مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة ستار مورنينغ أن سجينًا سياسيًا بحرينيًا، مضربًا عن الطعام، وجّه رسالة إلى  وزارة الخارجية البريطانية يدعوها فيها إلى وقف التدريب الذي يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الخليجية.

وكتب علي الحاجي إلى وزير الخارجية دومينيك راب والسفير البريطاني في البحرين رودريك دراموند الأسبوع الماضي لفضح الظروف اللاإنسانية التي يواجهها السجناء في البحرين.

وعرّف الحاجي عن نفسه بأنه واحد من آلاف السجناء السياسيين الذين يعانون من سوء المعاملة الجسدية والنفسية، كما يعاني من آثار الإهمال الطبي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها إدارة السجن.

وقال الحاجي إن السلطات البحرينية "تستخدم التدريب للحفاظ على واجهة الشرعية والمساءلة أمام المجتمع الدولي" مضيفًا أن "الدعم والتدريب غير المشروط المقدمين من حكومة المملكة المتحدة لا يشجعان السلطات البحرينية إلا على مواصلة إساءة معاملة مواطنيها دون خوف من التداعيات".

 وأكد أنه "لا يمكن أن تصبح المملكة المتحدة متواطئة في هذه الانتهاكات أو تقبل استخدامها من قبل الدكتاتوريين كأداة سياسية" محذرًا الوزير راب والسفير دراموند من وجود "مسؤولية أخلاقية" على الحكومة  بالتدخل عندما تكون "المؤسسات غير الفاعلة المدربة بتمويل بريطاني مسؤولة بشكل مباشر عن جرائم التبييض".

وقد حُكم على علي الحاجي بالسجن لمدة 10 سنوات في العام 2013 بعد أن زُعم أنه تعرض للتعذيب في اعترافه وخضع لمحاكمة جائرة. يعاني السيد حاجي حاليًا من أمراض  حادة وتم منعه من رؤية أسرته منذ فبراير/شباط 2017.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب الصحيفة التعليق في وقت النشر.

وردًّا على سؤال مكتوب حول القضية الشهر الماضي، قال اللورد أحمد إن "أي تدريب تقدمه أو تنوب عنه الحكومة البريطانية يتوافق مع التزاماتنا المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان".

ويضرب مئات السجناء السياسيين في سجن جو مضربون عن الطعام منذ 15 أغسطس/آب الماضي.