مرآة البحرين (خاص): لماذا لا تقدم وزارة المالية بيانات شفافة بشأن الدين العام؟ ولماذا قدمت رقما أقل بكثير عن الدين مع نهاية العام الماضي؟ كيف تجاوزت الحكومة سقف الدين المسموح به قانونيا؟ وما هي الشركات المستقلة التي لا تدخل ديونها الرصيد العام؟ وهل توجد شركات مستقلة ماليا حقا؟

هذه التساؤلات الكبيرة أثارتها البيانات المتضاربة التي قدمها ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية أمس الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، بشأن حجم الدين العام في البحرين.

ديوان الرقابة المالية أكد في تقريره السنوي أن الدين العام تجاوز 13 مليار و983 مليون دينار، مشيرا إلى أن شركات حكومية اقترضت أموالا من صناديق خارجية لكن وزارة المالية لم تقم بإدراجها ضمن الرصيد العام. 

ويقول الديوان إن الوزارة أعلنت أن الدين العام بلغ 12 مليارًا و441 مليون دينار بنهاية العام المنصرم وهو خلاف للرقم الحقيقي.

ووفقا للرقم الذي أعلنه ديوان الرقابة فإن وزارة المالية تجاوزت سقف الدين العام الذي حدده القانون العام 2017. وكانت الحكومة قد مررت تعديلا قانونيا العام 2017 يسمح للحكومة برفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار.

وإلى جانب تجاوز السقف القانوني للدين، فإن نسبة الدين العام بلغت رقما قياسيا خطيرا. وبلغت نسبة الديون الحكومية من الناتج الإجمالي نحو  106% مع نهاية العام 2018، بينما تبلغ نسبة ديون دولة كمصر نحو 113%.

ومنذ العام 2010 تضاعف الدين العام في البحرين مرتين ونصف. وكانت نسبة الدين لا تتجاوز 30% حتى نهاية العام 2010. وضاعفت عوامل كالفساد الحكومي، سرقة الثروات العامة والأزمة السياسية من حجم الدين في البلاد. 

على جانب آخر، تكشف البيانات التي أعلنها الديوان أن وزارة المالية لا تعلن بشكل شفّاف عن مستويات الدين العام، على الرغم من البيان التوضيحي الذي أصدرته ردا على تقرير ديوان الرقابة المالية أمس.

وقالت وزارة المالية في بيانها إن الديون الحكومية بلغت مع نهاية العام الماضي 12 مليار و441 مليون دينار، وهو رقم لم تعلن عنه الوزارة سابقا. ووفقا لموقع Trading Economist فإن الديون المعلنة للبحرين بنهاية العام 2018 بلغت 11 مليار و739 مليون دينار فقط.

ويظهر هذا الرقم عدم اتباع الأجهزة الحكومية في البحرين الشفافية فيما يتعلق بالدين العام. وكان مصرف البحرين المركزي قد قال في بيانات شهرية مع نهاية العام الماضي إن الدين العام تراجع إلى 11 مليار و457 مليون دينار مقارنة بـ11 مليار و739 دينار في أكتوبر، وهي أرقام غير صحيحة أيضا.

إلى ذلك زعمت وزارة المالية أن الفارق في حجم الدين العام يعود إلى عدم إدراج ديون الشركات الحكومية المستقلة ماليا ضمن الرصيد العام، لكن البيان لم يكشف عن تلك الشركات أو الهيئات الحكومية المستقلة ماليا كما أسماها. 

ولا تتمتع الكثير من الشركات بالاستقلالية التامة عن الميزانية العامة أو القرار الحكومي. فعلى سبيل المثال، فإن شركة طيران الخليج تتبع لشركة ممتلكات (الصندوق السيادي للبحرين)، إلا أنها تتلقى دعما مباشرا من الحكومة مما يجعل استقلال شركة ممتلكات مسألة غير متحققة. 

لقد أظهرت البيانات المتضاربة أن الأجهزة الحكومية تفتقر الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن حجم الدين، وهو متطلب رئيسي في عملية السيطرة على مستويات الدين العام، التي وصلت لحدود غير آمنة مع تجاوزها حاجز 106% من الناتج الإجمالي.