مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر غربية وإيرانية إن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن المحادثات بشأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران، مستمرة لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية.

وأبلغ الصحفيين أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)... وثانيا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025.. كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات."

يسعى القادة الأوروبيون حثيثا لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها بقوة هذا العام. وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة.

وستتناقض موافقة الولايات المتحدة على تقديم خط ائتمان لإيران مع سياستها المعلنة القاضية بفرض "أقصى ضغط" لحمل طهران على كبح برامجها النووية والصاروخية وما تقول واشنطن إنه سلوك مزعزع لاستقرار المنطقة.

وأحالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أسئلة عن المقترح الفرنسي إلى البيت الأبيض، الذي لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق.

وأمضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصيف في محاولة إيجاد الأوضاع المواتية لعودة الطرفين إلى طاولة التفاوض. وخلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، بدا ترامب منفتحا على فكرة خطوط الائتمان، لكن المسؤولين الأمريكيين استبعدوا رفع العقوبات كشرط لمحادثات جديدة.

كان وفد إيراني في باريس يوم الاثنين يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال لبلورة تفاصيل خطوط الائتمان التي ستعطي لإيران متنفسا من آثار العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل وحدت من صادراتها النفطية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات "السؤال الآن هو معرفة ما إذا كنا سنصل إلى مستوى 15 مليار دولار هذا، وثانيا من سيموله، وثالثا نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة. لا نزال لا نعلم ما هو موقف الولايات المتحدة".

وقال مسؤول إيراني رفيع مطلع على المفاوضات "عرضت فرنسا خط الائتمان البالغة قيمته 15 مليار دولار، لكننا لا نزال نناقشه. ينبغي ضمان حصولنا على هذا المبلغ دون قيود ويجب أن تكون إيران قادرة أيضا على بيع نفطها والحصول على الأموال العائدة منه".

وقال مسؤول إيراني ثان "بالرغم من حسن نوايا الاتحاد الأوروبي وبخاصة فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة على التعاون معهم... إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق (المبرم في 2015) إذا لم يعد علينا بأي فوائد".

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي مبلغ الخمسة عشر مليار دولار. ولم يؤكد لودريان الرقم، قائلا إنه رقم إيراني.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لدى الإيرانيين رغبة حقيقية في 15 مليار دولار، لكن الكرة في ملعبهم. عندما يقول (الرئيس الإيراني حسن) روحاني لن ألتقى أبدا بالرئيس ترامب، فالنتيجة الوحيدة لذلك هي أن إيران لن تحصل على 15 مليار دولار،" مضيفا أن قيام إيران بمزيد من الانتهاكات للاتفاق سيبعث "بالرسالة الخطأ".