER مطلع (مارس/ آذار 2019) أعمالها في إعادة الهيكلة. وأعربت الشركة عن تفاجئها  من حجم الفراغ الذي سيخلفه المتقاعدون اختاريا ووجود آلاف المتطوعين غير المؤهلين أكاديميا. 

وتوقع أكاديميون أن تكون مهمة الشركة صعبة في ظل الأرقام الكبيرة للمتقاعدين، خصوصا وأنهم يتركزون في تدريس مواد أساسية مثل نظام الفصل واللغة العربية.

ديوان الخدمة المدنية أعلن في (2 مايو/ أيار 2019) إنه سيقوم بالإعلان عن مسابقة التوظيف لشغل وظيفة معلم في وزارة التربية بعد تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية، فيما قال الوزير إن ماجد النعيمي أن أعداد المعلمين المستجدين سيتم تحديدهم في ضوء التوصيات التي سترفعها الشركة الاستشارية.

النعيمي عاد ليقول (2 سبتمبر/ أيلول 2019) إن الوزارة عملت لتغطية النقص الناجم عن خروج الكوادر التعليمية لبرنامج التقاعد الاختياري من خلال توظيف العديد من المعلمين البحرينيين في التخصصات المختلفة.

وقال بعد شهر (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) إن وزارته استعدت «لهذه المرحلة، ولقد تم توظيف قرابة 900 معلم ومعلمة بحرينية، ونفذت أكثر من 234 برنامجا تدريبيا للمعلمين في الميدان».

كان الوزير النعيمي يحاول الترويج إلى أن أوضاع المدارس ستكون على ما يرام على الرغم من الآثار التي خلفها البرنامج الحكومي، غير أن سير الأمور مع بدء العام الدراسي كشفت أن التعليم يواجه انهيارا مع خلو الفصول من المعلمين. 

وقضت مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين أسابيع من غير مديرة للمدرسة، كما لجأت إلى الاستعانة بحارس المدرسة لتأمين حصص احتياطية بالفصول وذلك بسبب نقص عدد المعلمات. وقال أولياء أمور «إن أولادهم يشكون من عدم تلقيهم المعرفة، وأن أغلب الحصص بلا تدريس، وأنهم يقضون أوقاتهم في اللعب في ساحة المدرسة». 

وبيّنت معلومات أنه منذ العودة للمدارس تعمل المدارس بطاقم محدود جدا، ولم يتم تعويض النقص، بينما يعتذر المسؤولون في الوزارة، على الأغلب، عن الرد على طلبات مدراء المدارس بتعويض احتياجاتهم من مدرسي المواد الأساسية. 

وبعد شهر على العودة إلى المدارس، قال أولياء أمور تلاميذ في مدرسة الدير الابتدائية الاعدادية «إن فصلين من دون مدرسي نظام الفصل منذ بدء الدراسة. وعلى الرغم من أن طلاب الفصلين تغيّبوا عن المدرسة احتجاجا على عدم وجود مدرسين إلا أن الوزارة لم تفعل شيئا».

ويدفع المدرسون الحاليون ثمن السياسات الخاطئة للحكومة، حيث يقول مدير إحدى المدارس «الكثير من المدرسين يكافحون من أجل أن يتعلم الطلاب (...) لكن ذلك ليس عادلا. على الوزارة أن تعيد النظر بشأن سياساتها، وأن تتدارك الوضع سريعا».

وتأكيدا على ذلك، قاومت المعلمة في مدرسة سترة الإعدادية للبنات صدّيقة السيد صالح آثار تجلط في الدماغ من أجل استكمال نصابها من الحصص، لعدم وجود كادر تعليمي كافي يمكنه تغطية حصتها الأخيرة.