مرآة البحرين (خاص): في 14 يونيو/ حزيران من العام 2016 وضمن حملة شرسة جديدة على المعارضة، شملت إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، قامت الحكومة بحل الجمعيات الدينية التابعة للطائفة الشيعية.

وبقرار من وزير العمل جميل حميدان تم حل جمعيتي التوعية الإسلامية والرسالة الإسلامية، وهما جمعيتان شيعيتان دينيتان تهتمان بالشؤون الدينية. فيما قالت النيابة العامة إنها تحقق في جرائم غسل أموال تتورط فيها الجمعيتان إلى جانب مكتبة دار اليقين.

ومكتبة دار اليقين مكتبة مملوكة للجهادي عادل الحمد، الذي يرأس جمعية رعاية المصحف وهي الجمعية التي أصدرت الحكومة قرارا بحلها أيضا لتورط القائمين عليها في دعم الإرهاب.

وعادة ما تتبع الحكومة إجراءاتها بحق المعارضة والطائفة الشيعية بقرارت شكلية بحق متطرفين أو مؤسسات دينية أخرى للإيهام بأن الإجراءات لا تحمل استهدافا للمعارضة أو الشيعة.

وعندما أسقطت الحكومة الجنسية عن عشرات المعارضين (31 يناير/ كانون الثاني 2015) أدرجت أسماء إلى جانبهم شملت اسم المنظّر الشرعي لجماعة داعش تركي البنعلي.

وللتأكيد على أن الإجراءات بحق جمعية رعاية المصحف كانت أشبه بـ «المحلل الشرعي» تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة الخميس الماضي 4 يوليو/ تموز 2019 قرارا من وزير العمل بإعادة تسجيل الجمعية.

وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة علي أحمد الرويعي وعضوية 8 آخرين.

واستند الوزير في قراره إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بإلغاء قرار حل الجمعية.

وعلى الرغم من تورط رئيسها الشيخ عادل الحمد في مناصرة تنظيم القاعدة والدعوة للانضمام للقتال في صفوف جبهة النصرة الإرهابية فضلا عن التورط في عمليات جمع أموال مشبوهة، إلا أن الحكومة أعادت إشهار الجمعية مجددا.

وكان نجل رئيس الجمعية من بين البحرينيين الذين راحوا ضحايا أثناء قتالهم مع تنظيمات مثل النصرة وداعش. 

وقال محامي الجمعية عبدالله هاشم «نبارك للأخوة الكرام في جمعية رعاية المصحف الشريف استعادة الجمعية شرعيتها بعد مسيرة معقدة من القرارات الإدارية ومن التقاضي وإنصافهم من القضاء البحريني والحكم لهم بطلباتهم للدفاع عن شرعية الجمعية وقانونية أعمالها وفقاً للتراخيص الصادرة عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية».

وفي الوقت الذي تدور فيه شبهات كثيرة حول جمعية رعاية المصحف وأعضائها، لا تملك الحكومة ما يدين جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين، إنما اتخذت قرارات حلها لاعتبارات سياسية وطائفية صرفة.

ولم تتقدم التوعية أو الرسالة الإسلامية باستئناف الحكم أمام القضاء؛ لمعرفتها بأن القضاء البحريني لن يقم بإنصافها كما «أنصف رعاية المصحف» بحسب المحامي هاشم.

ووفقا لمنظمات دولية فإن البحرين «تستخدم القضاء كأداة عقابية ضد المعارضين».