مرآة البحرين (خاص): في شهر مايو الماضي، نشرت رابطة الصحفيين البحرينية تقريرها السنوي 2018 «مملكة الأبواب الموصدة».

وقالت الرابطة فيه «مع استكمال محاصرة الفضاءات الاجتماعيّة المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت فضاءات مهجورة، يلجأ المغرّدون للاختباء خلف التسميات المستعارة والعبارات المواربة بعد أن أصبح التعبير عن الآراء الناقدة مخاطرة بالغة».

لقد زادت تصريحات الملك مساء أمس الاثنين 20 مايو 2019، خلال لقائه وفوداً من محافظات البحرين، هذا الأمر سوءًا وخطورة، فقد أعطى الملك الضوء الأخضر لوزارة الداخلية للإجهاز على ما تبقى من مساحة ضئيلة يكتب فيها ثلة من المواطنين بعضًا من اعتراضاتهم، مساحة بقي فيها القليل جدًا ممن لا تزال تسعفهم الشجاعة بالكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي بأسمائهم الحقيقية أو بأسماء وهمية.

فقد وجه حمد بن عيسى آل خليفة الأجهزة الأمنية بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بنا) إلى «الحزم في التعامل مع سوء استخدام التواصل الاجتماعي».

ودعا خلال لقائه مواطنين من محافظات مختلفة، إلى «الابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها، وأن تكون معول إصلاح لا هدم».

وقال بحضور رئيسيّ مجلسيّ الشورى والنواب «لقد وجهنا في هذا الشأن ، الأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لذلك وبحزم ، ولا مكان بيننا لمن يتطاول على القانون».

إن هذه التصريحات تأتي تتويجاً لإجراءت قاسية تم اتخاذها بحق عدد من المغردين غير المعارضين للسلطة، أمثال الكاتب الصحفي إبراهيم الشيخ الذي تم سجنه في شهر أبريل الماضي ثم إطلاق سراحه سريعًا بوساطة من رئيس الوزراء، وليختفي بعدها عموده في صحيفة أخبار الخليج ويتوقف عن الكتابة، وكذلك النائب الإخواني السابق محمد خالد الذي خرج عبر رسالة مصورة بعد إطلاق سراحه من سجن استمر لمدة يومين فقط، معلناً إغلاق حسابه عبر منصة تويتر.

وبعد قصة أرض عراد، تم استدعاء عدد من المغردين الموالين الذين اعترضوا على تحويل ملكية أرض للدولة إلى ملكية خاصة لنجل وزير الديوان الملكي وبدء بناء مجمّع تجاري فوقها، وبعد توقف المشروع تم اعتقال المحامي عبدالله هاشم الذي كان رأس حربة ضد مشروع نجل وزير الديوان، ولم يتم الإفراج عن هاشم لحد الآن.

وفي شهر أبريل الماضي أعلن النائب السابق علي العشيري إنه تلقى اتصالا من مديرية أمن المحرق أبلغ خلاله بضرورة تنفيذ العقوبة البديلة له على خلفية حكم بسجنه أسبوعين بسبب تغريدة كتبها عبر منصة تويتر، أعلن خلالها مقاطعته للانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر 2018.

وخلال العام الماضي فقط، وثّقت رابطة الصحفيين البحرينية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، نحو 86 حالة انتهاك، وتشمل قائمة الانتهاكات خلال 2018 : 21 حكماً قضائياً و32 استجواباً انطوى بعضها على التعذيب للمُستَجْوبين و24 اعتقالاً، إضافة إلى حالات تمثل إعاقة عن مزاولة العمل لبعض الصحفيين.

إنّ الأجواء الذي أشاعتها توجيهات الملك للأجهزة الأمنية، شبيهة بروح القمع الذي ساد خلال فترة السلامة الوطنية 2011، وما رافقها من عمليات قتل تحت التعذيب شمل عددًا من المواطنين. في شهر أكتوبر من العام الماضي، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية آخر مقال كتبه الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحت عنوان «أمسُّّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير". 

الآن وبعد مرور أشهر على رحيل خاشقجي لا تزال حرية التعبير في دول مجلس التعاون الخليجي وبينها البحرين في أسوأ وضع يمكن تصوره، وتتناقص مساحتها يوماً بعد يوم، ليصبح التعبير عن الرأي مخاطرة حقيقية تمس حياة الإنسان ورزقه.