مرآة البحرين (خاص): أعربت مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ حيال إصدار محكمة في البحرين حكمًا بتجريد 138 شخصًا من جنسيّاتهم إثر محاكمة جماعيّة.

وقالت المفوضة في بيان لها إن هناك "مخاوف جديّة فشل  إجراءات المحكمة في الالتزام بالمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، مع وجود إفادات عن كون عدد كبير من المتهمين قد حوكموا غيابيًّا"​​​.

وأضافت أنّه  "في 16 أبريل / نيسان  حكمت المحكمة الجنائية العليا في البحرين على 139 رجلًا بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، بالإضافة إلى فرضها غرامات كبيرة تصل إلى 100,000 دينار بحريني (أيّ ما يعادل 265,000 دولار أميركي). كما تم تجريد جميع المدانين باستثناء واحد فقط، من جنسيتهم. وبذلك يصبح عدد البحرينيّين الذين تم إسقاط جنسيّتهم حوالي 980 شخصًا منذ العام 2012. ووفقًا للمعلومات، هناك بين المُدانين  17 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة وتقبع غالبيتهم في السّجون حاليًّا".

ولفتت باشليه إلى أن "مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تحث  البحرين منذ فترة طويلة، على جعل تشريعاتها الفضفاضة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف متوافقة مع التزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان. لكنّ الإدانات [التي صدرت] يوم الثلاثاء تثير مخاوف جدية حيال تطبيق القانون، لا سيما من خلال محاكمة جماعيّة أُفيد أنها افتقرت إلى الضمانات الإجرائيّة اللازمة، التي تضمن المحاكمة العادلة".

وأكدت باشليه أنه  "لا يجب أن يكون الحرمان من الجنسيّة تعسفيًّا، خاصة لأسباب تمييزيّة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيّ أو غيره من الآراء أو بسبب الجنسيّة أو الأصول الاجتماعيّة أو الممتلكات أو الوضع عند الولادة أو أيّ وضع آخر. فالحرمان التعسفي من الجنسيّة يضع الأفراد المعنيّين وأسرهم في ظروف يزداد فيها خطر تعرّضهم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان."

وقد دعت مختلف آليات الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان، دولة البحرين، إلى اتّخاذ خطوات محدّدة لتعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وضمان عدم إلغاء الجنسيّة إلا وفقًا للمعايير الدوليّة وبموجب مراجعة قضائيّة مستقلّة.

وكانت النيابة العامة في البحرين  أعلنت أن محكمة قضت يوم الثلاثاء بسجن 139 شخصًا بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعًا باستثناء واحد في أحدث محاكمة جماعية شهدتها البحرين. وقال محامي دفاع إن 60 من المتهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية.

وقال المحامي العام إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن المؤبد لتسعة وستين متهما مضيفا أن التهم الموجهة لهم تشمل "الانضمام إلى جماعة "إرهابية" وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص".

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي وحاكمت مئات المحتجين في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسية. وتم سجن غالبية رموز المعارضة والناشطين المدافعين عن الحقوق أو فروا إلى الخارج.

وشهدت البحرين اشتباكات متفرقة منذ الانتفاضة التي وقعت قبل ثمانية أعوام بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها عدة تفجيرات.

وتنفي الحكومة استهداف المعارضة السياسية الشيعية عن عمد وتقول إنها تتحرك لحماية الأمن القومي للبحرين فقط.