مرآة البحرين: طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين بإلغاء أحكام الإعدام وقالت إن أحكام الإعدام جاءت من محاكمات لم تراعي ضمانات المحاكمة العادلة ولم تحقق في ادعاءات التعذيب الذي تعرّض له المحكومين بالإعدام، مما جعل اعترافاتهم باطلة قانونياً، وكل الأحكام التي بُنيت على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب يجب أن تسقط وإعادة المحاكمات وفق القانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وقالت «سلام» في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بأن البحرين من ضمن 56 دولة التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، وهذه العقوبة في التشريعات والقوانين البحرينية قد بلغت 83 مادة وبند تنص على عقوبة الإعدام، ومنذ عام 2011 وحتى 2019 قد بلغت أحكام الإعدام إلى 36 حكمًا، نفّذ منهم خمسة وهم: (علي محمد حكيم العرب و أحمد عيسى الملالي) حيث تم إعدامهم رمياً بالرصاص في 6 مايو 2019، وكذلك في 15 يناير 2017، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق (سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس). هذا وأعيد النظر في أثنين وتغيّر منها عشرة أحكام إلى السجن المؤبد وبقي ثمانية لمصادقة الملك وثلاثة أحكام لدى محكمة التمييز (النقض).
وأعتبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن القضاء البحريني لا يتمتع بالأستقلالية والنزاهة المطلوبة للقضاء العادل وهو بحاجة إلى إصلاح حقيقي، ويجب أن توقف عقوبة الإعدام تدريجياً كخطوة أولى، وأن توقّع وتصدّق وتنظم مملكة البحرين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام.