مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية كشف عن معلومات وأرقام تكشف جزءًا يسيرًا من صور وشواهد الفساد المستشري في كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
وصدر التقرير السادس عشر الذي يصدر للعام الـ 16 على التوالي وتضمن عشرات القضايا في أكثر وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، مع حجب وتغييب منظم لعدد آخر من تلك المؤسسات.
وابدت الوفاق موقفها حيال هذا التقرير ، إذ اعتبرت أنّ التقرير الصادر يخفي أجزاء أساسية من الفساد الحقيقي في البحرين، وذلك كونه صادر عن مؤسسة رسمية تشكل جزءًا من منظومة الفساد القائمة ولا يمكن الانفكاك عنها.
وقالت الوفاق إن التقرير يصدر للعام الـ 16 دون وجود أي محاسبة حقيقية لأي مسئول ورغم هدر ونهب المليارات لم يقدم مسئول حقيقي واحد للمحاسبة وكل المسئولين والسراق في مأمن، والسبب يعود لكون الفساد ينخر جسد الدولة من رأسها.
وأوضحت أنّ التقرير يتجاهل بشكل منظم ومدروس الاشارة إلى أهم وأبرز المؤسسات التي تستحوذ على المال العام وتتحكم فيه، وهي أساس المشكلة كونها المهيمنة على القرار المالي والسياسي في الدولة الاستبدادية التسلطية المطلقة
وأشارت إلى أنّ السلطات العليا المتورطة في أصل الفساد تتدخل في منهجية التقرير وإعداده والإشراف عليه، وهي الجهة المعنية بحذف واضافة وصياغة التقرير النهائية مما يجعل منه مجرد حبر على ورق ويستخدم كمكسب سياسي فقط أمام الأطراف الدولية والمحلية.
وقالت الوفاق أنّها تعتقد أن ديوان الرقابة المالية بحاجة لتوفر مجموعة من الظروف ليكون قادراً على تحقيق فاعلية وتأثير ومصداقية لدى المواطنين، منها: أن يكون ديوان الرقابة تابعاً لمجلس نيابي كامل الصلاحيات الرقابية والمالية ويكون مجلساً حقيقياً نابعاً من الارادة الشعبية وليس مجلساً حكومياً.
وأن تكون محاسبة الفاسدين في الحكومة متوفرة وممكنة، وهذا يتطلب ان تكون الحكومة مختارة ونابعة من عملية ديمقراطية تعطي الحق للشعب والبرلمان في محاسبتها عن فسادها وتجاوزاتها، أما الحكومة المفروضة والمنصبة بالقوة على رقاب الناس فلا يمكن محاسبتها.
وأن يكون القضاء نزيهًا ومستقلًا، ويُختار بشكل سليم ومهني، أما تبعيته المطلقة للحكم وممارسة دور الوظيفة في خدمة الحكم، فمن الطبيعي عدم قدرة السلطة القضائية عن القيام بدورها في محاسبة الفاسدين بل تتحول لداعم مباشر للفساد ونهب المال العام.
وطالبت بإنشاء ديوان للمحاسبة ليكون رديفاً لديوان الرقابة، ويكون معنياً بتحويل كل قضايا الفساد بلا استثناء الى المحاسبة القانونية، بالعمل مع المؤسسات المعنية وعلى رأسها ضرورة وجود سلطة قضائية نزيهة ومستقلة.
على أن تخصص محاكم خاصة لمحاكمة الفاسدين وسراق المال العام بلا استثناء، وذلك على غرار المحاكم المتخصصة في المجالات الاخرى، شريطة الاستقلالية والنزاهة.
واختتمت الوفاق بيانها بالقول «إن نجاح أي مشروع لمكافحة الفساد ومقاومة الهدر وتفشي النهب والتعدي على المال العام، يتطلب إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإشراف البرلمان الحقيقي والقضاء العادل، واتاحة المراقبة الشعبية على كل المداخيل والثروة بالتفصيل».