مرآة البحرين (خاص): ما حدث في الجلسة الأولى لمجلس النواب أمس، قد يعبّر عن حقيقة كليشيه «التعاون بين السلطتين»، التي يكررها قادة الحكومة ورئيسة مجلس النواب.

فبسبب صلاحياته الضعيفة أصلا، كانت حصيلة مجلس النواب في دوره الأول، تقديم كمية ضخمة من الاقتراحات برغبة وصلت إلى 100 قدمت في دور الانعقاد الأول، رفع منها 46 للحكومة، ومعروف أنّها مقترحات غير إلزامية؛ يحق للحكومة الموافقة عليها أو رفضها.

وبالفعل لم تخيب الحكومة ظن أحد، صفعت النواب في جلستهم الأولى أمس 15 أكتوبر 2019، بشأن 27 مقترحًا من أصل الـ 46 ، تحفّظت على أغلبها، ورفضت عدد كبير منها.

أشار هذا الرفض اعتراضات شفهية لعدد من النواب الذين علّقوا على ردود الحكومة بشأن توظيف الأطباء العاطلين، وإيقاف قرار منع صيد الربيان، ومنح ذوي المعاق ساعتي راحة، وبالطبع فإن الاعتراضات الشفهية لا تسمن ولا تغني، خصوصاً مع وجود رئيس المجلسين الذي تتلخص وظيفته في الجدل مع النواب وعادة يحصل الوزير على مساندة رئيس المجلس الذي يكون دوره إنهاء النقاش والانتقال لنقاط أخرى. مسحت الحكومة عمل النواب في عامهم الأول بالأرض، وكأنّ شيئًا لم يكن. 

قال عدد من النواب إن ردود الحكومة  بشأن برنامج مزايا للسكن الاجتماعي إنشائية وغير مقنعة، وليس بها ما يدل على تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية.

وقال النائب محمد العباسي (مذيع تلفزيوني سابق لمع نجمه أثناء فترة السلامة الوطنية عبر برنامجه لملاحقة ومحاكمة الرياضيين المؤيدين للديمقراطية)، إن جميع مقدمات الردود من الحكومة على المقترحات برغبة هي رد واحد، وقال «ليس هذا هو التعاون المنشود من الحكومة مع النواب، لذلك يجب أن نستخدم أدواتنا الدستورية لمحاسبة الحكومة، فقد تقدمنا بأكثر من 100 اقتراح برغبة لم يتم الرد سوى على 20 مقترحًا، 18 منها مرفوضة».

أمّا وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين فاكتفى بالقول: «استلمت الحكومة من النواب 46 مقترحًا فقط، وتم الرد على 27 مقترحًا، ولدينا 19 مقترحًا».

هذا هو مستوى التعاون الحكومي مع مجلس نيابي ضعيف، استطاعت السلطة التدخل في اختيار أغلب أعضائه عبر التدخل في قوانين الترشح والدوائر الانتخابية، ودعمهم مالياً لتسهيل وصولهم لمقاعد المجلس، ولذلك تستسهل الحكومة رفض طلباتهم، وتتعامل معهم بالمفرد لا ككتل نيابية قوية ذات برامج سياسية وأهداف واضحة.