مرآة البحرين (خاص): لم يأتِ تعيين مجلس إدارة جديد للأوقاف الجعفرية بشيء جديد، فهو مجرد تأكيد على تصرّف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالوقفية دون وضع اعتبار لكونها شأن ديني خاص بالطائفة الشيعية.

وعلى الرغم من الإدارة السيئة للرئيس السابق محسن العصفور للأوقاف، إلا أنه لا ينشغل الكثيرون بإزاحته، بل النظر بشكل أعمق للتطورات الأخيرة التي أدت إلى عزله.

لقد أدّى خلاف شخصي بين وزير العدل خالد بن علي آل خليفة ومحسن العصفور، مجلس الإدارة لكتابة خطاب مطوّل للملك (8 مايو/ أيار 2019) يشرح فيه العراقيل التي يضعها الوزير في وجه عمل مجلس الإدارة.

وأكد الخطاب الموجّه للملك، بشكل لا لبس فيه، أن وزارة العدل تمنع الدائرة الجعفرية من تسجيل أي وقفية لبناء مساجد ومآتم جديدة لأبناء الطائفة الجعفرية أو عرقلة استثمار الأوقاف المسلجّلة حاليا.

كان الإجراء الطبيعي هو الأمر بتسهيل عمل إدارة الأوقاف والاستماع لمطالبهم، إلا أن ذلك لم يتحقق. وعلى خلاف ذلك، اختار الملك معاقبة العصفور الذي ظل أمينا لنهجه ومتسترا لسنوات على جريمة هدم المساجد ومحاصرة الأوقاف.

إن عزل العصفور في هذا التوقيت يؤكد التزام الملك بكل ما جاء في خطاب مجلس الإدارة، من عدم تخصيص أراضٍ لإقامة مساجد ومآتم للشيعة، وعدم إصدار وثائق رسمية للمساجد التي هدمها الجيش في 2011.

لقد قال خطاب مجلس إدارة الأوقاف ما كان يريد الملك تغطيته بتعيين محسن العصفور، وهذا عين ما يريده الملك من يوسف صالح الصالح وأعضاء مجلس الإدارة الذين أصدر بتعيينهم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2019).

ويعلم البحرينيون المخططات القديمة لمحاصرة الأوقاف الجعفرية، ويحمل الرد السريع بعزل محسن العصفور رسالة ثابتة بأن الملك ملتزم بهذا المخطط وأن على مجلس الإدارة الجديد أن يتصرّف على هذا الأساس.

ولا يُتوقع من المجلس الجديد أن يعمل خلاف رغبة الملك فيما يتعلق بإصدار وثائق رسمية للمساجد المهدّمة أو إعادة بنائها، أو بناء مساجد ومآتم جديدة خصوصا في المدن الحديثة.

وبات المعينون الجدد على يقين بأن بقاءهم في مناصبهم مرهون بالتستر على محاصرة الأوقاف الجعفرية، والمضي يدا بيد مع وزير العدل فيما يتعلق بضرب الأوقاف.