مرآة البحرين (خاص): دعا محامون ونشطاء وبرلمانيون من أحزاب مختلفة وممثلون عن منظمات غير حكومية الحكومة البريطانية إلى العمل دفاعًا عن ناشط من أجل حقوق الإنسان، مقيم في المملكة المتحدة.

ونشرت صحيفة الغارديان نص الرسالة، وجاء فيها:

"نكتب للتّعبير عن قلقنا العميق بشأن عائلة سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. مُنِح الوداعي وضع لاجئ في المملكة المتحدة في العام 2012، تقديرًا للمخاطر التي واجهها في البحرين. أثناء تواجده في لندن، واصل الوداعي النضال من أجل حقوق ضحايا التّعذيب والسّجناء المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية احتجاجهم بشكل سلمي ضد النّظام البحريني.

تعرضت عائلة الوداعي لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السّلطات البحرينية ردًا على عمل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمحاكمة الجائرة، وسوء المعاملة واحتمال التّعذيب.

وخلص الفريق العامل في الأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أنّ عائلة الوداعي "حُرِمت من حريتها، وتعرضت للتحقيق والاضطهاد بسبب صلاتها الأسرية  بسيد أحمد الوداعي، وهذه أعمال انتقامية".

ردّت الحكومة البحرينية بحملة تشويه ومعلومات كاذبة بشأن الوداعي وعائلته.

مثل هذه الانتهاكات محاولة لتهديد الوداعي لمنعه من مواصلة عمله. وقد أدين الأمر من قبل أكثر من 80 عضوًا في البرلمان البريطاني.

تعهدت الحكومة البريطانية مرارًا وتكرارًا  بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان. عليها إدانة ملاحقة الوداعي وعائلته، وتأكيد حقه في انتقاد الانتهاكات في البحرين، والدعوة إلى الإفراج عن أفراد عائلته المعتقلين بشكل غير شرعي. يجب أن تكون المساعدة الأمنية للبحرين مشروطة باحترامها لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان".

ومن بين الموقعين اللورد سكريفن، وكارولين لوكاس من حزب الخضر، وخوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة السابق المعني بقضايا التعذيب ومايا فوا، مديرة منظمة ريبريف، و جو ستورك رئيس المجلس الاستشاري في مركز الخليج لحقوق الإنسان،  وجودي غينسبرغ من إندكس أون سنسورشيب، ومايا فوا مديرة منظمة ريبريف، بالإضافة إلى آخرين.