مرآة البحرين (خاص): في 15 أغسطس/ آب الماضي نشرت شركة عقارات بحرينية إعلاناً عن مخطط عقاري ضخم في منطقة "جوّ" يضم مئات من قطع الأراضي للبيع، وذلك بسعر يبدأ من 17 دينارًا للقدم المربّع.
المخطط الضخم قدّره عقاريون بقيمة مبدئية تتراوح بين 45 مليون دينار بحريني ( 119 مليون و680 ألف دولار أمريكي)، و50 مليون دينار بحريني (132 مليون و978 ألف دولار أمريكي).

وقد أثار ذلك فضولاً كبيراً، خصوصاً أنّ أسعاره تُعد لا بأس بها، حسب عقاريين مطلعين على سوق الأراضي تحدثت إليهم "مرآة البحرين". كما أنّ موقع الأراضي بجانب البحر في منطقة "جوّ" الجميلة يعتبر مغرياً وجذّابا، بل غريباً طرحه للمواطنين للشراء وفق تصنيف: "سكني RA". 

أسئلة كثيرة: من هو مالك المشروع؟ كيف حصل على هذه الأراضي الفريدة بجانب بحر منطقة "جو" الذي يعتبر موئلاً لطيور نادرة؟ كيف حصل على إذن بدفن كل هذه المساحة الكبيرة؟ هل هناك موافقة من الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية؟ والأهم، هل دخل فلسٌ واحدٌ من هذا المخطط إلى خزينة الدولة؟ كل هذه أسئلة تمت إثارتها من قبل الذين استرعى المشروع انتباههم.

رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري سلمان بن عبدالله آل خليفة

"مرآة البحرين" تابعت هذا الموضوع وتبيّن لها أن مالك هذا المخطط هو أحد أفراد العائلة الحاكمة واسمه أحمد بن عبدالله آل خليفة. إذا عرف من أخوه بَطلَ العجب! فشقيقه هو رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري سلمان بن عبدالله آل خليفة المقرّب جدا من الملك.

مالك مخطط "جوّ" أحمد بن عبدالله آل خليفة معروف بثرائه الفاحش؛ لكن رغم ذلك هو معروف عند القطاع البنكي بمديونياته الكبيرة التي تطالبه بسدادها العديد من البنوك المحلية. 
إذ تقدّر ديونه بما يقارب 30 مليون دينار لبنك واحد فقط. وكان دائم التهرّب من دفعها؛ حتى وصل الأمر بالبنك إلى رفع قضية ضده، وحصل بموجب ذلك على حكم قضائي نادر بسداد المبلغ. وهو الأمر الذي اضطرّ أحمد بن عبدالله آل خليفة الى عرض إحدى أراضيه الضخمة كمخطط عقاري. ما هو هذا المخطط؟ هو نفسه المخطط المشار إليه في "جوّ".

لكن هذا ليس سوى غيض من فيض. إذ يمتلك الأخ الشقيق لرئيس جهاز المساحة العديد من الأراضي الأخرى والتي يصفها عقاريون بأنها "لا تعدّ و لاتُحصى".
كان ملف سرقة الأراضي، وردم البحر، والاستيلاء على السواحل العامة، من أهم الملفات التي أثارت اعتراضات شعبية وما تزال. وقد تبنّت المعارضة قبل انسحابها البرلمان لجنة للتحقيق في هذا الملف، وأعلنت اللجنة في العام 2010 نتائجها في التقرير المعروف بـ"تقرير أملاك الدولة"، حيث كشفت عن تحويل 65 كيلومترا مربعا من ملك للدولة إلى ملك خاص دون تحويل أية أموال في المقابل إلى خزينة الدولة. فيما قدّرت قيمة العقارات التي تم تحويلها إلى ملك خاص بنحو 40 مليار دولار وهي تعني ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي. 

وفي وقت سابق كشف تحقيق صحافي مثير قامت به صحيفة "فايننشال تايمز" تحت عنوان «خيمياء صناعة المال من الرمال»، عن سرقة الكثير من السواحل والأراضي والتلاعب بها قبل أن تصبّ مداخليها في صندوق مالي ضخم يخصّ الملك.

وسط ذلك، لا عجب أن يستحوذ أحمد بن عبدالله آل خليفة مع غيره من النافذين في عائلته على العشرات من الأراضي في وقت يكابد الفقراء سنوات في التيه والضياع بانتظار بيت العمر الذي قد يأتي ولا يأتي.