مرآة البحرين (خاص): أمر ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الاثنين (1 يوليو/ تموز 2019) بالتحقيق في خطاب موقع من عدد من الموظفين ضد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.

وكان مجموعة من الموظفين في هيئة السياحة قد رفعوا خطابا إلى مدير مكتب ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء فهد بن عبدالرحمن آل خليفة اشتكوا فيه من تجاوزات الوزير الزياني بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.

وقال الموظفون في خطاب المؤرخ (20 مايو/ أيار 2019) إن الوزير تأخر في اعتماد ميزانية الهيئة مما أدى إلى تجميد المشاريع والتأثير على المخطط الزمني، كما اتهم الموظفون الوزير بالتخبط.

وذكروا أن الوزير قام بإلغاء 4 فعاليات من أصل 7 كانت قد أدرجت على الروزنامة السنوية للعام 2019 مع إنطلاقتها. كما أشار الموظفون إلى قرارات يصعب تنفيذها من بينها دمج أنشطة تجارية.

واتهم الموظفون الوزير الزياني بإطلاع جهات خارج الهيئة مثل طيران الخليج على مقررات اجتماعات مجلس الإدارة.

ولم تقتصر الشكاوى على الجانب الإداري فقط، بل أكد الموظفون من تعرضهم للإهانات والاستهزاء من قبل الوزير. وأضاف الخطاب «إن التهديد بالإقالة وإهانة أعضاء الفريق بشكل متكرر تحول لأحد عناصر الهدم».

وعلى الرغم من أن مدير مكتب ولي العهد تسلم الخطاب قبل أكثر من شهر إلا أنه لم يقم بالتحقيق في الخطاب أو مقابلة أعضاء الإدارة التنفيذية في هيئة السياحة.

وعلى العكس من ذلك أصدر ولي العهد أمرا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة «للتحقيق فيما تم تداوله ونشره من خطاب موقع من قبل مجموعة من الموظفين بإحدى الجهات الحكومية».

كما جاء في نص البيان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين أن ولي العهد «وجه اللجنة بالتحقق من قصد الإساءة والتشهير وأي تجاوز إداري أو مخالفات بعدم الالتزام بالأنظمة وأحكام القانون».

ويبدو من نص البيان واختيار وزير الداخلية لرئاسة اللجنة أن ولي العهد غير مهتم بالتحقيق في الشكاوى التي أوردها الموظفون في الخطاب الموجه لمدير مكتبه بقدر ما هو مهتم في الوصول للموظفين.

ويريد ولي العهد التحقق فقط من أن المشتكين لم يقصدوا إهانة أحد أصدقائه، لكنه ليس مهما لديه إذا ما كان صديقه الزياني فعلا يقوم بإهانة الموظفين والتقليل من قدراتهم والسخرية من أي مشروع يتقدمون به.

وليس ذلك بالغريب على أفراد العائلة الحاكمة، فقد قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعزل رئيس الأوقاف الجعفرية محسن العصفور لكتابته خطاب يشتكي فيه من تجاوزات وزير العدل خالد بن علي آل خليفة بحق الوقفية الشيعية.

لا يمكن للعائلة الحاكمة أن تحاسب أبناءها وأصدقاءها الفاسدين أو المتجاوزين، ومن يرجو خلاف ذلك فإن عليه أن ينتظر لجان التحقيق برئاسة وزير الداخلية. فما سيصدر عنها في أحسن الأحوال الإيقاف أو التسريح من العمل والسجن في أسوئها.

جزء من الخطاب المرفوع لمدير مكتب ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء