مرآة البحرين (أ ف ب): نفى ممثل للشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية "بحري تبوك" في فرنسا رسميا لفرانس برس الثلاثاء نقل أسلحة فرنسية، بعد إعلان موقع "ديسكلوز" المستقل إنها راسية في ميناء قرب مرسيليا على البحر المتوسط لتحميل ذخيرة مدافع للسعودية.

وقال الممثل عن شركة "شيبينغ ايجنسي سيرفيس" التي تمثل في فرنسا الشركة المالكة للسفينة السعودية بحري تبوك إن "السفينة ستشحن غدا (الأربعاء) لحساب (الشركة الألمانية) سيمنز محطات متنقلة لتوليد الطاقة للاستخدام المدني. وهذا يشكل مئة في المئة من بضائعها".

وأكد أن "المعلومات المتعلقة بتحميل الأسلحة أو المتفجرات لا معنى لها إطلاقا".

وتابع "إنها أخبار «كاذبة» ، كما كان الحال في مرفأ لوهافر"، قبل أسبوعين ، عندما كان يشتبه في سفينة شحن سعودية أخرى "بحري ينبع" تخص المالك نفسه بأنها تريد شحن أسلحة فرنسية إلى السعودية.

ولم تتوجه السفينة إلى ميناء لوهافر بعد جدل أثارته اتهامات موقع "ديسكلوز".

وجاء إعلان موقع "ديسكلوز" بعد أسابيع من كشفه شحنة أسلحة فرنسية مماثلة ما أدى إلى حملة من الضغوط دفعت الرياض للتراجع عن تحميل الأسلحة على متن إحدى السفن.

وقد أكد الموقع أن الشحنة الجديدة تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية سيتم تحميلها من ميناء قرب مرسيليا.

كما قال النائب الشيوعي عن المنطقة بيير دهاريفيل "علمت بالوصول الوشيك لسفينة شحن بحري تبوك هذا الصباح"، داعيا إلى "تجميد" مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية.

هذا الجدل الجديد حول شحنات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية واستخدامها المحتمل في النزاع في اليمن تم التطرق إليه في الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية بشأن هذه الذخيرة التي صنعتها شركة تابعة لمجموعة نيكستير "نحن نتحقق من الأمر".

وأضافت وسط أجواء من الصخب "حتى لو كان الأمر كذلك ، فهل سيكون مستغربا؟ كلا. لأن لدينا شراكة مع السعودية" فقاطعها النائب فرانسوا روفين عن اليسار الراديكالي متهما إياها بـ "الكذب".

وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لإذاعة "انتر فرانس" في وقت سابق الثلاثاء "نعم إنها حرب قذرة، نعم يجب وقفها. يتعين على السعودية والإمارات وقف" المعارك.

وتابع "نعم، يجب أن نكون حذرين في مبيعات الأسلحة لهاتين الدولتين وهذا ما نفعله".

وتتهم منظمات حقوقية الرياض باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، حيث قتل نحو 10 آلاف شخص منذ بدأت قيادة حملة عسكرية مع حليفتها الإمارات في البلد الفقير في العام 2015. والمعروف أن البلدين من كبار مشتري السلاح الفرنسي.

لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنّ الأسلحة تستخدم لأغراض دفاعية فقط، رافضين اتهامات بأنها تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول إذا كان استخدامها سيؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لإذاعة "انتر فرانس" الثلاثاء "نعم إنها حرب قذرة، نعم يجب وقفها. يتعين على السعودية والإمارات وقف" المعارك.

وتابع "نعم، يجب أن نكون حذرين في مبيعات الأسلحة لهاتين الدولتين وهذا ما نفعله".

لكن موقع "ديسكلوز" نشر الشهر الماضي مقتطفات من مذكرة عسكرية فرنسية سرية تفيد بأن الأسلحة الفرنسية تستخدم في حرب اليمن، بما يتناقض مع الموقف المعلن للحكومة الفرنسية.

وبعدها، حققت وكالة استخبارات محلية مع ثلاثة من صحافيي الموقع، ما أدى إلى احتجاجات في أوساط المدافعين عن حرية الصحافة في فرنسا.

وتَعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية والإمارات من زبائنها الرئيسيين وقد قاومت ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما.

والموقف الفرنسي يتناقض في شكل صارخ مع الموقف الألماني، إذ قررت برلين في تشرين الأول/اكتوبر الفائت تعليق مبيعات الأسلحة إلى الرياض.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا، حيث لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة.