مرآة البحرين (خاص): كمن يريد أن يكحلها فعماها، اعترفت وزارة الداخلية أمس أنها أطلقت سراح تاجر السلاح والمخدرات عبدالرحمن خليفة الظهراني في يوم الخميس الماضي (23 مايو 2019)، لكنها نفت أن يكون الإفراج عنه تم عن طريق الملك بل قالت إنه تم عن طريق القضاء، وذلك على اعتبار أن كليشيه «القضاء سلطة مستقلة» قابلة للتداول والإقناع!

إنّ الإفراج عن تاجر سلاح ومخدرات عبر نظام العقوبات البديلة لا تقلّ عن الإفراج عنه بعفو ملكي، ففي النهاية نجل شخصية مقرّبة من الملك وديوانه، تورط بجرائم كبيرة وخطيرة، خلال فترة قصيرة تم إطلاق سراحه، فالأمن والقضاء وقانون العقوبات البديلة كلها رهن لإرادة الملك وديوانه، الجميع يعلم ذلك، لذلك نفي الداخلية يساوي عبارة «القضاء سلطة مستقلة».

لم يستمع هذا القضاء لطلب محامي الناشط الحقوقي السلميّ نبيل رجب، لكنه استمع لنداء تاجر السلاح والمخدرات الظهراني. وكما يعرف الجميع فإن تقرير إدارة السجن بشأن النزيل له أثره عند القاضي الذي ينظر في الطلب، فماذا كان رأي إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية،  بشأن تاجر السلاح المفرج عنه؟.

ويقول بيان الداخلية، الذي اعتبر موقع صحيفة مرآة البحرين الإلكترونية إحدى مواقع الفتنة، «أشار مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أن النزيل محل الادعاء، تم إخلاء سبيله من مركز الإصلاح والتأهيل في جو تاريخ 23 مايو 2019 بموجب قرار من قاضي تنفيذ العقوبات البديلة ولم يصدر له عفو خاص».

البيان أضاف أن المذكور (تاجر السلاح والمخدرات) «كان يقضي عقوبة مدتها أربع سنوات وسبعة أشهر، نفذ منها سنتين وأربعة أشهر، على أن ينفذ عقوبة بديلة لمدة سنتين وثلاثة أشهر متفرقة بين العمل بخدمة المجتمع وحضور برامج تأهيل وتدريب، مشيراً إلى أنه سبق الإعلان وبكل شفافية عن تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة وتوعية المجتمع بشأن تفاصيله والأهداف المرجوة من تطبيقه».

لماذا لا يسع قانون العقوبات البديلة سجناء مثل فيصل الياس المصاب بالسرطان، أو أحمد ميرزا المصاب بسكلر حاد، أو بعض السجناء المصابين بأمراض نفسية صعبة جداً، بينما يتسع فقط لنجل رئيس مجلس النواب السابق، وأخ القاضي علي الظهراني الذي اعتمدت عليه وزارة الداخلية طويلاً في إصدار أحكام قاسية جدا بالسجن ضد المعارضين وسحب جنسياتهم.

قصة الإفراج عن نجل الظهراني هي فضيحة متكاملة فلا داعي للتخفي خلف طنطنة «القضاء سلطة مستقلة»، هذه العبارة فوق الورق الذي يمكن بلّه وشربه لمن يحب. فقضاء البحرين مدان من أهم المنظمات الحقوقية كونه مجرد آلة عقاب للمعارضين، ومعروف بفقدانه الاستقلالية تماماً».

وبالعودة لقانون العقوبات البديلة نجد أن هذه هي الشروط التي حددها القانون لاستفادة أي متهم من نظام العقوبات البديلة، «يجيز القانون للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاًً للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه، أنْ يستبدلها بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى».

كما يجيز القانون للمعتقل أو إدارة السجون الالتماس من القاضي استبدال العقوبة أو باقي العقوبة بعقوبة بديلة، ويشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها،  وأنْ يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وأنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها».

باسم الرأي العام نوجّه للداخلية هذا السؤال: أيّ من الشروط المذكورة أعلاه تنطبق على عبدالرحمن خليفة الظهراني، هل هو مريض؟ أو لديه ظروف شخصية عسيرة تستوجب الإفراج عنه، هل كان حسن السيرة والسلوك داخل السجن؟ أليس نجل الظهراني خطرًا على الأمن العام كونه تاجر سلاح ومخدرات معروف.

إنها مهزلة متكاملة، لقد حمت وزارة الداخلية نجل الظهراني طويلاً ولم تقبض عليه لسنوات حتى بعد معرفتها بجرائمه، قبل أن تضطر للقبض عليه، لكنها عاملته  كسجين خاص وكان له فعل أي شيء، يذهب للمنزل ثم يعود، يهدد الشرطة ويتوعدهم دون أي عقاب، وسمح له بالمبيت خارج السجن. كان سجيناً بالاسم أصلاً، فالقانون لا يطبق على الجميع في هذه البلاد.