مرآة البحرين (خاص): "أرادت أن تكحّلها فأعمتها". هذا هو حال وزارة الإعلام البحرينية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تفنيد المعلومات التي أوردها برنامج "ما خفي أعظم" وفي صياغة رواية متماسكة. ويبدو أنّ معدّي البرنامج الذي تضمّن الردّ الحكومي الفعليّ على فيلم قناة "الجزيرة" لم يُتعبوا أنفسهم كثيراً فأخذوا التسجيلات التي سلّمها لهم جهاز الأمن الوطني وقاموا بنشرها على علّاتها. فكان ما كان أن أثبت التلفزيون الحكومي على الحكومة التهم التي أراد نفيها.

هكذا أصبحنا نعرف الآن من واسطة الشاشة الوطنيّة (وليس من قناة الجزيرة) بأن قائد جماعة "جند الله" الإرهابية هشام البلوشي يحظى بعلاقة وطيدة مع جهاز الأمن البحريني. "علاقة أخوي بالأجهزة الأمنية علاقة جيدة. الأجهزة الأمنية ما قصروا مع أخوي ودايما كانوا يساعدونه". هكذا وفّر الأخ الشقيق جمال البلوشي على قناة "الجزيرة" تعب الذهاب والتفتيش عن أدلة إضافية لتأكيد مصداقية روايتها عن أخيه المتوفّى. 

ثم هكذا أصبحنا نعرف الآن أن التسجيلات صحيحة تماماً ولا شبهة فيها. وهي لم تُسجّل خارج البحرين ولا تحت الضغط وأنّ الكرسي الذي انصبّت عليه الشبهات طوال اليومين الفائتين لم يكن سوى كرسي في منزل هشام البلوشي بمدينة حمد. قُطع الأمر الذي فيه تستفتيان.

لا يوجد أي شيء يدعو لتصديق التكييف الفني الذي صاغه الجهاز الأمني وأجراه على ألسنة الشهود كالقول إن الأشرطة سُجّلت لدافع آخر غير ما سُجلت لأجله. يعرف البحرينيون جيّداً أساليب جهاز الأمن وكيفية انتزاع الاعترافات تحت الضغط والتعذيب. منذ ثمانية أعوام ترزح كل البحرين تحت رحمة السياسات الأمنية الفاشلة التي حوّلت البلاد إلى معسكر اعتقال كبير لا نجاة فيه لغير المعتزل الصّامت. ووصلت مفاعيل هذه السياسات مؤخراً إلى موالي الحكم أنفسهم الذين بدأوا يصبحون ضيوفاً على السجون بل هُدّد بعضهم بأمهاتهم التي أحضرت لهم في الحبْس فما إن أُخرجوا أعلنوا اعتزال الشأن العام "إرضاءً لأمهاتهم".

هذا هو المشهد في البحرين وليس هناك من يصدّق ألاعيب وزارة الداخلية والروايات المفبركة إلا خلايا "الذبّان الإلكتروني" التي تعمل لصالح أجنحة متنافسة في الدولة وتتلقى مقابلاً على أتعابها.

لقد فشلت وزارة الإعلام ومعها الجهاز الأمني فشلاً ذريعاً في الرد على فيلم قناة "الجزيرة". كان هناك ما يزال بعض الشك باقٍ بخصوص التسجيلات التي بثتها القناة وهي نفسها علامات الشك التي روّج لها أنصار الحكومة من قبيل أنها صورت على نفس الكرسيّ ما يدلّ على إكراههم وتورّط قطر في ذلك. لكن بعد المقابلات التي بثها التلفزيون الحكومي فقد زال هذا الشك تماماً. فقد ثبت أن الأشرطة تم تسجيلها في البحرين وأنّ أصحاب الشهادات قاموا بتسجيلها طواعية دون إكراه من أحد.

التسجيلات الأولى حقيقية وهي أكثر مصداقية بكثير لأنها صُوّرت باختيار معدّيها وعلى أيديهم وليس بإيعاز من أحد. أما تسجيلات وزارة الداخلية فلا مصداقية لها على الإطلاق لأنها وظبت بالإكراه على عجل في غرف أجهزة الأمن. لا حرّية ولا خيار لأسير في قبضة أجهزة الأمن!