مرآة البحرين (رويترز): قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية والذي قالت إنه يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب.

وأوصى محققو الأمم المتحدة بأن تفرض كل الدول حظرا على تسليم أسلحة للأطراف المتحاربة للحيلولة دون استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وقالت ميليسا بارك وهي إحدى خبراء اللجنة المستقلة، خلال مؤتمر صحفي "من الواضح أن استمرار إمداد أطراف الصراع بالسلاح يطيل أمد الصراع ومعاناة الشعب اليمني".

وأضافت "ولهذا ندعو الدول الأعضاء لعدم تقديم أسلحة إلى أطراف الصراع بعد الآن".

والسعودية والإمارات، اللتان تقودان التحالف الذي يحارب حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، هما من أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

ووضع محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب. وتوصل المحققون إلى احتمال ارتكاب الجانبين جرائم وأبرزوا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية وتلعبه إيران كداعم للحوثيين.

وقال تشارلز جاراوي أحد أعضاء اللجنة "لا توجد أياد نظيفة في هذا الصراع".

واتهم التقرير التحالف بقتل مدنيين في ضربات جوية وحرمانهم من الطعام عن عمد في بلد يواجه خطر المجاعة. وأضاف أن الحوثيين بدورهم قصفوا مدنا وجندوا أطفالا واستخدموا "أسلوب حرب شبيها بالحصار".

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي أو مسؤولون إماراتيون بعد على طلبات رويترز للتعقيب.

وأخرج الحوثيون الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء في عام 2014 وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في العام التالي لإعادة الحكومة ليتحول الأمر إلى صراع أودى بحياة عشرات الآلاف.

وتسبب شبح المجاعة في وضع تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

* قائمة سرية

ذكر تقرير الأمم المتحدة أن لجنة المحققين المستقلين أرسلت قائمة سرية إلى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشمل "أفرادا قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية".

ويشمل ملحق التقرير أسماء أكثر من 160 "لاعبا أساسيا" من كبار المسؤولين العسكريين بالسعودية والإمارات واليمن وكذلك حركة الحوثي، لكن لم ترد إشارة تظهر إن كان أي من هذه الأسماء مدرجا أيضا في قائمة المشتبه بهم المحتملين.

وقال التقرير "مشروعية نقل أسلحة من جانب فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال موضع شك وهي موضوع العديد من الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية".

وخلص التقرير إلى أن فريقا مشتركا لتقييم الحوادث شكلته السعودية لمراجعة الانتهاكات التي يتردد أن التحالف ارتكبها لم يلق على أحد بمسؤولية أي ضربة أسفرت عن مقتل مدنيين، مما يثير "قلقا بشأن حيادية تحقيقاته".

وقال جاراوي "إذا كنا متأكدين من شيء.. فهو أن الأمور تسير بشكل خاطئ في عملية المحاسبة (الخاصة بالتحالف)".

وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة إن هناك مزاعم بأن القوات الإماراتية وقوات مرتبطة بها عذبت واغتصبت وقتلت أفرادا يشتبه في أنهم معارضون سياسيون كانوا محتجزين في أماكن سرية، في حين زرعت قوات الحوثيين ألغاما أرضية أسفرت عن مقتل المئات.